سابقه تاریخی تورم در ۴ دهه اخیر نشان می‌دهد که اگرچه دولت توانسته با اجرای سیاست‌های انبساطی و گاه انقباضی به موفقیت‌هایی در کاهش تورم دست یابد، اما عدم پایبندی به این سیاست‌ها به روند صعودی دوباره قیمت‌ها منجر شده است. به‌عنوان مصادیق عینی می‌توان به تورم تک‌رقمی سال‌های ۶۴ و ۶۹ اشاره کرد که پس از دوره‌ای دوباره تورم آهنگی صعودی گرفت. سال ۸۴ نیز رکورد جدید ۴/ ۱۰ درصد ثبت شد، ولی پس از آن دوباره روند صعودی قیمت‌ها شتاب گرفت.

این تجربه تلخ، نتیجه‌گیری درباره موفقیت دولت در کاهش قطعی تورم و حل یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تاریخی اقتصاد کشور را با کمی تردید مواجه می‌کند. آخرین آمار رسمی بانک مرکزی در پایان بهمن‌ماه ۹۴ حکایت از آن دارد که رشد حجم پول (M۱) در دوازده ماه منتهی به بهمن‌ماه سال ۹۴ به ۲/ ۱۰ درصد رسیده است، در حالی که نرخ رشد حجم نقدینگی (M۲) درهمین دوره به ۷/ ۲۸ درصد رسیده است. این میزان رشد در سال‌های گذشته حجم نقدینگی کشور را در پایان بهمن ۹۴ به ۹۷۶هزار میلیارد تومان رسانده و در عین حال حجم پایه پولی با رشدی ۱/ ۱۷ درصدی نسبت به بهمن ۹۳ به ۶/ ۱۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمارها در عین حال چراغ خطری برای آینده است. افزایش نرخ واقعی سود بانکی باعث شده بخش عمده‌ای از حجم نقدینگی در حساب‌های بانکی و شبه پول متمرکز شود. حجم پول که در سال ۱۳۹۰ نزدیک به یک‌چهارم از کل نقدینگی را تشکیل می‌داد، در پایان آذرماه ۹۴، یک‌هفتم از حجم کل نقدینگی را به خود اختصاص داده و این امر مبین تغییرات آشکار در نسبت اجزای نقدینگی است. در واقع مردم در حال حاضر ترجیح می‌دهند پول خود را به جای سرمایه‌گذاری در طلا و ارز و... در سپرده‌های بانکی خود قرار دهند. اما آیا این روند همیشه ادامه خواهد یافت؟ در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان، توانایی دولت در حفظ دستاورد تورمی در بلند مدت را مورد بررسی قرار داده و نظر کارشناسان را درباره اثرات بلند مدت رشد فزاینده نقدینگی جویا می‌شویم.