عدم تطابق با استانداردهای جهانی

امیر ایزدپناه

پژوهشگر بانکی

بانکداری اسلامی دیگر به‌عنوان یک مفهوم جدید در صنعت بانکداری جهان مطرح نیست، بلکه با گذشت بیش از سه دهه از فعالیت توانسته جایگاهی شایسته در این صنعت برای خود پیدا کند. این نوع بانکداری مشتمل بر قوانین و مقررات فقهی بر مبنای تسهیم ریسک میان دو طرف معامله و پذیرش سود و زیان میان بانک و مشتری است و این عملکرد کاملا برخلاف بانکداری متعارف است که تنها براساس دریافت سود عمل می‌کند. در بانکداری اسلامی عملیات بر پنج اصل کلی استوار است:

۱- اصل تسهیم سود و زیان بین دو طرف معامله.

۲- اصل مبتنی بر ارائه خدمات بدون دریافت بهره.

۳- اصل مبتنی بر هزینه و دستمزد.

۴- اصل ممنوعیت غرر (معاملات بانکی بدون هیچ نوع ابهام و جهالتی نسبت به حقوق بانک و مشتریان انجام شوند).

۵- اصل عملکرد برمبنای دستورات اسلامی و شرعی و همچنین عدم پشتیبانی از شیوه‌های حرام.

در واقع بانکداری بدون ربا از زیرمجموعه‌های بانکداری اسلامی محسوب می‌شود، زیرا در بانکداری بدون ربا عملکرد و فعالیت‌ها کاملا در جهت حذف ربا و مشارکت در سود و زیان حاصل از عقد قراردادها میان بانک و مشتری است، ولی بانکداری اسلامی اصول متنوع زیادی دارد و در نهایت بانکداری بدون ربا در ذیل آن قرار می‌گیرد. بانکداری اسلامی بسیار متعالی است و حصول آن کار ساده‌ای نیست، ولی این موضوع به معنای ناتوانی در دستیابی به آن نیست.

هرچند در مقایسه عملکرد بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف، این امر که در زمان بحران‌های جهانی، بانکداری اسلامی به دلیل اجرای شیوه‌های کم ریسک تر و همسو با دستورات شرعی آسیب کمتری دیده غیر قابل انکار است، ولی قسمتی از این کاهش آسیب را می‌توان مرهون عدم تمایل ارتباط بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف دانست. به نحوی که می‌توان گفت این عدم تمایل در هر دونوع بانکداری، یکی به دلیل عدم مطابقت عملکردش با قوانین و مقررات شرعی و دیگری به واسطه عدم رعایت کامل استانداردهای عملیاتی ایجاد شده بود و اکنون رفته رفته شاهد چالش‌زدایی‌های گسترده‌ای میان آنها می‌توان بود، اما این چالش‌زدایی در کشور‌هایی همچون مالزی به‌صورت تدریجی صورت گرفت، به نحوی که بانکداری بدون ربا در ابتدا به‌صورت یک بانکداری خرد به‌صورت بومی در کنار بانکداری متعارف و با استفاده از تجربیات آن شروع به فعالیت کرد و به مرور بانکداری‌های متعارف با تکیه بر استانداردها و قوانین بانکداری جهانی به اجرای اصول شرعی اسلامی مبادرت ورزیدند و رفته رفته توسعه پیدا کردند، هرچند که هنوز در مسائل بانکداری کلان دچار چالش‌هایی نیز هستند که به آن اشاره خواهیم کرد. اما در ایران پس از برداشته شدن تحریم‌ها و اجرای برجام، موضوع توسعه صنعتی و اقتصادی و ایجاد ارتباطات بین‌المللی، یا به تعبیری جهانی شدن و در پی آن جذب سرمایه‌های خارجی از اهمیت زیادی برخوردار شده است. پس به ناچار گسترش این ارتباط در گرو رشد و توسعه نظام بانکداری است. بر همین اساس تغییر ساختار بانک‌ها در اولویت اقتصادی قرار گرفته است، اما تغییر ساختاری در ایران با دیگر کشورهای اسلامی به دلیل استقرار نظام متحدالشکلی به نام بانکداری اسلامی متفاوت است.

فقدان بانکداری متعارف در کشور به‌عنوان یک رابط با نظام بانکداری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی و ایجاد فضا و فرصت جهت تغییر ساختار نظام بانکداری اسلامی به بانکداری بدون ربا و افزایش تمایل و تقاضای روزافزون دیگر کشورها جهت ایجاد ارتباط با ایران، تغییرات ساختاری را در تنگنا قرار داده و مسلما در صورت ایجاد تغییرات، علاوه بر تحمیل هزینه فرصت مسلما به تضعیف سیستم بانکی کشور نیز منجر خواهد شد. در صورت تمایل به ایجاد ارتباط، نمی‌توان از ورود بانک‌های خارجی ممانعت به عمل آورد و فعالیت آنها در فضایی بی‌رقیب، مادامی که بانک‌های داخلی درگیر آزمون و خطا در بانکداری بدون ربا هستند، تبعاتی جبران‌ناپذیر به دنبال خواهد داشت. در سال‌های اخیر فرآیند جهانی شدن و لمس جذابیت‌های بانکداری اسلامی و بدون ربا در کشورهایی همچون مالزی، بنگلادش، امارات و... تجربیات خوبی برای سایر کشور‌های دارای همکاری با پایه بانکداری متعارف ایجاد کرده و در این راستا نیز افق‌های جدیدی هم به روی بانکداری اسلامی گشوده که تا حدودی ایران از آن بی‌بهره مانده است.

