تعارض قانونی در تجدید ارزیابی

سعید جمشیدی‌فرد

مشاور سرمایه‌گذاری و حسابدار رسمی

موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌ها موضوع جدیدی نیست. پیش از این نیز لایحه‌ای در این باره تنظیم شد که این قانون به درستی محقق شود. مالیات، همواره علت و مانع اصلی تجدید ارزیابی‌ها بوده است، چرا که در فرآیند تجدید ارزیابی، مازادی شناسایی می‌شود که در حقیقت به حقوق صاحبان سهام منتقل می‌شود و عملا مشمول مالیات می‌شود که بعضا با نرخ ۲۵ درصد محاسبه می‌شد. در قانون بودجه سال ۷۸ و پس از آن در قانون بودجه سال ۹۱ و ۹۲، حکمی مبنی بر معافیت مالیاتی مازاد شناسایی شده در تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها ابلاغ شد. به عبارت دقیق‌تر مازاد دارایی بنگاه‌هایی که از تجدید ارزیابی حاصل شده است، مشمول مالیات نیست.

زمانی که تجدیدارزیابی صورت می‌گیرد، ارزش دارایی‌ها را با نظر کارشناسان به قیمت روز تنزیل می‌کنیم و تفاوت ارزش روز و ارزش دفتری دارایی‌ها عددی خواهد بود که از یکسو در طرف دارایی‌ها بدهکار می‌شود و از سوی دیگر، در مازاد تجدید ارزیابی‌ها بستانکار می‌شود. اثر این قانون بر گزارشگری مالی به این ترتیب است که تجدید ارزیابی بر دارایی‌هایی مانند ساختمان و ماشین‌آلات که استهلاک‌پذیر هستند، اثر قابل‌توجهی خواهد گذاشت. بنابراین اثر مستقیم بر ترازنامه و سود و زیان بنگاه دارد، به عبارت دیگر در شرایطی که دارایی استهلاک‌پذیر وجود داشته باشد، EPS کاهش می‌یابد، در صورتی که شرکت‌ها دارایی‌هایی استهلاک‌پذیر نداشته باشند، همچون زمین و...، تجدید ارزیابی دارایی‌ها تاثیری بر وضعیت مالی شرکت‌ها نخواهد گذاشت. نکته بعدی که در گزارشگری شرکت‌ها اهمیت دارد و کمتر درباره این موضوع بحث شده، مواردی است که دارایی‌های استهلاک‌پذیر، باید به میزانی که سالانه استهلاک افزایش می‌یابد، تجدید ارزیابی شوند. باید توجه شود که به همان میزان از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به تدریج کسر شود تا به‌عنوان سود انباشته انعکاس پیدا کند. بنابراین اثر تجدید ارزیابی بر سود و زیان بنگاه‌ها صفر است، در صورتی که دارایی‌های استهلاک‌پذیر وجود نداشته باشد و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در بنگاه وجود داشته باشد نیز اثر زیادی بر ترازنامه سود و زیان بنگاه‌ها نخواهد داشت.

در قانون بودجه سال‌های ۹۰ تا ۹۲ تبصره‌ای وجود داشت که مازاد ارزش محاسبه شده در نتیجه تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اگر تا سه ماه پس از انقضای تاریخ تسلیم اظهارنامه (تاریخ انقضای اظهارنامه ۳۱ تیر ماه سال آتی است) یعنی ۳۰ مهرماه سال مالی بعد به اعتبار قوانین بودجه و آیین نامه‌های اجرایی، باید وارد حساب سرمایه شود. در واقع این حکم آمره بود که به حساب سرمایه منتقل شود. این نوع انتقال به حساب سرمایه مغایر استاندارد‌های حسابداری بود، ولی به‌دلیل وجود قانون آمره، تعارض استانداردها تاثیرگذار نبود. اما قوانین مذکور، موقت و سالانه بود. به این منظور تبصره‌ای به ماده ۱۴۹ اضافه شد که در این تبصره تصریح شد، ارزیابی باید با استاندارد‌های حسابداری صورت بگیرد. معنای تبصره این بود که استاندارد اجازه نمی‌دهد، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه منتقل شود. این روند بر خلاف حکم آمره قانون بودجه سالانه بود. بحث جاری که در بازار سرمایه اتفاق افتاد، بیشتر از بابت این حکم است. دلیل صدور حکم این بود که طی چند سال گذشته، شرکت‌ها در تجدید ارزیابی خود از دارایی‌ها فقط زمین‌های متعلق به بنگاه را تجدید ارزیابی کردند و در عین حال این شبهه وجود داشت که ارزیابی‌هایی صورت گرفته، عموما به درخواست مدیر شرکت صورت می‌گیرد. در این حالت ممکن است شبهه قیمت‌گذاری دست بالا را داشته باشد و نظارتی براین موضوع نبود. در نتیجه ۳ سال پیش در کمیته استانداردهای حقوقی مقرر شد که شرکت‌ها به‌جای انتخاب کارشناس توسط خود آنها، باید از کانون درخواست کنند تا کارشناس برای تجدید ارزیابی معرفی شود. این حکم در تبصره یکم ماده ۱۴۹آیین‌نامه الحاق شد. ولی در آن زمان سازمان بورس موافق تجدید ارزیابی نبود و این قانون را برای نهادهای مالی و بانک‌ها مناسب می‌دانست و در مورد شرکت‌ها به‌دلیل شبهه قیمت‌گذاری نادرست مناسب نمی‌دانست. در حال حاضر به اعتبار تبصره یک ماده ۱۴۰ آیین‌نامه اجرایی، موضوع تجدید ارزیابی یک حکم دائمی است، اما مشکلی که در بازار سرمایه وجود دارد این است که معامله‌گران و فعالان بازار سرمایه باورهایی دارند که این باور‌ها پایه تخصصی ندارد.

