دکتر علیرضا سلطانی

عضو هیات علمی دانشگاه و کارشناس اقتصادی

اقتصاد ایران در حال حاضر در یکی از سخت ترین شرایط خود در یک قرن گذشته قرار گرفته است. فشارها و تنگناهای بی‌سابقه و نفس‌گیر اقتصادی و سیاسی خارجی در چند سال گذشته که در مقوله تحریم‌های اقتصادی نمایان شد از یکسو و افزایش انتظارات برای بهبود سریع شرایط اقتصادی پس از اجرای برجام و رفع تحریم‌ها از سوی دیگر، نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور را به شدت تحت فشار قرار داده و زمینه سکون و ایستایی سیاست‌گذاری برای عبور از شرایط کنونی را فراهم ساخته است.

جدا از عوامل بنیادین فوق، به‌طور کلی می‌توان دو دسته از عوامل را در سکون و ایستایی سیاست‌گذاری اقتصادی مورد توجه قرار داد. دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن در سال ۹۲ استراتژی درستی را در باب گذار از بحران اقتصادی حاکم بر کشور در پیش گرفت و آن رفع مخاطرات سیاسی وامنیتی حاکم بر فضای اقتصادی و سیاسی کشور بود که در اواخر دولت قبل به اوج خود رسیده بود. نفس روی کار آمدن دولت یازدهم و استقرار آن، انرژی مضاعفی را در فضای اقتصادی کشور از طریق بازگشت اعتماد عمومی ایجاد کرد که در نوع خود قابل توجه بود. تحرک در عرصه سیاست خارجی و مذکرات نفس‌گیر هسته‌ای این انرژی و اعتماد را حفظ کرد و آحاد اقتصادی و عموم جامعه با سیاست دولت در شکل تحمل شرایط رکودی اقتصادی همراهی کردند. توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، آغازی برای تمرکز در مقوله اقتصادی و تلاش برای رفع مخاطرات نهادینه شده اقتصادی بود که خودالبته با چالش‌های جدید و بعضا غیرقابل پیش‌بینی مواجه شد. همزمان با فعالیت در عرصه سیاسی برای بهبود شرایط اقتصادی، دولت یازدهم چند رویکرد درست اقتصادی را در پیش گرفت؛ یکی دوری از هیجان‌زدگی و هیجان‌زایی در اقتصاد کشور و دیگری پرهیز از دست زدن به سیاست‌ها و اقدامات منفی در اقتصاد و نهایتا تاکید موکد بر انضباط مالی در کشور که سال‌ها غیبت آن در ساختار اقتصادی کشور محسوس بود. در کنار این رویکردها، دولت سیاست کاهش تورم را در پیش گرفت که در این مقوله دستاورد خوبی داشت، هرچند که این سیاست به لحاظ منطق اقتصادی هزینه‌هایی را نیز به کشور از جمله تعمیق رکود تحمیل کرد که البته گریزی از آن نبود.

اما تداوم سیاست اشتباه پرداخت یارانه نقدی به‌رغم فشارهای سنگینی که بر دولت داشت و دارد و عدم انگیزه لازم برای اصلاح این روند، انتقادهایی را متوجه دولت کرده است. با درک همه محدودیت‌ها و تنگناهای دولت در حوزه اقتصاد از جمله کمبود شدید منابع مالی، چنین می‌توان استدلال کرد که دولت و تیم اقتصادی وی می‌توانست عملکرد بهتری داشته باشد. این عملکرد الزاما به معنای گشایش سریع در زندگی روزمره مردم نیست، بلکه بیشتر در حوزه رونق تولید است که اثرات آن با تاخیر در زندگی مردم در قالب ایجاد اشتغال و افزایش قدرت خرید هویدا می‌شد. یکی از مهم‌ترین دلایل این مساله، محافظه‌کاری بیش از حد تیم اقتصادی دولت است که از ابتدا مورد اشاره کارشناسان بود. دلیل دیگر این موضوع، وجود برخی ملاحظات سیاسی در نوع تصمیم‌گیری اقتصادی دولت است. دولت می‌توانست دست به اقدامات جدی در عرصه گشایش اقتصادی و ازجمله یارانه‌های نقدی بزند که نتیجه آن می‌توانست افزایش تورم باشد. این موضوع به‌طور طبیعی در محبوبیت دولت و تجدید آن در دوره دوازدهم قطعا تاثیرگذار خواهد بود. با این ملاحظه سیاسی، دولت از اقدامات سریع در این حوزه‌ها خودداری کرد که با لحاظ شرایط حاکم بر کشور و مصالح آن این ملاحظه منطقی به نظر می‌رسد. در حال حاضر جریان‌های سیاسی تندرو و رادیکال مترصد دردست گرفتن قدرت و دولت هستند که با حضور آنها عملا همه دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم در عرصه سیاسی و اقتصادی هدر خواهد رفت.

