ساده‌سازی یا اصلاح «قانون کار»

خبرگزاری فرانسه

دولت سوسیالیست فرانسه قرار است لایحه‌ای را به تصویب نمایندگان پارلمان این کشور برساند که بخشی ازحزب سوسیالیست فرانسه با آن مخالفت کرده است. لایحه‌ای که به عقیده پیشنهاد‌دهندگان آن از میزان بیکاری در فرانسه خواهد کاست و به‌نظر مخالفانش باعث افزایش بیکاری می‌شود. اعضای دولت این روزها سخت در حال تلاش برای متقاعد کردن مخالفان خود از جمله سندیکاهای کارگری هستند. جز وزیر کار، مانوئل والس، نخست‌وزیر دولت فرانسوا اولاند نیز به دیدار با نمایندگان سندیکاهای مختلف کارگری پرداخت که موافقت آنها با این طرح، عامل مهمی در تصویب آن خواهد بود.

یک کارشناس مسائل اقتصادی ساکن فرانسه در این زمینه چنین توضیح می‌دهد: «با اینکه دولت فرانسه انجام برخی تغییرات در این لایحه را پذیرفته، به‌نظر می‌رسد که با توجه به بسیج مخالفان این لایحه از جمله دانشجوها، دانش‌آموزان، طبقه کارگر و سندیکاها این احتمال وجود دارد که تغییرات عمیقی در این لایحه صورت گیرد یا اینکه اگر مخالفت‌های جدی ادامه یابد، امکان پس‌گرفتن آن توسط دولت از مجلس وجود دارد.» این کارشناس می‌افزاید: «مساله بر سر این است که آیا قانون کار باید حافظ شاغلین باشد یا از حقوق آنها که به دلایلی نمی‌توانند شغلی بیابند نیز باید دفاع کند؟» کمیسیون تحت ریاست «روبرت بدانتر» وزیر دادگستری پیشین فرانسه، گزارش خود در مورد «ساده‌سازی و اصلاحات در قانون کار» را به مانوئل والس، نخست‌وزیر فرانسه ارائه کرد. این گزارش ٦١ قاعده اساسی را برای آماده کردن طرح آینده قانون کار پیشنهاد کرده است که در میان آنها «ساعات قانونی کار هفتگی»، «قرارداد کاری دراز مدت» و «حقوق حداقل ماهانه»، ٣ اصل اساسی را تشکیل می‌دهند. در حالی که مدت قانونی کار هفتگی در فرانسه ٣۵ ساعت تعیین شده، این گزارش پیشنهاد می‌کند که در صورت ساعات کار اضافی، کارمندان باید از حقوق اضافی بهره‌مند شوند، اما نوع و چگونگی این حقوق اضافی در گزارش تصریح نشده است. این گزارش تاکید کرده است که بر حسب قانون «پیمان‌های صنفی و جمعی می‌توانند در مورد تعیین ساعات کاری مختلف تصمیم بگیرند». در گزارش جدید برای اصلاح قانون کار، قرارداد نامحدود همچنان قرارداد کاری اصلی باقی مانده و گزارشگران تصریح کرده‌اند که عقد یک قرارداد محدود فقط در شرایط پیش‌بینی شده توسط قانون مجاز است».

در بخش تعیین حقوق حداقل هم، این گزارش بار دیگر تاکید کرده است که «هر کارمندی حق دارد از حقوقی برخوردار شود که شرایط زندگی شایسته را برای او فراهم کند». به غیر از این نکات اساسی که در قانون کار کنونی هم وجود دارند، گزارش درباره مسأله اصلی یعنی امکان اصلاحات در قانون کار، به صراحت تاکید کرده است که «هرگونه طرح اصلاحات در قانون کار از جانب حکومت، باید در مذاکرات قبلی با سندیکاها و انجمن‌های صنفی» مورد توافق قرار بگیرد. روبرت بدانتر، رئیس کمیته گزارش درمورد اصلاحات در قانون کار، گفت که هدف اصلی «روشن کردن نکات مهم و کنار گذاشتن مسائل فرعی است. این قواعد می‌توانند بلافاصله شامل قانون کار شوند و بعدا خواهیم دید قانون‌گذاران چه نتایجی از آن خواهند گرفت.»اولین طرح قانون کار در فرانسه به سال ١٩١٠ برمی‌گردد که متن آن بعدا در سال ١٩٢۷ تکمیل شد. این قانون در سال‌های بعدی و برای آخرین بار در سال‌های ٢٠٠۸-٢٠٠۷ دچار تحولات، اضافات و تعدیلاتی شد. قانون کار کنونی که به نوشته روزنامه فیگارو، در سال گذشته نزدیک به ٤ هزار صفحه را دربرمی‌گرفت، یکی از پیچیده‌ترین قوانین کاری در جهان محسوب می‌شود که بخش‌ها و اصول اساسی آن، دستاوردهای محکمی برای دفاع از حقوق کارمندان و کارگران فرانسه به شمار می‌روند. بر اساس یک نظرسنجی که در روز انتشار گزارش اصلاحات در قانون کار منتشر شد، ٨۵ درصد کسانی که در این نظرخواهی شرکت کرده‌اند، معتقد هستند که قانون کار فرانسه فوق‌العاده پیچیده است و ٦٣ درصد هم این قانون را مانع استخدام تلقی کرده‌اند.در طول سال‌های اخیر آمار بیکاری در فرانسه بالا رفته و در ماه دسامبر گذشته به بیشتر از ١٠ درصد رسیده است.

