امیر ایزدپناه
پژوهشگر اقتصادی

براساس گزارش بیزینس مانیتور، ایران از نظر ریسک تجارت و سرمایه‏گذاری از 100 امتیاز در نظر گرفته شده، نمره 1/28 را دریافت کرده و این باعث شده ایران در میان 18 کشور منطقه، جایگاهی بهتر از پانزدهم را نتواند به خود اختصاص دهد. عدم شفافیت در صورت‌های مالی، بی‏ثباتی در قوانین و مقررات بانکی و عدم استفاده از استانداردها و قوانین روز دنیا، ضعف‌های شدید سیستم نظارت بانکی و همچنین عدم مهارت کافی در نیروی انسانی به کار گرفته شده از جمله موانع حضور سرمایه‏گذار خارجی در ایران می‌توان به شمار آورد.

در حال حاضر بانکداری داخلی ما با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و حضور رقبای خارجی نه تنها به افزایش کیفیت نظام بانکداری کشور منجر نمی‌شود، بلکه به دلایل ضعف‌های نظارتی و نبود هماهنگی و تطابق با سازمان‌ها و استانداردهای بین‌المللی مربوطه، همچون چارچوب حاکمیت شرکتی، قوانین و مقررات کمیته Basel و همچنین استاندارهای مالی IFRS و حتی مقررات مبارزه با پولشویی FATF و بسیاری دیگر از این دسته قوانین و استانداردها در جهان که همگی با عنوان شاخص‌های سلامت بانکی یا عملکرد خوب بانک‌ها مطرح هستند، در سیستم بانکداری ایران به وضوح نبود و ضعف آنها احساس می‌شود و می‌توان گفت که چنین شاخص‌هایی یا کمرنگ هستند یا بعضا به‌طور کلی جایگاهی در سازمان‌ها ندارند و این به‌طور حتم باعث ترس و عقبگرد سرمایه‌گذار خارجی خواهد شد. در اینجا به‌طور گذرا به چند مورد از مهم‌ترین عواملی که به این عدم توانایی در جذب مشتریان خارجی دامن می‌زند، می‌پردازیم. در بحث چارچوب‌های «حاکمیت شرکتی» که خود از جهات مختلف یک مبحث طولانی را می‌طلبد، به اختصار می‌توان گفت که یکی از عوامل «بسیار مهم و تاثیرگذار» برای جلب نظر سرمایه‌گذاران خارجی در کشور است. برای سرمایه‌گذارانی که با سیستم کشور آشنایی ندارند بحث حفاظت، نگهداری و سوددهی برای دارایی‌ها و آورده سهامداران نقش مهمی را به عهده دارد و این نقش در قالب چارچوب‌های حاکمیت شرکتی نمایان می‌شود که در صورت کمرنگ بودن این ساختار نمی‌توان انتظار جلب نظر از طرف سرمایه‌گذار خارجی را نیز داشت.

از دیگر مسائل مهم به‌منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی، ایجاد بستری مناسب برای بالا بردن «میزان شفافیت» در ارائه گزارش‌های بانک‌ها است، بدیهی است که سرمایه‌گذاران خارجی علاوه بر گزارش‌های آتی به گزارش‌های دوره‌های قبل نیز توجه خاصی دارند و جهت تحلیل صورت‌های مالی بانک مورد نظر از صورت‌های مالی حسابرسی شده چند دوره استفاده می‌کنند که این خود از جمله موارد بسیار مهم و مورد توجه آنها است، در نتیجه می‌توان گفت که علاوه بر نحوه افشا و استفاده از استاندارد‌های به روز و شفافیت اطلاعات، وجود «ثبات رویه» در نحوه ارائه گزارش نیز از جمله موارد پر اهمیت به شمار می‌رود، حتی تغییر ناگهانی در نحوه تهیه صورت‌های مالی و نحوه افشا در مرتبه‌ای مناسب و تنها در یک دوره نیز می‌تواند نکته‌ای منفی برای بانک‌ها تلقی شود و بانک‌ها برای کاهش این اثر مخرب هر چه سریع‌تر باید در نحوه عملیات خود تغییر ایجاد کنند که حداقل تا زمان ورود کامل سازمان‌ها و مشتریان خارجی بتوانند نشان‌دهنده حداقل تغییرات بنیادی و پایدار، در حداقل 4 دوره 6 ماهه در خود باشند. از عمده موارد پر اهمیت دیگر در سیستم بانکی ایرا ن که موجب عدم موفقیت در جدب سرمایه‌گذار خارجی است، وجود «مطالبات غیر جاری» است، که به‌عنوان معضلی در این سیستم خودنمایی می‌کند.

