الزام‌آور کردن قراردادها

دکتر بهمن عیاررضایی
مدیر عامل سابق شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

منطقه چابهار به‌دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد جغرافیایی و قرار گرفتن در کنار آب‌های بین‌المللی به‌عنوان مهم‌ترین بندر خارج از خلیج‌فارس و نزدیکی به مسیر کشورهای افغانستان و آسیای میانه برای ترانزیت کالا و همچنین امن‌ترین مسیر برای کشورهای آسیای میانه- روسیه و افغانستان برای دسترسی به آب‌های آزاد و اقیانوس هند مطرح است.

همچنین برخورداری از موقعیت ژئواکونومیک وتوانایی پهلوگیری کشتی‌های بزرگ، این امکان را به منطقه می‌دهد که بتواند جایگزین بنادر دبی و کراچی برای کشورهای ذی‌نفع بشود و تسریع در تبدیل موافقت‌نامه‌ها به قراردادهای تعهدآور با توجه به سابقه این نوع موافقت‌نامه‌ها به‌خصوص با هندضروری به‌نظر می‌رسد. دولت ومنطقه آزاد چابهار نیز همزمان باید اقداماتی از قبیل توسعه و مدرنیزه کردن بندر شهید بهشتی و تسریع در تکمیل راه‌آهن چابهار و زاهدان به سرخس و توسعه و تکمیل پروژه‌های نیروگاهی و زیرساختی، تلاش برای ورود بیمه و بانک‌های خارجی، اصلاح ساختار اداری و اجرایی و توانمندسازی نیروهای کاری را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ترانزیت کالا انجام دهند. این اقدامات می‌تواند انگیزه و شرایط مناسبی را برای جذب سرمایه‌گذاری و ترانزیت کالا ایجاد کند. این منطقه علاوه بر ترانزیت کالا و خدمات بندری در صنایع آلومینیوم- فولاد - پتروشیمی- نیروگاهی و پالایشی، به‌دلیل انرژی ارزان، دسترسی به آب‌های آزاد و اقیانوس هند و زیرساخت‌های مورد اشاره می‌تواند مزیت مناسبی برای سرمایه‌گذاران داخلی وخارجی ایجاد کند. تسریع در اکتشافات معدنی سیستان و بلوچستان وطراحی مشوق‌های سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند کمک مضاعفی در روند توسعه منطقه ایجاد کند. براساس ماده 5 اساسنامه مناطق آزاد تجاری چابهار انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیل و ارائه خدمات عمومی جزو اهداف مناطق آزاد چابهار تعیین شده است. اما با بررسی واردات و صادرات این منطقه در سال‌های قبل به‌خصوص در سال 93 به این نتیجه می‌رسیم که بخش اعظم این اهداف محقق نشده بلکه عکس آن اتفاق افتاده است.

کل صادرات و واردات منطقه آزاد چابهار در سال ۹۵ شامل:

واردات

- 425میلیون دلار مربوط به واردات کالاهای تجاری مصوبه هیات وزیران

- 212 میلیون دلار واردات کالاهای غیرمصوبه‌ای

- 149 میلیون دلار کالاهای مسافری

- 23 میلیون دلار مواد اولیه کارخانه تولیدی منطقه

- 10 میلیون دلار واردات خودرو

صادرات

- 10 میلیون دلارصادرات کالا به سرزمین اصلی

- 5 میلیون دلارصادرات کالا به خارج از کشور

- 2 میلیون دلار ترانزیت

معضلات پیش‌رو

با توجه به رفتار هندی‌ها در قراردادهای گذشته به سه معضل احتمالی پیش روی موافقت‌نامه چابهار اشاره می‌کنم.

1 - با یک نگاه آمار و ارقام فوق نشان‌دهنده عدم تامین اهداف قانون‌گذار در مناطق آزاد بوده که بخشی از آن مربوط به دولت می‌شود که هزینه‌های زیرساختی آنها را تامین نکرده و مناطق آزاد را مجبور کرده تا با واردات این مشکل را حل کنند.

این مناطق به مرکز قاچاق کالاهای مصرفی نیز تبدیل شده‌اند، بنابراین یکی از معضلات اساسی این مناطق آن است که اقدامات مسوولان منجر به واردات بیشتر کالا در این منطقه شود.

2- هندی‌ها چند بار قول سرمایه‌گذاری در این منطقه را دادند و هرگز عملیاتی نشده است. به‌عنوان مثال در زمان نخست‌وزیری واچپایی با استفاده از یک نگاه استراتژیک موافقت‌نامه‌ای با ایران درخصوص ساخت بندر چابهار امضا شد که متاسفانه تا به حال نتیجه‌ای در پی نداشته است. این در حالی است که طرف ایرانی بخشی از تعهدات خود را عملیاتی کرده است.

طبق توافق ایران با هند، قرار بود طرف هندی در پالایشگاه بندرعباس سرمایه‌گذاری کند که این پروژه را پس از مدتی به‌طورکامل رها کرد. ایران و هند قراردادی را که توسط شرکت‌های تاتا (بزرگ‌ترین شرکت شبه‌قاره هند)، شرکت اسار و شرکت جیندال در دوره مدیریت اینجانب برای تولید 10-8 میلیون تن فولاد به ارزش تقریبی 5 میلیارد دلار بسته بودند و در بعضی پروژه‌های فولادی حتی کارهای اجرایی نیز انجام داده بودند به نتیجه نرساندند. پیگیری‌های بنده و دیگران نتوانست آنها را به مسیر سرمایه‌گذاری برگرداند تا آنجا که ممکن بود و قوانین و مقررات اجازه می‌داد کمال همکاری را با شرکت‌های فوق داشتیم و حتی برای حمایت از این سرمایه‌گذاری، رئیس و نایب رئیس کمیسیون صنایع وقت مجلس شورای اسلامی را به هند فرستادیم تا به آنها اطمینان بدهند مجلس از این سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند؛ اما عملا کار انجام نشد. از سوی دیگر هندی‌ها از سالیان دراز برای امنیت تامین انرژی خود دنبال انتقال گاز ایران به هند بودند و موافقت‌نامه‌هایی در دو دهه اخیر در این زمینه امضا شده؛ ولی این پروژه‌ها نیز هرگز عملیاتی نشد. با توجه به سابقه فوق، دست‌اندرکاران باید مراقب رفتارهای هندی‌ها باشند و سریعا این موافقت‌نامه‌ها را تبدیل به قراردادهای تعهد‌آور کرده و پیش‌بینی‌های لازم را در صورت عدم همکاری انجام دهند و از تجربه‌های گذشته برای بستن قراردادها استفاده کنند.

3 - یکی دیگر از معضلات پیش روی این توافق‌نامه، عدم تکمیل زیرساخت‌های مورد نظر طرف ایرانی است. در صورت رفع نگرانی‌ها و تغییر نگاه به مناطق آزاد و اجرای دقیق اهداف تعیین شده در قانون و بستن قراردادهای الزام‌آور می‌توان به موافقت‌نامه هند -افغانستان و ایران خوش‌بین بود. در غیر این صورت نتایج مشابه توافق‌نامه‌های قبلی در انتظار منطقه خواهد بود.