پشت نقاب حمایت‌گرایی

امیرحسین خالقی

دکترای سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران

در یک نمونه تاریخی نوشته‌اند در قرن هفدهم ایالات‌متحده آمریکا هم با مقررات بریتانیا در زمینه تجارت اداره می‌شد، ایده اساسی در پس این قوانین بسیار ساده بود: همه مستعمرات بریتانیا از جمله ایالات‌متحده باید مواد خام تولید کنند که عمده آن تنها می‌توانست به بریتانیا صادر شود و در عوض بریتانیا هم محصولات نهایی را تولید می‌کرد و به مستعمرات خود می‌فروخت! این همان شیوه‌ای بود که آن را مرکانتیلیسم (نظام سوداگری) می‌خوانند. با توجه به اهمیت آن اجازه دهید بیشتر به جزئیات بپردازیم تا بتوانیم مساله را برای ایران هم طرح کنیم و مقایسه بهتری را پیش ببریم.

مرکانتیلیسم تعریف سرراستی ندارد، گویا نخستین بار هم آدام اسمیت با معنایی کم‌وبیش تحقیرآمیز آن را به کار برده است. به‌عنوان یک پدیده تاریخی باید آن را دوره‌ای کم وبیش سیصدساله در اروپا تعریف کرد: پیدایش آن را قرن شانزدهم دانسته‌اند که طی دو قرن پس از آن به اوج رسید و آخرین نشانه‌های این دوره هم در قرن نوزدهم از بین رفتند. قرن شانزدهم زمانی بود که نخستین دولت‌ها با تعریف مدرن در اروپا شکل می‌گرفتند، همچنین رفته رفته اهمیت صنعت و تجارت از کشاورزی بیشتر می‌شد و سیستم پولی (فلزی) جای مبادله پایاپای را می‌گرفت. این ساختارهای سیاسی نوظهور به دنبال حفظ موجودیت و افزایش قدرت خود بودند، مرکانتیلیسم در واقع نسخه اقتصادی آنها برای این هدف به شمار می‌آید. مرکانتیلیسم را مجموعه آموزه‌هایی می‌دانند که هدف آن افزایش اقتدار دولت‌ها بود و حفظ ثروت در داخل مرزهای سرزمینی و ملی را دنبال می‌کرد. محورهای تاکید آنها محدود کردن واردات و افزایش صادرات یا به زبان علم اقتصاد امروز مازاد تراز تجاری بود و حتی وضع محدودیت‌های قانونی برای مهاجرت نیروی کار ماهر هم موجه تلقی می‌شد. حمایت از صنایع ملی، تشویق تولیدکنندگان، معافیت‌های مالیاتی برای صادرات، از بین بردن رقابت و ایجاد انحصار به نفع تولیدکنندگان داخلی از سیاست‌های بود که در آن دوران به کار گرفته می‌شد. در یک نمونه جالب، تنها کالاهایی که در کشتی‌های بریتانیایی یا مستعمرات آن حمل شده باشند، می‌توانستند در بندرهای این کشور تخلیه شوند، حتی بعدها، صادرات کشورهای مستعمره به دیگر نقاط اروپا هم باید نخست در بریتانیا تخلیه و سپس به مقصد اصلی دوباره بارگیری شوند!

با این توصیف مرکانتیلیسم بیش از رویکردی اقتصادی ایده‌ای سیاسی است، چنانکه اقتصاددان معروف رُسبارد هم اشاره کرده است نظریه‌پردازان اولیه آن هم خود را اقتصاددان نمی‌دانستند و ملاحظاتی سیاسی داشتند، روشن است که انباشتن طلا و نقره اگر بنا نباشد چیزی با آن خریداری شود به کاری سازنده نمی‌آید، وانگهی ممکن نیست همه بخواهند فقط صادرات داشته باشند و واردات را ممنوع کنند، هدف افزایش درآمدهای مالیاتی دولت‌ها برای فراهم کردن هزینه‌های دفاعی بود که این معنایی جز کاهش رفاه نسبی شهروندان و ناکارآیی اقتصاد نداشت. آدام‌اسمیت نقدی ویرانگر بر این دیدگاه داشت که هنوز هم معتبر است و نشان داد کشورها با تجارت آزاد و دنبال کردن مزیت نسبی خودشان می‌توانند نفع بیشتری ببرند. با این حال، مرکانتیلیسم از بین نرفت و البته نه به شکل رادیکال آن دوباره در قرن بیستم اقبال یافت (مرکانتیلیسم نو) و همچنان هوادار دارد و اغلب با اسم رمز حمایت‌گرایی (Protectionism) همراه می‌شود.