کارفرمایان فرانسه چالش‌های اساسی قانون کار، از جمله قرارداد نامحدود و الزامات مادی پرداخت خسارت به کارمندان و کارگران در صورت اخراج آنها از کار را بزرگ‌ترین مانع در برابر استخدام کارمندان و کارگران جدید توصیف کرده‌اند؛ از این نظر، بی‌جهت نیست که تاکید دوباره گزارشگران بر اصل «قرارداد نامحدود» بار دیگر باعث نارضایتی کارفرمایان و در رأس آنها «پی‌یر گاتاز»، رئیس اتحادیه کارفرمایان فرانسه، شده است: «این گزارش به معنی ناکامی و از دست دادن فرصت‌هاست و اشتغال‌زایی را کاهش می‌دهد. وقتی می‌بینم سایر کشورهایی اروپایی، اسپانیا و ایتالیا اقداماتی را اتخاذ کرده‌اند، آلمان و بریتانیا موفق شده‌اند بیکاری را تا ۵ یا ٦ درصد کاهش دهند یا سوئیس فقط ٣ درصد بیکار دارد، می‌گویم اگر ما در مورد قانون‌گذاری اقدام نکنیم، یک فرصت تاریخی را از دست خواهیم داد؛ آن هم درحالی‌که فرانسه تمامی برگ‌های برنده را در دست دارد. من فکر می‌کنم اگر واقعا یک مساله اساسی را باید در ماه‌های آینده حل کنیم، این مساله قانون کار است. تنها پرسشی که برای کشور ما اهمیت دارد این است که «آیا ما می‌خواهیم بیکاری را کاهش بدهیم یا نه؟ آیا ما می‌خواهیم باردیگر زمینه ایجاد کار را فراهم کنیم یا نه؟»، این پرسش در برابر هر دو جناح چپ و راست قرار دارد و تنها پرسشی است که ارزش مطرح کردن را دارد.»

«پی‌یر گاتاز»، البته در اینجا از یک نارضایتی عمومی صحبت می‌کند اما بخش عمده‌ای از کارفرمایان انتظار دارند در اصلاحات مورد نظر دولت، قرارداد نامحدود جایش را به «قرارداد یگانه» و محدود واگذار کند تا کارفرمایان بتوانند در صورت لزوم، به آسانی و بدون جبران خسارت به قراردادهای کاری پایان بدهند. «روژه کاروچی» سناتور راست‌گرا، در این باره می‌گوید: «اگر شما در سال ٢٠١٦ موضوع ساعات کاری و قراردادِ کاری واحد را مطرح نکنید، من نمی‌دانم تجدید نظر در قانون کار چگونه باعث اشتغال‌زایی خواهد شد؟ من واقعا نگرانم که این گزارش فقط یک تلاش بیهوده باشد، آن هم درحالی‌که الخمری، وزیر کار صادقانه می‌گوید که نکات مشخص مربوط به تجدید نظر در قانون کار، قبل از سال ٢٠١٨ آماده نخواهد شد.» برخلاف نارضایتی جناح راست‌گرا و کارفرمایان فرانسه، دو سندیکای «کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه» و «اتحادیه حرفه‌ای پیشه‌وران» از گزارش منتشر‌شده درباره اصلاحات قانون کار، اظهار رضایت کرده و آن را تاکید دوباره «قواعد اساسی» و گامی در جهت «ساده‌سازی» قانون کار دانسته‌اند. در این میان دو سندیکای «نیروی کارگر» و «اتحادیه سندیکاهای همبستگی» معتقدند که گزارش موضع روشنی درباره ساعات کاری قانونی نگرفته و به نادرستی شماری از تصمیم‌ها را به پیمان‌های جمعی محول کرده است. همچنان که پیش از این نیز طرح‌ها و لایحه‌های بسیاری در فرانسه با راهپیمایی‌ها و اعتراض‌های مختلف از قانون شدن باز داشته شده است، باید منتظر ماند و دید که در صورت رد یا تصویب این لایحه، وضعیت بیکاران فرانسوی چه تغییری خواهد کرد؟ و آیا همچنان که در این کشور به امنیت شغلی افراد در حال کار توجه می‌شود، احتمال یافتن شغل برای بیکاران نیز افزایش خواهد یافت؟