نکته قابل تامل و حائز اهمیت در کشورهای اسلامی یاد شده (مالزی و امارات و...) این است که هرچند در تلاشند نظام پولی و مالی خود را در راستای بانکداری اسلامی و بدون ربا توسعه بدهند، اما هیچ گونه تمایلی جهت به کارگیری تمامی پتانسیل بانکی خود در حصول بانکداری اسلامی و غیرربوی از خود نشان نمی‌دهند و به‌صورت کاملا هوشمندانه از هر دو نوع بانکداری، توامان بهره می‌جویند. بدین سان در حالی که از طریق بانکداری متعارف خود با نظام مالی جهان پیوند خورده‌اند، از سویی دیگر به رشد و ارتقای بانکداری اسلامی نیز می‌پردازند. زیرا چالش‌های بانکداری بدون ربا را در سطح بین‌المللی پیش‌تر و در حجم خرد تجربه کرده‌‌اند. عمده چالش‌های پیش رو در صورت استقرار بانکداری بدون ربا عبارتند از:

• ضعف ارتباط بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف به دلیل عدم تطابق و هماهنگی نحوه قوانین و مقررات حاکم و استانداردهای عملیاتی و عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی جهت همکاری با بانک‌های داخلی به دلیل عدم شفافیت در عملکرد.

• از دست دادن بازار تسهیلات کلان با مدت زمان کوتاه(کمتر از یک سال). این نوع تسهیلات با وجود ریسک اعتباری بالا به‌عنوان یکی از درآمدزاترین قراردادهای بانک‌ها به شمار می‌آید و در صورت استقرار کامل بانکداری بدون ربا این نوع تسهیلات به دلیل تغییر زمان آن از کوتاه مدت به بلند مدت (۱۵ سال به بالا) علاوه بر ریسک نقدینگی در صورت فعالیت گسترده و عدم برگشت سریع نقدینگی و همچنین فعالیت رقبای خارجی در بازار کشور، بانک‌های داخلی این بازار را از دست خواهند داد.

• عدم تمایل مشتریان کلان به سپرده‌گذاری براساس روش‌های بانکداری بدون ربا به جهت عدم قطعیت در شناسایی سود در ابتدای دوره و موکول شدن آن به انتهای دوره.

• فقدان راهکارهای مناسب جهت پایش عملیات بانک‌ها و عدم توانایی سیستم‌های نظارتی جهت نظارت بر عملکرد بانک‌ها در به اجرا درآوردن همه قوانین شرعی.

• وجود پیچیدگی‌های زیاد و افزایش بیش از حد قوانین و مقررات بانکداری بدون ربا از یکسو و حفظ اصول و استانداردهای متداول جهانی از سویی دیگر و درنهایت آموزش و اجرای آن توسط نیروی انسانی متخصص، بعضا فهم، درک و رعایت همگی آنها و حضور ذهن فعال برای اجرایی کردن تمامی آنها به‌صورت توامان.

• عدم انعطاف پذیری قوانین بانکداری بدون ربا با توسعه و گسترش روزافزون دانش اقتصادی.

• به اجرا درآوردن بانکداری اسلامی بدون وجود تجربه کافی و ایجاد انزوا برای بانک‌های داخلی.

• از دست دادن بازار به دلیل شتابزدگی در تغییر ساختار تمامی بانک‌ها و روانه کردن یک بانکداری نوپا به بازار رقابتی و سردرگمی بانک‌ها و بالطبع، ورشکستگی و زوال سیستم بانکداری داخلی.

کلام آخر اینکه براساس تحقیقات منتشره و مطابقت عملکردی بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف، سیستم بانکداری اسلامی با موانع و مشکلاتی عدیده‌ای روبه‌رو است که باعث ایجاد چالش‌های فراوانی با سیستم بانکی متعارف می‌شود. در صورت ایجاد تغییرات متناسب در بانکداری کنونی، بر اساس استانداردهای بین‌المللی حاکم مانند IFRS و BASEL و Corporate Governance و FATF و همچنین توسعه روزافزون آن در کنار بانکداری بدون ربا، باعث کاهش و رفع چالش‌ها می‌شود. این ارتباط چه از طریق همکاری‌های برون‌مرزی با بانک‌های خارجی و چه از طریق استقرار رقبای خارجی در داخل کشور می‌تواند انجام گیرد و در نهایت به افزایش کیفیت و بالا بردن سطح استاندارد عملکرد نظام بانکداری داخلی منجر شود. در صورتی که بانک‌های داخلی اصلاح ساختار خود را به مرور و در چارچوب استانداردهای بین‌المللی به پیش ببرند و بانکداری بدون ربا در گام نخست تنها برای بانک‌های قرض‌الحسنه و در سطح خرد به اجرا درآید و طرح تغییر ساختار آنها به جای تغییر شتابزده با یک برنامه همه جانبه و جامع به مطابقت در تهیه و اجرای تمامی استانداردهای بین‌المللی و قوانین شرعی مبادرت ورزد، به درستی و به حتم در اعتلای پرچم بانکداری بدون ربا در جهان، ایران به خوبی خواهد درخشید و حتی به‌عنوان یک قطب تاثیرگذار در این نوع بانکداری خود را به صنعت بانکداری جهان معرفی خواهد کرد.