پذیرش قواعد بینالمللی
کمال آتشخانه
کارشناس ارشد حقوق نفت و گاز
بهطور کلی امروز کشورها برای نائل آمدن به رشد و بهخصوص توسعه اقتصادی نیازمند کمک دیگر کشورها هستند، به سختی میتوان شاهدی یافت که کشوری بدون اتکا به سرمایهگذاری خارجی یا حضور در حوزه تجارت بینالملل توانسته باشد جایگاه رفیعی در اقتصاد جهانی بیابد. تجربه کشورهای موفقی چون کرهجنوبی، ترکیه و برزیل به خوبی گواه این ادعا است. ایران پس از تحمل ۸ سال تحریمهای ظالمانه شورای امنیت سازمان ملل و قدرتهای بزرگ جهانی، پس از شروع اجرای برجام، با توجه به ویژگیهایی چون دسترسی به انرژیهای متنوع و ارزان، ظرفیت فراوان در زمینه اجرای پروژههای بزرگ صنعتی و همچنین بازاری بسیار جذاب برای عرضهکنندگان بینالمللی، به یکباره مورد توجه کشورهای صاحب سرمایه و تکنولوژی قرار گرفت.
کمال آتشخانه
کارشناس ارشد حقوق نفت و گاز
بهطور کلی امروز کشورها برای نائل آمدن به رشد و بهخصوص توسعه اقتصادی نیازمند کمک دیگر کشورها هستند، به سختی میتوان شاهدی یافت که کشوری بدون اتکا به سرمایهگذاری خارجی یا حضور در حوزه تجارت بینالملل توانسته باشد جایگاه رفیعی در اقتصاد جهانی بیابد. تجربه کشورهای موفقی چون کرهجنوبی، ترکیه و برزیل به خوبی گواه این ادعا است. ایران پس از تحمل 8 سال تحریمهای ظالمانه شورای امنیت سازمان ملل و قدرتهای بزرگ جهانی، پس از شروع اجرای برجام، با توجه به ویژگیهایی چون دسترسی به انرژیهای متنوع و ارزان، ظرفیت فراوان در زمینه اجرای پروژههای بزرگ صنعتی و همچنین بازاری بسیار جذاب برای عرضهکنندگان بینالمللی، به یکباره مورد توجه کشورهای صاحب سرمایه و تکنولوژی قرار گرفت. در مجموع پس از اجرایی شدن برجام، شرکتهای بینالمللی بر دو حوزه متمرکز شدهاند: اولا) ورود به حوزه تجارت بینالمللی، دوم) سرمایهگذاری در پروژههای زیر ساختی؛ باید به این نکته اشاره کرد که عموما رابطه اقتصادی ناشی از سرمایهگذاری خارجی (بهخصوص سرمایهگذاری مستقیم خارجی) روابط مستمر و پایداری را میان کشورها شکل میدهد و کشورها را به شرکای تجاری بلندمدت یکدیگر تبدیل میکند؛ در حالی که روابط اقتصادی مبتنی بر تجارت بینالملل و داد و ستد کالا بهرغم کمک به رشد اقتصادی کشورها، روابط اقتصادی کوتاهمدتی را شکل میدهد.
در مجموع فارغ از شیوه، همواره سازمان تجارت جهانی، سازمان ملل متحد، صندوق بینالمللی پول و دیگر نهادهای حائز اهمیت در عرصه جهانی،کشورهای میزبان را به اجرای قواعدی در جهت حفظ منافع اقتصادی اتباع دیگر کشورها الزام کردهاند. از جمله فاکتورهای مهم در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی، وجود قوانین جذب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی(FIPPA) است. در ایران از سال 1334، چارچوب قانونی سرمایهگذاری خارجی شکل گرفته است که با پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل سابقه تاریخی نه چندان موفق حضور بیگانگان، قانون اساسی به نحوی مورد تقنین قرار گرفت که امکان سرمایهگذاری موثر خارجی در ایران فراهم نشد تا اینکه در اوایل دهه 80 و پس از نزدیک به دو دهه شرایط نابسامان ناشی از جنگ تحمیلی و تحریمهای سختگیرانه بینالمللی و بسته شدن درهای ایران به روی سرمایه گذاران خارجی، گامهای موثری در جهت بهبود شرایط کلی حاکم بر ایران برداشته شد که مهمترین آن تصویب قانون جذب و حمایت از سرمایهگذاری خارجی با مدنظر قرار دادن تجربه کشورهای موفق و همچنین با لحاظ محدودیتهای قانون اساسی در سال 1381 بود.
در این قانون تلاش شد تا برای اولین بار بعد از انقلاب، سرمایهگذاری خارجی تعریف شود، زمینههای امکانپذیر برای حضور سرمایه گذاران خارجی بیان و مزایای متعددی برای حضور سرمایهگذار خارجی در نظر گرفته شد که از جمله آنها میتوان به گسترش حوزه فعالیت سرمایه گذاران خارجی، به رسمیت شناختن روشهای جدید سرمایهگذاری، ایجاد فرآیند کوتاه و سریع پذیرش و تصویب سرمایهگذاری و... اشاره کرد. بهرغم برداشته شدن قدمهای موثر در این قانون، برخی نقائص موجود در آن ایجاب میکند که این قانون مجددا با توجه به شرایط روز مورد بازنگری قرار گیرد، چرا که شرایط حاکم بر اقتصاد جهان نسبت به سال تصویب این قانون فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته و همچنین اولویتهای سرمایهگذاری در ایران با توجه به کاهش قیمت نفت و تغییر بنیادین نگرش اقتصادی دستخوش تغییر شده است. ولیکن باید مواردی چون اشتغال اتباع بیگانه در پروژههای سرمایهگذاری، پذیرش کنوانسیون واشنگتن در زمینه حل و فصل اختلافات و... نیز مورد توجه واقع گردد.
در حوزه تجارت بینالملل نیز ایران در شرایط پس از رفع تحریمهای بینالمللی به منظور بهبود شرایط اقتصادی، نیازمند گسترش روابط اقتصادی بینالمللی در چارچوب تجارت بینالملل است. در این حوزه تلاش اصلی باید بر این مبنا قرار بگیرد که با فراهم کردن شرایط عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) محدودیتهای حاکم بر صادرات و واردات کالاها رفع شود و ایران بتواند سهم بیشتری از بازار جهانی را به خود اختصاص دهد که به این منظور باید علاوه بر کاهش تدریجی تعرفهها و رفع ممنوعیتهای ورود و خروج کالا، شرایطی محقق شود تا ضمن ایجاد شرایط ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی و هماهنگ کردن سیاستهای پولی، مالی و ارزی، نظام گمرکی اصلاح شود و دولت بیش از پیش امور اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند. در پایان این نکته باید مجددا بیان شود که بهرهمندی از دو حوزه بسیار مهم تجارت بینالملل و سرمایهگذاری خارجی پس از شرایط تحریم به منظور حرکت پر شتاب برای دستیابی به توسعه اقتصادی، نیازمند تغییر نگرش ویژه به این دو حوزه و مهیا کردن شرایط مناسب، به روز و کارآمد است که این امر خود لزوم توجه به اصول جهانی شکل گرفته در این دو حوزه را توجیه میکند.
ارسال نظر