گذشته از ابعاد اقتصادی، در روابط بین‌الملل هم از مرکانتیلیسم جز تعارض و تنش حاصل نمی‌شود، زمانی که برد دولتی باخت دیگری تعبیر می‌شود، نمی‌توان انتظار صلح پایدار داشت و جنگ‌های پی در پی میان کشورهای اروپایی در آن دوره سیصد ساله گواهی بر این مدعاست، این یادآور همان گفته مشهور فردریک باستیاست که اگر از مرزها کالاها عبور نکنند، سربازان عبور خواهند کرد. سیاست‌های توسعه‌طلبانه امپریالیستی و استعمارگری دولت‌ها برای گرفتن سهم بیشتری از منابع در جهان هم پیامد چنین نگاهی است، اما پیامد منفی اصلی آن در عرصه داخلی است، مرکانتیلیسم زمینه ساز فساد و رانت خواهی است، از آنجا که بنیاد آن سیاسی است و کارآیی اقتصادی را ندیده می‌گیرد، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی برمبنای مناسبات سیاسی و نزدیکی به قدرت شکل می‌گیرد، حاکمان از انحصارها و کارتل‌ها حمایت می‌کنند و در عوض آنها نیز هزینه آن را پرداخت می‌کنند. میان نخبگان اقتصادی و سیاستمداران ائتلاف‌هایی شکل می‌گیرد که بیش از «منافع ملی» در پی به دست آوردن سهم بیشتر برای خود هستند. هرچند شعار حمایت از اقتصاد ملی سر داده می‌شود، ولی معدود صاحبان قدرت اقتصادی منتفع می‌شوند و بهای آن را شهروندان عادی با پایین آمدن استانداردهای زندگی خود می‌پردازند. حمایت از بنگاه‌های ناکارآمد معنایی جز به عقب انداختن ظهور بنگاه‌های کارآمدتر ندارد و از این رو در درازمدت اقتصاد به‌طور نسبی کوچک می‌شود. این واقعیت تلخ نیز هست که دولت مداخله گر نمی‌تواند کوچک باشد، باید دم و دستگاه بزرگی برای وضع، اجرا و نظارت بر قانون‌های پرشمار ایجاد کند و این نیز هزینه بالایی را بر کشور تحمیل می‌کند.

اما پرسش اینجا است آیا بینش برآمده از تجربه مرکانتیلیسم به کار فهم اوضاع ایران می‌آید؟ تاریخدانان به ما آموخته‌اند که هر رویداد تاریخی ویژگی و منش خاص خود را دارد و نباید دچار زمان پریشی (anachronism) شد، ولی به نظرم نادرست نیست که با تعریفی خاص و محدود از «مرکانتیلیسم ایرانی» صحبت کنیم. اقتصاد ایران با توجه به حضور پررنگ دولت و همچنین مقررات و محدودیت‌های پرشمار، اقتصاد آزاد به شمار نمی‌آید، رتبه کشورمان در شاخص آزادی اقتصادی (به ترتیب ۱۷۱ و ۱۴۷ در آخرین رتبه‌بندی‌های بنیاد هریتیج و موسسه فریزر) هم گویای همین است. اما از این سو یک ویژگی اساسی مرکانتیلیسم بسیار پررنگ است: نورچشمی‌هایی (Cronies) که حمایت سیاسی هم دارند و تصمیم‌گیری‌ها را به سوی منافع خود جهت می‌دهند، شعار دفاع از اقتصاد ملی، حفظ اشتغال و «خودکفایی» می‌دهند و رانت‌های دولتی و حمایت مالی و سیاسی دریافت می‌کنند و این ویژه خواری‌ها را هم با بهانه افزایش استقلال و قدرت ملت توجیه می‌کنند. مقابله با ادعاهای سودجویانه آنها آسان نیست، زیرا در پوششی از شعارهای عوام‌فریبانه عرضه می‌شود و حس میهن دوستی توده‌ها را هدف می‌گیرد، در حالی‌که قربانیان اصلی جزهمان مردم عادی نیستند. هیچ چیز بیشتر از رقابت و «تعامل سازنده با جهان» برای رانت‌جویان دردآور نیست، تمام تلاش‌ها برای حفظ انحصارهاست. اگر میهن‌پرستی برای بسیاری افراد الزامی شبه اخلاقی است، برای نورچشمی‌ها ابزاری برای حفظ منافع اقتصادی و سیاسی است.

ویژگی دیگر «مرکانتیلیسم ایرانی» را باید در عمل دولت جست‌وجو کرد؛ دولتی بسیار پرهزینه که درگیر بدهی‌های فزاینده و تورم مزمن است. دم ودستگاه بزرگ و ناکارآمد دولت که کارش وضع و اجرا و نظارت بر مقررات برای به اصطلاح «حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده ایرانی» و «تقویت اقتصاد ملی» است، ناگزیر باید از منطق سیاستمداران و اهل قدرت پیروی کند و کارآیی اقتصادی را نادیده بگیرد. دولت که در چاه هزینه‌های بالا و تورم گیر افتاده است، در تلاش برای حل مساله تنها چاه را عمیق‌تر می‌کند! اگر تورم را بیش از هر چیز برآمده از سیاست‌های پولی و مالی دولت فرض کنیم، دولت برای کنترل تورم، در عمل فربه‌تر می‌شود و ناگزیر از افزایش هزینه‌های خود است که به تورم بیشتر دامن می‌زند، این را کنار رویکرد حمایتی‌ای بگذارید که در دراز مدت نتیجه‌ای جز کوچک شدن نسبی اقتصاد و کاهش درآمدهای دولت ندارد. چاره کار البته جز همان توصیه همیشگی اقتصاددانان یعنی بهبود فضای رقابت، آزادسازی رقابت و شفافیت نیست. ولی این از نظر سیاسی بسیار دشوار است. هرگونه دفاع از کارآیی اقتصادی شاید به نادیده گرفتن منافع ملی و استقلال کشور تعبیر شود و حتی سیاستمداران دوراندیشی که در پی عوام فریبی نیستند به اتهام‌های گوناگون نواخته شوند؛ اتهام‌هایی که شوربختانه بسیاری از قربانیان اصلی «مرکانتیلیسم ایرانی» یعنی مردم نابرخوردار با آن همراهی خواهند کرد.