بازگشت به سیاست‌های سمت عرضه

دکتر حمید شهرستانی
اقتصاددان

در تحلیل وضعیت کنونی نرخ تورم باید این موضوع را مدنظر داشت که به‌طور تاریخی نرخ تورم در اقتصاد ایران دورقمی و حدود 20 درصد بوده است. بنابراین عملکرد دولت در کاهش تورم در دو سال گذشته و تک‌رقمی شدن تورم نقطه به نقطه در ماه‌های اخیر دستاورد بزرگ و ارزشمندی است که حفظ آن برای اقتصاد کشور بسیار مهم و حیاتی است. بدون شک نباید انتظار داشت روندی که در کاهش تورم طی سال‌های اخیر طی شده، با همان سرعت ادامه یابد، اما باید با تقویت بخش عرضه و تولید بتوان روند کنونی را حفظ کرده و حداقل از اوج‌گیری مجدد تورم جلوگیری کرد. سیاست‌های کنترلی و انضباط پولی تاکنون کار خود را در کاهش تورم انجام داده‌اند و بیش از این نمی‌توانند به ادامه روند موجود کمک کند. بنابراین تنها منفذ موجود، سیاست‌های طرف عرضه، احیای صنایع و رونق فعالیت‌های تولیدی است.

موضوعی که در این زمینه بسیار با اهمیت است، حجم نقدینگی در اقتصاد است. نقدینگی کشور در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و به حدود یک میلیون میلیارد تومان رسیده است. این میزان از نقدینگی که در حال حاضر در بانک‌ها متمرکز شده است، در صورتی که در اختیار تولیدکننده و فعال اقتصادی داخلی قرار نگیرد، می‌تواند خطرات غیر قابل پیش‌بینی را برای نظام بانکی و سیستم پولی کشور به دنبال داشته باشد. از طرف دیگر، سال پیش رو سال انتخابات است و تجربه گذشته بیانگر این است که در این زمان، برخی دولت‌ها به سیاست‌های پوپولیستی روی خوش نشان می‌دهند. این به معنای آن است که با توجه به کاستی‌های موجود در اقتصاد کشور و کسری بودجه احتمالی، احتمال چاپ پول و سرازیر شدن نقدینگی به بازارها وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد تصمیمات و سیاست‌های دولت در سال پیش رو، برای حفظ ثبات کنونی و ادامه روند کاهش تورم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در صورتی که تصمیم جدی برای تقویت طرف عرضه صورت نگیرد، معکوس شدن جریان تورم اتفاق دور از دسترسی نیست.