الزامات حقوقی در پسابرجام

با آغاز سال ۲۰۱۶ میلادی، اقتصاد ایران پس از سال‌ها تحریم و محدودیت بانکی و مالی، با تلاش بی‌وقفه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، دوره جدیدی از ارتباط و تعامل با اقتصاد جهانی را آغاز کرده است. هیات‌های تجاری زیادی از نقاط مختلف وارد کشور شده و بازرگانان داخلی نیز به دنبال بهره‌گیری حداکثری از فرصت پیش‌ آمده هستند. اما با وجود فرصت‌های تجاری بی‌نظیر و چشم‌انداز اقتصاد شکوفای ایران، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی تراز اول تاکنون نسبت به همکاری با ایران محافظه‌کارانه‌ عمل کرده‌اند. اصلی‌ترین چالش اقتصاد کشور در این راه، مشکلات موجود در قوانین و مقررات تجاری، بانکی و کسب‌وکار است. ساختار این قوانین عموما مربوط به سال‌ها و گاه دهه‌های پیش است و از این رو به نظر می‌رسد انطباق چندانی با مقررات تجاری و بانکی روز دنیا نداشته باشد. از سوی دیگر نظام اقتصادی کشور، فاقد نهادهای مستقل ناظر بر عملکرد سیستم‌های مالی و بانکی است که بتواند اعتماد شرکا و سرمایه‌گذار خارجی را جلب کند. در این پرونده باشگاه اقتصاددانان چالش‌های حقوقی و قانونی نظام تجاری، ارزی و بانکی کشور را در دوره پسابرجام مورد بررسی قرار می‌دهیم.