منفعت خصوصی با هزینه عمومی

مهرناز بیگدلی

شهرساز

شهر نیز مانند هر موجود زنده‌ای، هنگامی رشد متناسب دارد که بتواند در همه ابعاد فضایی رشد کند. بنابراین ایجاد ساختمان‌های بلند در شهر به خصوص شهرهای بزرگ امری اجتناب ناپذیر است. وجود ساختمان‌های بلند می‌توانند در زمینه حقوق همسایگی (در اخذ اشعه زمستانی و فاصله قرارگیری متناسب با ارتفاع)، برنامه و طرح‌های شهری (در تغییر تراکم،جمعیت پذیری وآمد وشدومباحث زیست محیطی) حقوق آتی ساکنان را به خطر اندازند.مصوبه ۲۴/ ۱۰/ ۱۳۶۹ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران که مقرر می‌دانست تهران و شهرهای بزرگ ۲۵ درصد به تراکم خود بیفزایند و به این ترتیب خودکفا شوند، به علت نداشتن یک برنامه پشتیبان تا سال ۱۳۷۷ با احداث ساختمان‌های بلند در مکان‌های نامناسب و بدون توجه به حقوق همسایگی این خطر را نمایش داد تا جایی که هنوز اثرات آن به جای مانده است. تا آنکه در ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۷ ضوابط احداث ساختمان‌های بلند به تصویب شورای‌عالی شهرسازی ومعماری ایران رسید و ملاک عمل شهرداری تهران قرار گرفت.

در طرح جامع (راهبردی -ساختاری) تهران مصوب ۱۳۸۶نیز به جانمایی ساختمان‌های بلند باتوجه به سازمان فضایی پیشنهادی و راهبردهای توسعه کلان شهر تهران به‌طور مشخص پرداخته شده است. در این زمینه در نقشه‌های پهنه بندی زیر پهنه‌های مسکونی ویژه بلندمرتبه (R۲۶۳)، محورهای ویژه بلندمرتبه (S۱۲۱) وگستره‌ها و مراکز ویژه بلندمرتبه (S۲۱۱) در پهنه کلان فعالیت و پهنه اصلی تجاری، اداری و خدمات برای احداث بلندمرتبه(۱۲ طبقه و بیشتر) تعیین شده‌اند. اما بررسی مصوبات کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران حاکی از احداث تعداد زیادی بلندمرتبه (حدود ۱۰۰ ساختمان ) در اراضی با مساحت بالای ۲۰۰۰ متر مربع و در بازه زمانی ۹۲-۱۳۹۰ در نیمه شمالی شهر تهران (به ترتیب مناطق ۱،۶،۳،۲،۵،۴) والبته خارج از پهنه‌های تعیین شده طرح جامع مصوب تهران و عمدتا در زیر پهنه‌های مسکونی با تراکم متوسط است. بنابراین در این زمینه مغایرت‌های چشمگیری با پهنه‌بندی طرح جامع وجود دارد. نقشه پهنه‌بندی تهران منتج از سند چشم‌انداز و راهبردهای توسعه تهران (راهبردی) و نقشه سازمان فضایی شامل محورها و مراکز سلسله مراتبی خدمات شهری تهران (ساختاری) است. بنابراین از یکسو تبعیت ساخت‌وسازها و مستحدثات تهران و بلندمرتبه‌سازی از مکان یابی زیر پهنه‌های تعیین شده برای این منظور و به دلیل ارتقای توان تحقق پذیری طرح از اساس طرح جامع برخوردار است و از سوی دیگر احداث بلندمرتبه در سایر عرصه‌های پیش‌بینی نشده در نقشه پهنه بندی به ویژه در پهنه‌های سبز و باز و حفاظت (G)و مسکونی (R) مغایر ودر تضاد آشکار با اهداف توسعه شهر تهران درمقولاتی چون ظرفیت‌های بارگذاری‌های جمعیتی وزیست محیطی تلقی می‌شود.

