قیمت‌گذاری؛ بدترین شیوه ایجاد رقابت

دکتر میرحسین کاکایی

عضو دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت

چند سالی است که شورای رقابت با هدف گسترش سطح رقابت در بازارهای مختلف از جمله خودرو وارد عرصه شده است. اما این شورای پرسروصدا تاکنون جز ادعای وجود انحصار در این صنعت و دو سه بار اعمال نظر در قیمت‏گذاری، اقدام موثری برای این بازار و صنعت انجام نداده است. هر دو رئیس فعلی و قبلی این شورا از افراد فرهیخته و استاد فن بوده و هستند و باید از این بابت از مسوولانی که این انتخاب را انجام داده‏اند و از افراد دارای تئوری و اندیشمند برای چنین مسندی استفاده کرده‏اند، تشکر کرد. اما عملا آنچه به دست مردم رسیده است، چیزی جز هیاهو نبوده است. ضمن اینکه به نظر می‌رسد که بعضا با دخالت‌های بی‏موقع یا طولانی‏شدن تصمیم‏گیری‏ها و بعضا دوگانگی در حرف‌ها (مانند مصوبه شورا بعد از شش ماه کش و قوس و رد مجدد آن به فاصله دو هفته در تلویزیون توسط بالاترین مقام اجرایی کشور در سال۱۳۹۱)، عملا آشفتگی بازار خودرو را در مقاطعی حساس به اوج خود رسانده‏اند.

اصولا چند سوال مطرح است: آیا ابزار موثر شورای رقابت، قیمت‏گذاری است؟ آیا این ابزار درست به کار رفته است؟ آیا تا کنون این ابزار باعث بهبود شرایط رقابتی‏ یک بازار (نه فقط خودرو که به قول آقایان انحصاری است) شده است؟ از این سوالات بالاتر، آیا تا کنون هیچ اقدام موثری در جهت رقابتی‏شدن بازارها توسط این نهاد به ثمر رسیده است؟ از نظر نویسنده، پاسخ تمام این سوالات در عمل منفی بوده است و بسیار خوب است که در این مقطع، بعد از چند سال از تاسیس این شورا، عزیزان مسوول در این زمینه گزارشی دهند تا افکار عمومی کمی روشن شود. اما اگر حس مردم و نوشتارها و گفتارهای موجود در رسانه‏ها را مبنا قرار دهیم، مشکلاتی در راه رسیدن به اهداف شورا وجود دارد. سوال اساسی اینجاست که مشکل چیست؟ ناتوانی مسوولان این شورا، کمبود امکانات آن، یا نبود تئوری موثری برای اجرا؟

به‏نظر نمی‏رسد که کسانی بهتر از آقایان دکتر پژویان و دکتر شیوا، استادان بزرگوار و مسلم اقتصاد ایران، برای این مسند پیدا شوند. پس مشکل را باید در جایی دیگر یافت. البته آقای دکتر پژویان در مناظره‏ای فرموده بودند که بودجه این نهاد کم است، پس نمی‌تواند کار تحقیقاتی لازم را انجام دهد. من از همین جمله استفاده می‏کنم و ضمن تایید ایشان می‏گویم که با کمبود بودجه نمی‌توان نهادی قدرتمند و منطقی را به‌وجود آورد که بتواند نه‌تنها بازار خودرو، بلکه دیگر بازارها را به مسیر منطق رقابتی بکشاند. به عبارتی اصولا این مساله با این بضاعت کم، راه حل ندارد. به‏همین دلیل هم هست که این شورا جز دخالت ناقص در چند بازار مشخص مانند خودرو، عملا هیچ کاری برای ایجاد رقابت یا توسعه آن یا جلوگیری از انحصار نکرده است. حتی این دخالت‌ها، در زمینه‏ای مانند خودرو، در مقاطعی خاص باعث توسعه رانت‏خواری و سود کلان دلالان از به‏هم‌ریختگی بازار و نهایتا زیان مردم شده است.

ای کاش دولت همان طور که نهادهایی را با اهدافی مشخص، معمولا در سال‌هایی خاص برای رفع بحرانی مقطعی به‌وجود می‏آورد، هر چند سال یکبار، یک ارزیابی‏ جامع از آن نهاد در جهت کارکرد تعریف‌شده انجام می‏داد و به اطلاع افکار عمومی می‏رساند و نهایتا بر اساس این ارزیابی، آن نهاد را توسعه می‏داد یا آن را منحل می‏کرد. متاسفانه در ایران فقط نهادها ایجاد می‏شوند و کمتر شاهد ارزیابی عملکرد آنها یا نهایتا انحلال آنها بوده‏ایم. اینکه ما یک خودروساز را به‌وسیله قیمت‏گذاری پایین‏تر از قیمت تمام‌شده، به خاک سیاه بنشانیم یا اینکه دولت با سوبسیدهایی خودروساز سومی را وارد رقابت در این محدوده قیمتی با آن خودرو کند، نشانی از رقابتی شدن بازار نخواهد بود. اتفاقا برعکس، اگر شورای رقابت بخواهد رقابت را در این صنعت توسعه دهد، باید قیمت را آزاد بگذارد و در عوض شرایط رقابتی در مجوزهای صنعتی را مورد رصد قرار دهد و از آن مهم‌تر ارتقای کیفیت رقابت و محصول را دنبال کند. در این صورت اگر خودرویی مانند پراید گران باشد، رقبایی پیدا خواهند شد که در آن محدوده قیمتی، محصول ارائه کنند و طبیعی است که در بلندمدت هم کیفیت بالا می‏رود و هم قیمت پایین. برعکس اگر طبق ادعای خودروسازی‌ها قیمت اعلام شده پایین است، بازار خود آن را تصحیح خواهد کرد. توجه داشته باشیم با افزایش فشار روزافزون قیمتی بر این دو خودرو‏ساز قوی، سود اصلی را دلالان می‏برند و در میان‌مدت، با تضعیف این دو خودروساز، پتانسیل رقابت جدی مخصوصا با خودروسازان خارجی به شدت پایین خواهد آمد و در حقیقت اصل هدف زیر سوال خواهد رفت.

قیمت‏گذاری دستوری بدترین نقطه برای رقابت است و عمدتا نشان داده شده است، جز در موارد بحرانی در طول تاریخ یک کشور، کارآیی لازم را ندارد. آنچه امروز برای رقابتی شدن در صنعت خودرو به آن نیاز داریم، بهبود فضای کسب و کار، کاهش تورم و از آن مهم‌تر نرخ بهره بانکی و تصحیح نظام دلالی حاکم بر روابط بانک‌ها و نهادهای مالی در جهت توسعه نظام تولید، سرمایه‏گذاری خارجی و ورود فناوری، توسعه دانشگاه‌های کارآفرین، سهولت ورود به صنعت و از آن مهم‌تر تقویت ارکان نظارت بر کیفیت مانند سازمان استاندارد است و نه شورای رقابت. متاسفانه از آنجا که در حال حاضر این مجموعه به شدت به هم گره خورده است و هیچ‌کدام از نهادهای دولتی و غیردولتی، نمی‌توانند به‌صورت ضرب‏الاجلی این مشکلات را حل کنند. نهادهایی مانند شورای رقابت، با اقدامات خود در گلوگاه‌ها و ارائه مسکن‌های به ظاهر قوی، مانع بهبود سیستم می‏شوند و بعضا با تکرار رفتار خود باعث مرگ بیمار خود می‏شوند. بیماری که نه یک فرد، بلکه یک جامعه صنعتی است که قرار است با بهبود آن، دیگر ارکان اقتصاد رشد و توسعه یابند.