پایان 35 ساعت کار هفتگی

اکونومیست

دولت سوسیالیست فرانسه در حال تصویب قانونی است که قانون ۳۵ ساعت کار در هفته را تغییر دهد. در دهه اخیر نام اقتصاد فرانسه، دو عدد را در ذهن مردم دنیا تداعی می‌کند؛ ۷۵ و ۳۵. عدد ۷۵ نرخ مالیات بر درآمد بسیار بالای وعده داده شده توسط فراسوا اولاند بود که به‌منظور همراه کردن چپی‌ها در زمان کاندیداتوری خود برای ریاست‌جمهوری ۲۰۱۲ وعده داده شد و ۳۵، حداکثر ساعت کاری در هفته که توسط دولت سوسیالیست در سال ۲۰۰۰ پایه‌گذاری شد و توسط راستی‌های میانه ادامه پیدا کرد. هر کدام از این قانون‌ها یک امتیاز اجتماعی ویژه برای شهروندان فرانسوی به حساب می‌آمد، اما اولاند در میان بهت و حیرت رای‌دهندگان به خود، قانون مالیات ۷۵ درصدی را تنها دو سال اجرا و سپس آن را لغو کرد. حالا هم برای لغو قانون ۳۵ ساعت کار در هفته نقشه کشیده است.

دولت اولاند تلاش می‌کند مجموعه محدودیت‌هایی که شرکت‌های فرانسوی در زمان سیکل‌های تجاری و دوره‌های رکودی برای کاهش یا افزایش ساعت کار یا جذب و اخراج نیروهای کار دارند را برطرف کند. به‌طور مشخص، قانون جدید به شرکت‌ها این اختیار را می‌دهد که بتوانند به جای تبعیت از قوانین ملی از طریق مذاکره با اتحادیه‌های کارگری میزان ساعت کار را کاهش یا افزایش داده یا بر سر نرخ اضافه کار به توافق برسند. سقف ۳۵ ساعته می‌تواند همچنان ادامه پیدا کند، اما به‌نظر می‌رسد از این پس به جای اینکه یک محدودیت سفت و سخت برای زمان کاری باشد، مبنایی برای پرداخت اضافه کاری خواهد بود که باید با توافق طرفین پرداخت شود. همچنین شرکت‌ها، آزادی بیشتری در کم و زیادکردن ساعات کاری کارمندان و کم کردن پرداختی به آنها خواهند داشت که در حال حاضر تنها در زمان وجود «مشکل جدی اقتصادی» می‌تواند، صورت پذیرد. امانوئل ماکرون، وزیر اقتصاد، این طرح را پایان «بالفعل» ۳۵ ساعت کار در هفته نامید. علاوه‌بر این، قانون مورد بحث چالش‌های کارفرما برای اخراج کارگران را نیز کم کرده است، درواقع این قانون پوششی را برای اخراج ناعادلانه نیروی کار ایجاد و دست کارگر را برای دفاع از خود در دادگاه‌های کار، خالی می‌کند. این موارد باعث می‌شود شرکت‌ها از انعقاد قراردادهای دایمی با کارگران خودداری کرده و قشر بزرگی از افراد جویای کار به‌ویژه جوانان با مشکلات بیشتری روبه‌رو شوند.

قانون کار کشور که در حال حاضر بسیار ساده و رادیکال (خشک) نوشته شده، باید، بر مشکلات و چالش‌های بازار کار متمرکز شده و به عوض بحث درباره چگونگی روابط اتحادیه‌ها و بنگاه ها، توجه خود را به حمایت از کارگران معطوف سازد. بر اساس آمارها در فرانسه، تنها ۸ درصد کارگران عضو یک اتحادیه کارگری هستند، در نتیجه اکثریت آنها خارج از چارچوب‌های اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری مشغول به‌کار هستند. از این رو در بیشتر موارد خود کارگران هستند که باید در جزئیات قرارداد کاری خود با کارفرما به توافق برسند. در واقع آنها رفتاری بسیار منعطف‌تر و عملگرایانه‌تر از رهبران اتحادیه‌های ملی کارگری که ظاهرا از طرف آنها در پاریس مذاکره می‌کنند، دارند. به‌طور مثال در یک کارخانه ساخت وسایل نقلیه هوشمند در شرق فرانسه اخیرا توافقنامه‌ای برای افزایش زمان کار به ۳۹ ساعت در هفته حاصل شد که با پذیرش غالب کارمندان همراه بود؛ اما این طرح با مخالفت اتحادیه‌های کارگری فعلا معلق مانده است. بر اساس قانون کار جدید اگر توافقی میان شرکت و اتحادیه کارگری مربوطه حاصل نشود، کارمندان می‌توانند با رای خود راجع به آن تصمیم بگیرند. پیش‌نویس قانون جدید بسیاری از چالش‌ها و خشکی‌های موجود در قانون قدیم را در بر نمی‌گیرد. لودویک سوبران، رئیس واحد اکونومیست در شرکت اولر هرمس که یک شرکت بیمه اعتباری است، می‌گوید: «این مهم‌ترین ویژگی قوانین مربوط به حوزه کار از ۱۵ سال پیش تاکنون است.»

بزرگ‌ترین مساله در حال حاضر رقابت‌های سیاسی است. برای اغلب چپ‌ها ۳۵ ساعت کار در هفته نه تنها نشانی از پیشرفت و محبوبیت باقی می‌ماند که علامتی از یک برتری نسبت به رقیب سیاسی به دلیل ساعات کاری کمتر، تعطیلات بیشتر و بهره‌وری بیشتر است - حتی به قیمت شغل کمتر. در حال حاضر بهره‌وری نیروی کار در فرانسه بالاتر از بریتانیا و حتی کمی بیشتر از آلمان است(اگرچه زمان کاری در فرانسه کمتر بوده و نرخ بیکاری دو برابر آنها است). در حقیقت با توجه به بهره‌وری بالاتر کارمندان فرانسوی، آنها به‌طور متوسط بیش از ۳۵ ساعت در هفته کار می‌کنند، به‌طوری که بسیاری از کارمندان برای جبران فشار کار، تقاضای مرخصی اضافه می‌کنند. پیره واترین که مدیر یک شرکت تولیدکننده بلبرینگ در حومه پاریس است، می‌گوید: «برای کارگران، کار کمتر، درآمد کمتر و استراحت بیشتر، مطلوبیت بیشتری دارد.» طرح جدید که قصد تغییر وضعیت کنونی ساعات کاری را دارد، نخست‌وزیر وال را با دردسر عجیبی روبه‌رو کرده است. او که از طرفی با مخالفت شدید هم حزبی‌های خود روبه‌روست و از طرف دیگر نظاره‌گر تظاهرات‌ها و اعتصابات اتحادیه‌های مختلف و دانشجویان است، مجبور شده ارائه پیش‌نویس طرح به کابینه را عقب بیندازد. مارتین آوبری شهردار لیل و طراح اصلی قانون ۳۵ ساعته کار، وال را متهم به زیر پا گذاشتن و فروش ایده آل‌های سوسیالیست کرده است. او می‌گوید؛ «چه کسی می‌تواند تصور کند این طرح منجر به بهبود وضعیت اشتغال شود؟» حتی میانه روهای فرانسوی نیز نگرانند. اگر آقای وال پیش‌نویس طرح را به دولت ارائه نکند، چهره اصلاح‌طلبانه او دچار آسیب جدی خواهد شد، اما اگر طرح را پیش ببرد، او می‌تواند بین ناآرامی‌های غیرقابل کنترل یا استعفا یکی را انتخاب کند.