ناسازگاری با بخش خصوصی

محسن خان

منبع: آتلانتیک کانسیل (شورای آتلانتیک)

با ظهور داعش و پیشروی آن در عراق، به‌خصوص در ابتدای فعالیت خود، این پرسش پدید آمد که دولت عراق چه زیان‏هایی را از این جهت متحمل خواهد شد؟ کشورهای منطقه خاورمیانه و جامعه بین‏الملل بر خطرات داعش و پیشرفت آن و اثر آن بر امنیت و ثبات سیاسی و ژئوپلیتیک این منطقه آگاه هستند، اما اثرات اقتصادی نیز وجود دارد. آسیب جدی اقتصاد عراق از این قضیه به بی‏ثباتی سیاسی اضافه شده و ناامنی بزرگ‌تری را برای عراق و همسایگانش ایجاد می‌کند.

برای بررسی اثرات داعش در نبرد مداوم، باید به ساختار پایه و اساسی اقتصاد عراق نگاه کرد که دو ویژگی مهم دارد:

نخست، نفت ارزشمندترین منبع اقتصاد عراق است. ذخایر نفتی عراق تا ۱۴۳ میلیارد بشکه نیز برآورد می‌شود که موجب می‌شود این سرزمین، پنجمین کشور در جهان از نظر ذخایر نفتی و سومین کشور در منطقه خاورمیانه پس از عربستان سعودی و ایران باشد. میزان فعلی تولید نفت بیش از ۳ میلیون بشکه در روز است که در خاورمیانه پس از عربستان سعودی رتبه دوم را دارد. بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشور و بخش اعظم صادرات و درآمدهای مالی دولت (هر دو بیش از ۹۰ درصد) را نفت تشکیل می‏دهد. به رغم این حقیقت که صنعت نفت نقش بسیار حیاتی در اقتصاد عراق دارد، این بخش شدیدا سرمایه‏بر بوده و بخش بسیار اندکی از جمعیت عراق را به‌طور مستقیم وارد اشتغال کرده است. به دلیل وابستگی شدید به نفت، سطح تولید و قیمت بازارهای جهانی اساسا اقتصاد عراق را تحت تاثیر قرار می‏دهند. زمانی‌که در سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ تولید نفت به سرعت افزایش یافت، رشد اقتصادی این کشور نیز به شدت رشد کرد و به بیش از ۱۰ درصد رسید. از سوی دیگر، نرخ رشد که به وضعیت امنیت نیز مرتبط است، در سال ۲۰۰۶ و نیز ۲۰۱۳ به شدت کاهش یافت.

دوم اینکه عراق اقتصادی دارد که دولت در آن غالب است. بخش نفت یک بخش انحصاری بوده و تقریبا تمام درآمدهای نفتی ناشی از فروش نفت در داخل و خارج در دست دولت قرار دارد. اقتصاد غیر نفتی تنها وقتی تحت تاثیر قرار می‏گیرد که دولت این درآمدها (دلارهای حاصل از فروش نفت) را صرف آنها کند. بنابراین، از طریق کنترل بر بخش نفت، دولت عملا بر تمام فعالیت‏های اقتصادی این کشور اثر می‏گذارد. بخش خصوصی در عراق نقشی جزئی و ثانویه دارد.