بنابراین تخطی از دستورات و رهنمودهای طرح جامع همانگونه که اشاره شد روال اصلی ساخت وساز‌های بلندمرتبه در دوره ۹۲-۱۳۹۰ یعنی قبل وکمی بعد از تصویب طرح تفصیلی تهران (اسفند ۱۳۹۰ ) است. این در حالی است که ضوابط احداث ساختمان‌های بلند مصوب۱۳/ ۱۱/ ۱۳۷۷ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بر اثر اظهار نظر یک مقام سیاسی در سال ۱۳۸۹ به وسیله معاون شهرسازی ومعماری شهرداری تهران ملغی اعلام شد و زمینه برای غیر قانونمندی و بی‌ضابطگی هرچه بیشتر بلندمرتبه‌سازی در شهر تهران فراهم شد. مطالعات زیست‌محیطی مربوط به موضوع این طرح توسط مشاور «تهران تدبیر بافت» انجام شده بود و بر ضرورت عدم احداث بناهای بلند به‌صورت مجتمع به دلیل تشدید آلودگی وانسداد جریان هوا تاکید می‌کرد و مکان‌های مناسب استقرار برپایه همین امر در عرصه‌های مناسب وکریدورهای هوایی جانمایی شده بود. به این ترتیب و در خلأ وجود ضوابط ونقشه‌های مرتبط با مکان‌یابی، احداث بناهای بلند در اراضی ممنوعه و بدون رعایت ضوابط احداث بنا آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. نتایج تحقیقات صورت گرفته در همین زمینه نیز نشانگر آن است که بخش زیادی از مجوزهای ساخت بلندمرتبه براساس مصوبات کمیسیون ماده ۵، روی گسل‌های فعال شهر تهران صادر شده‌اند که در نقشه‌های مکان‌یابی ساختمان‌های بلند ممنوع اعلام شده بود.البته ناگفته نماند که براساس مصوبه مورخ ۲۸/ ۷/ ۹۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مقرر شد که تا زمان تصویب ضوابط بلندمرتبه‌سازی جدید (که به گفته شورا در مرحله تصویب در کمیسیون ماده ۵ قرار داشته) هرگونه تصمیم‌گیری موردی و برخلاف طرح تفصیلی مصوب در کمیسیون ماده ۵و مغایر ضوابط احداث ساختمان‌های بلند (مصوب ۵/ ۱۱/ ۱۳۷۷) متوقف شود. و تصریح شد که صدور هرگونه پروانه ساختمانی در این خصوص نیز منوط به رعایت ضوابط احداث ساختمان‌های بلندمرتبه مصوب شورای‌عالی واصلاحات بعدی آن است. در همین ارتباط وبراساس مصوبه ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، رئوس کلی و چارچوب اولیه این ضوابط جدید بلندمرتبه‌سازی را شامل:

۱- بررسی اثرات بلندمرتبه‌سازی درباره موضوع افزایش جمعیت وجمعیت پذیری شهر تهران، ۲- بررسی دقیق ساختار اجتماعی و اقتصادی و نیز امکان‌سنجی موضوعات ایمنی در مناطق تعیین شده به ویژه در برابر زلزله و آتش وموضوع خدمات ناشی از بارگذاری بلندمرتبه‌سازی، ۳- تعیین جریان باد وکریدورهای هوایی، ۴- بررسی دقیق نحوه تامین منابع آب وخدمات زیر بنایی و روبنایی در ساختمان‌های مرتفع و... تعیین و تصویب کرد. این در حالی است که از آن تاریخ تاکنون نه تنها ضوابط مورد نظر تصویب نشده بلکه مصوبه قبلی نیز که در آن به رعایت ضوابط مصوب ۵/ ۱۱/ ۱۳۹۳ تاکید شده بود نیز ملاک عمل شهرداری قرار نگرفته و شهرداری همچنان و به‌رغم پیگیری از سوی دبیر خانه شورای‌عالی در این زمینه پاسخگو نبوده و در اجرا (مکان‌یابی وساخت) تابع هیچگونه ضوابطی نیست. به هر حال به نظر می‌رسد که رشد فزاینده پدیده ساخت‌وساز ابرپروژه‌های آسمانخراش محور در سال‌های اخیر در تهران روندی است که فعلا در شهر ادامه خواهد داشت و در ظاهر هیچ نهاد وسازمان وفردی یارای مقاومت در برابر آن را ندارد. شهرداری در این فضای بی رقابت همچنان تکتازانه و قدرتمند علاقه‌مند است که بدون نظارت دبیر خانه شورای‌عالی وبدون توجه به حتی یک سند مصوب که راه وچاه ساخت بلندمرتبه را نشان دهد به روند بلندمرتبه‌سازی ادامه دهد و این تنها یک نتیجه را به ذهن متبادر می‌سازد که در واقع شهرداری همزمان با لغو ضوابط بلندمرتبه‌سازی و مکان‌یابی ساختمان‌های بلند و در جهت کسب درآمد ناپایدار به هر قیمتی، حاضر است تا در خدمت سرمایه‌گذاران و صاحبان زمین‌هایی باشد که به دلیل قرارگیری در مناطق ممنوعه زیست‌محیطی ولرزه خیز (مطابق با نقشه مکان‌یابی) از ارزش کمتری برخوردار شده بودند، اما هزینه ناامن شدن وگسترش مخاطرات زیست محیطی ناشی از این نوع درآمد‌زایی‌ها بردوش کیست و هزینه این دست سود جویی‌ها را چه کسانی در شهر می‌پردازند و به چه قیمتی؟