یکی از باورها این است که شرکت‌ها و ناشرینی که افزایش سرمایه را در دستور کار قرار می‌دهند، به‌طور طبیعی باید ارزش سهام آنها افزایش یابد. در حالی که این افزایش سرمایه در مواردی که بنگاه طرح توسعه، تامین مالی یا آورده نقدی و غیرنقدی داشته باشند، منجر به تزریق پول در بنگاه و به دنبال آن افزایش سرمایه خواهد شد، اما در تجدید ارزیابی، ورود یا خروج نقدینگی صورت نمی‌گیرد. قاعدتا قبل و حتی پس از تجدید ارزیابی، در صورتی که مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه بنگاه منتقل شود، غیر از حالت روانی افزایش تعداد سهام بنگاه، جهش قابل‌توجهی در ارزش سهام بنگاه نباید وجود داشته باشد، اما شاهد بودیم که دو، سه و حتی چهار برابر ارزش سهام یک بنگاه پس از تجدید ارزیابی رشد کرد. این مساله انحراف ناشی از عدم آگاهی ما به مبانی تخصصی بازار سرمایه است. همان‌طور که پیش از تجدید ارزیابی قیمت سهام با توجه به ارزش ذاتی آن، به قیمت روز محاسبه می‌شد و اتکایی به مانده‌های دفتری نداشت، بعد از تجدید ارزیابی نیز همین‌گونه است. در فضای موجود، از نظر مقرراتی سه مقطع را می‌توان تفکیک کرد. یکی اینکه به شرکت‌هایی که تا پایان سال ۹۴ تجدید ارزیابی و مازاد را در حساب سرمایه ثبت کردند، حکم قانونی بودجه سال‌های ۹۱ و ۹۲ و ماده ۱۷ قانون حداکثرتوان تولیدی تعلق می‌گیرد. به اتکای این موارد افزایش حساب سرمایه توسط این شرکت‌ها در سال ۹۴ نیز مشمول قانون مذکور می‌شود.

همچنین شرکت‌هایی که از ابتدای سال ۹۵ قصد دارند تجدید ارزیابی کنند، مشمول تبصره یک ماده ۱۴۹ آیین نامه اجرایی هستند و مجاز نیستند در صورت شناسایی مازاد ارزیابی محاسبه شده آن را به حساب سرمایه منتقل کنند و در صورتی که مازاد ارزیابی وارد حساب سرمایه شود یا تقسیم شود مشمول مالیات ۲۵ درصد خواهد بود. اما در اینجا ماده‌ای وجود دارد که از آن می‌توان به‌عنوان خلأ قانونی نام برد. در قالب ماده ۱۷ قانون حداکثر توان تولید یا قوانین بودجه، حکمی وجود دارد که اگر شرکتی تجدید ارزیابی کند، باید سند مازاد تجدید ارزیابی را به حساب سرمایه ببرند و به‌دنبال آن استدلال دیگری در تبصره بعدی وجود دارد که چنانچه در طول دوره تجدید ارزیابی، بنگاه نتواند مازاد را به حساب سرمایه منتقل و ثبت کند، بنگاه مجاز است تا ۳ ماه پس از انقضای اظهارنامه مالیاتی، این مازاد ارزیابی را به حساب سرمایه منتقل و سند حسابداری سرمایه را ثبت کند. پیشنهاد می‌شود شرکت‌هایی که تا پایان سال ۹۴ دارایی‌هایشان را تجدید ارزیابی کرده‌اند و تا تاریخ پایان اسفند ماه سال ۹۴ سند حسابداری دارایی بدهکار و مازاد تجدید ارزیابی بستانکار را ثبت کرده‌اند، ولی فرآیند ثبت سرمایه و ثبت دفاتر حاکی از این باشد که مازاد تجدید ارزیابی قرار است در سال ۹۵ به حساب سرمایه اضافه ‌شود، کماکان می‌توانند از معافیت مالیاتی ماده ۱۷ استفاده کنند.