صرف نظر از نفت، سازمان‏های دولتی در بخش‏های کشاورزی، تجارت و ساخت و تولید فعالیت می‏کنند. از آنجا که این سازمان‏ها شدیدا یارانه دریافت می‏کنند و با پرداخت‏های انتقالی کلان از سوی دولت حمایت می‏شوند، بخش خصوصی توانایی رقابت و توسعه را ندارد. علاوه بر این، دولت بخش خصوصی را از طریق مقررات پیچیده و بسیار زیاد در زمینه آغاز و انجام کسب و کار تحت فشار گذاشته و دسترسی آنان را نیز به اعتبار محدود کرده است. رتبه عراق از نظر شاخص سهولت و آسانی در انجام کسب و کار که در گزارش بانک جهانی ذکر می‌شود، گویای ناسازگاری دولت عراق با بخش خصوصی است. شواهد بیشتری در زمینه نقش دولت در اقتصاد در بازار کار پیدا می‌شود. بخش عمومی (دولت) کارکنان بیشتری به خدمت گرفته و امنیت شغلی بالاتری داشته و حقوق پرداختی و مزایای آن در مقایسه با بخش خصوصی بالاتر است. از آنجا که جایگزین‏های اشتغال دولتی محدود هستند، نرخ بیکاری در سال‏های اخیر حتی به ۱۵ درصد نیز رسیده است. در میان استان‏های مختلف تفاوت زیادی در میزان بیکاری وجود دارد. برای مثال، نرخ بیکاری در برخی استان‏ها مانند الانبار دو برابر میزان کشوری است. حمایت‏های دولت از برخی گروه‏ها کاملا آشکار است. در مجموع، ساختار اقتصاد عراق تا مقدار زیادی پس از پایان اشغال آمریکا در سال ۲۰۰۴ بدون تغییر مانده است. اقتصاد عراق امروزه منحصر به نفت است و دولت این کشور همچنان بر اقتصاد غلبه دارد، تصویری که عملا از زمان صدام حسین تغییر نکرده است. دولت اصلاحات اقتصادی عمده‏ای را در دهه گذشته انجام نداده تا به اهدافی که در زمان حکومت ائتلاف بنا بود عراقی‏ها به آنها دست پیدا کنند، برسد.

از آنجا که عراق یک اقتصاد تک محصولی است، نبرد با داعش از طریق بخش نفت بر اقتصاد این کشور اثر می‏گذارد. کاهش شدید تولید نفت عراق یکی از اثراتی است که می‌تواند به دلیل تسلط داعش بر بخش‏هایی از عراق روی دهد. چنین موردی را می‌توان در لیبی در سال ۲۰۱۱ مشاهده کرد که قیام علیه معمر قذافی، کاهش شدید تولید نفت را در این کشور در پی داشت. در صورت تحت کنترل گرفتن مناطق نفت‏خیز و تسهیلات نفتی عراق تکرار سناریوی لیبی برای عراق امکان پذیر است. از سوی دیگر اگر کرکوک که تحت کنترل کردها قرار گرفته در اختیار آنان بماند، عراق یک چهارم تولید نفت خود را از دست می‏دهد. با این وجود حدود دو سوم از نفت عراق در بخش‏ جنوبی عراق قرار گرفته است که جمعیت شیعه دارند.

تا زمانی که جنگ با داعش تولید نفت را در مناطق نفت‏خیز تحت تاثیر قرار ندهد و کردها بخشی از دولت عراق باقی بمانند، اقتصاد عراق قادر به ادامه حیات است. در عراق، همانند دیگر تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه، با پیشرفت بخش نفت اقتصاد نیز رشد می‌کند. در این صورت اگر خوشبین باشیم، اقتصاد با تکیه بر منابع نفتی و قیمت بازار جهانی شاید با سرعتی آهسته، اما رو به جلو حرکت می‌کند، اما سناریو بالقوه دیگری وجود دارد که اکنون روی داده است و آن کاهش بهای نفت است.

ممکن است که عراق به سه بخش تقسیم شود و هر منطقه را اکثریت شیعه، سنی یا کرد اداره کنند. در این صورت احتمال جدایی مناطق با رویکردی صلح‌جویانه کم است. برای پرهیز از خشونت‏های عراق، باید امنیت و سیاست مورد توجه قرار گیرد، اما غفلت کردن از اقتصاد نیز اشتباه است. این سه جنبه باید با یکدیگر در نظر گرفته شوند؛اگر دولت شیعه عراق رویکرد جامع سیاسی و اقتصادی اتخاذ کند، داعش را شکست دهد وشیعه وسنی متحد شوند. متاسفانه در دهه گذشته، این موفقیت روی نداده است.