علاوه براین موارد، یکی از مسائلی که در حال حاضر بدنه تصمیم‌گیری و کارشناسی اقتصاد کشور را فرا گرفته، چالش میان انتخاب میان دو رویکرد درنقشه و مسیر آینده اقتصاد ایران با توجه به نقطه عطف رفع تحریم‌ها است. رویکرد اول پوست‌اندازی اقتصاد ایران و قرار گرفتن در مسیر درست و واقعی متناسب با الزامات و منطق توسعه‌ای است. رویکرد دوم نیز بازگرداندن اقتصاد کشور به شرایط طبیعی یا همان شرایط ماقبل تحریم‌ها با همه نقاط قوت و ضعف و به عبارت دیگر آسیب‌پذیری‌های آن است. تبیین این چالش مجالی دیگر می‌طلبد، اما واقعیت این است که رویکرد اول درست ولی سخت، پرهزینه به لحاظ اقتصادی و سیاسی و زمانبر است. در مقابل رویکرد دوم، نادرست اما کم هزینه (در کوتاه‌مدت)، آسان و سریع است. این چالش شکاف بزرگی را میان تصمیم‌سازان اقتصادی و نظام کارشناسی کشور ایجاد کرده است. تصمیم‌سازان به‌طور طبیعی با توجه به ملاحظات سیاسی، بر بازگشت هرچه سریع‌تر به شرایط عادی اقتصادی تاکید دارند اما نظام کارشناسی رویکرد اول را تاکید می‌کند. چنین شکافی به‌طور طبیعی در بدنه تصمیم‌سازی اقتصادی کشور با توجه به وجود طیفی از کارشناسان اقتصادی نیز وجود دارد. این شکاف و چالش در حال حاضر و چه بسا در آینده می‌تواند پویایی، تحرک و سرعت عمل در تصمیم‌سازی اقتصادی کشور برای عبور از شرایط نامناسب اقتصادی را بگیرد و نتیجه‌ای جز از دست دادن نیرو و زمان برای گشایش اقتصادی را نداشته باشد.

اما دسته دوم عواملی که مانع از تحرک و پویایی اقتصادی دولت شده است، به مسائل و متغیرهایی خارج از دایره قدرت و تاثیرگذاری دولت مرتبط است. واقعیت این است که در حال حاضر اجماع نظر مشخص و واحدی در بدنه حاکمیت کشور بر سر مسائل کلان سیاسی و اقتصادی کشور وجود ندارد. شکاف‌های بزرگ و عمیق موجود در بدنه حاکمیت و اختلاف نظر بر سر موضوعات مختلف ازجمله برجام، سیاست خارجی و مسائل سیاسی لاینحل داخلی، عملا توان و انرژی دولت را در مواجهه با مسائل اقتصادی محدود کرده است. ناهماهنگی آشکار میان ارکان مختلف قدرت در کشور که منجر به اتخاذ سیاست‌های مختلف درحوزه‌های سیاسی و اقتصادی شده، حامل پیام‌های مختلف و منفی به عوامل و بازیگران اقتصادی داخلی و خارجی برای فعالیت اقتصادی در کشور است. اگرچه نتایج انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی و امید به ایجاد مجلسی همراه با دولت، تاحدی از این اختلافات کاسته، اما تداوم این اختلافات در میان دیگر ارکان قدرت در کشور می‌تواند نگران‌کننده باشد. آنچه نگرانی‌ها نسبت به تحرک اقتصادی کشور را تشدید می‌کند آغاز رقابت‌ها و مجادلات سیاسی بر سر تداوم یا عدم تداوم دولت فعلی در دوره بعد است. حال آنکه منطق حکم می‌کند همه ارکان قدرت و حاکمیت در کشور با توجه به دستاورد بزرگ برجام، به‌صورت هماهنگ عمل گرفته در کشور با رفع تحریم‌ها و بهبود نسبی در مناسبات خارجی را تقویت کرده و فارغ از ملاحظات و منافع سیاسی و جریانی، در جهت مصالح کشور و ملت حرکت کند. به‌طور طبیعی اولین حوزه‌ای که از این وحدت نظر و اجماع تاثیر خواهد پذیرفت، اقتصاد کشور، بخش تولید و معیشت مردم است. نتیجه اینکه، در حال حاضر متغیرها وعوامل فعال در عرصه اقتصادی ایران متعدد، گسترده و متضاد است. اقتصاد ایران همچنان و چه بسا بیشتر در گرداب بزرگ سیاست دست و پا زده و بیشتر فرو می‌رود. این موضوع تحرک و پویایی سیاست‌گذاری و اقدام در اقتصادایران را کاهش داده است و در نتیجه اقتصاد ایران روز به روز ضعیف‌تر، کم‌توان‌تر و ایستاتر در مقایسه با ظرفیت‌های آن و همچنین کشورهای دیگر می‌شود.