یکی از راهکار‌های کنترلی برای این موضوع، ایجاد یک رویه شناسایی و اندازه‌گیری با فرمولی یکسان از طرف مراجع ذی‌صلاح مانند بانک مرکزی و پژوهشکده پولی بانکی جهت شناسایی تسهیلات از جاری تا غیرجاری است که به نام «سررسید گذشته»، «معوق»و «مشکوک الوصول» از آنها یاد می‌شود. این مهم در وهله اول به عهده بانک مرکزی است. معضلی دیگر فقدان یک «تعریف جامع، واحد و کامل» از وام‌های نامشخص یا Non Performing Long است که به اختصار به آن NPL نیز گویند. وجود یک تعریف واحد و جامع از NPL باعث می‌شود یک نظام کنترلی همه‌گیر و واحد شکل گرفته و حتی در بلندمدت به کاهش این حجم وسیع از غیرجاری‌ها نیز بینجامد. از دستاورد‌های مهم این وحدت عمل، ایجاد شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها است که در مساله جذب سرمایه نقش مهمی به عهده دارد و در ادامه به ایجاد یک نظام منسجم جهت «رتبه‌بندی اعتباری» بانک‌ها ختم می‌شود. رتبه‌بندی اعتباری نیز به نوبه خود در جلب نظر سرمایه‌گذار خارجی نقش پررنگی را ایفا می‌کند و وجود یک سیستم رتبه‌بندی نیز مستلزم یک نظام منسجم و واحد، تحت یک استاندارد کارآمد و به‌روز سیستم‌های نظارتی و عملیاتی است. نه‌تنها بانک‌ها به وجود یک نظام کامل و کارآمد نظارتی تحت استانداردهای روز دنیا برای بالا بردن دانش سازمانی خود نیازمندند، بلکه نبود فرآیندی مناسب برای «فرهنگ‌سازی» در این زمینه نیز بسیار احساس می‌شود.

وجود یک واحد ناظر دانش‌مدار و توانا که در کنار یک سلسله قوانین و مقررات پولی مالی در پیشبرد اهداف جذب سرمایه بسیار تاثیرگذار و حیاتی است و الزام چنین ساختار نظارتی کاملی در بالا بردن اطمینان از صحت و تداوم عملکرد صحیح و استاندارد نهاد‌های پولی مالی کشور نقش بسزایی دارد. وجود برنامه‌های راهبردی و ایجاد یک ساختار مناسب برای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی در چارچوب حاکمیت شرکتی با ایجاد شفافیت در گزارش‌دهی و تهیه ابزارهای کنترلی لازم و همچنین استانداردسازی گزارشگری‌های بین‌المللی مالی از عوامل مهم جذب سرمایه‌گذار خارجی است. نبود ساختار حاکمیت شرکتی، نبود قوانین و استاندارد‌ها و دستورالعمل‌های صریح، شفاف و یکسان و عدم اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و حسابرسی مستقل، نبود ابزاری برای پوشش ریسک و ارتباط ضعیف با نهادهای معتبر بین‌المللی (منطقه‌ای و جهانی) از عوامل تاثیرگذار در این امر به شمار می‌آید.