اقتصاد مقاومتی از نظریه تا عمل
حسن خوشپور
مدیر سابق امور بنگاهها و خصوصی سازی سازمان مدیریت و برنامهریزی
در متون و ادبیات نظری و فنی اقتصادی، مکتب یا روش علمی با عنوان «اقتصاد مقاومتی» وجود ندارد و مفاد سیاستهای ابلاغ شده هم در راستا و در جهت معرفی مکتب جدید یا تعریف روش جدید اقتصادی نیست. همانگونه که در مقدمه ابلاغیه و تبیین سیاستها عنوان شده است، تامین رشد پویا در اقتصاد، بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و تحقق اهداف سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور، اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی را تشکیل میدهد.حسن خوشپور
مدیر سابق امور بنگاهها و خصوصی سازی سازمان مدیریت و برنامهریزی
در متون و ادبیات نظری و فنی اقتصادی، مکتب یا روش علمی با عنوان «اقتصاد مقاومتی» وجود ندارد و مفاد سیاستهای ابلاغ شده هم در راستا و در جهت معرفی مکتب جدید یا تعریف روش جدید اقتصادی نیست. همانگونه که در مقدمه ابلاغیه و تبیین سیاستها عنوان شده است، تامین رشد پویا در اقتصاد، بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و تحقق اهداف سند چشمانداز 20 ساله کشور، اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی را تشکیل میدهد. سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید بهعنوان یکی از اسناد بالادستی برای تنظیم برنامههای توسعه، قوانین بودجه و دستور العملها و تدوین ضوابط اجرایی تلقی شود. اصول قانون اساسی و مفاد سند چشمانداز 20 ساله کشور، اسناد بالا دست سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هستند و اهداف سیاستهای مزبور هم عبارتند از: شکلگیری اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درونزا و برونگرا، پویا و پیش رو. در کنار اهداف مذکور، بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی نیز بهعنوان یکی از اهداف سیاستهای ابلاغ شده مورد توجه قرار گرفته است.در مجموعه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به موارد زیر اشاره شده است که در برنامهها، سیاستها و متون مختلف قبل هم مورد توجه قرار گرفتهاند که موارد مذکور موجب تقویت و افزایش شاخصهای مقاومت اقتصادی میشود؛
*مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی، توسعه کارآفرینی و ارتقای بهرهوری
*تقویت رقابتپذیری اقتصاد و بهکارگیری قابلیتها و ظرفیتهای متنوع جغرافیایی (آمایش سرزمین)
*حمایت از صادرات کالاها و خدمات ارزآور، تسهیل مقررات صادرات و تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات
*افزایش صادرات انرژی و نفت و گاز و مشارکت دادن بخش خصوصی در صادرات نفت و گاز و برداشت صیانتی از منابع نفت
*افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و اصلاح نظام درآمدی دولت، افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت تا حد قطع وابستگی بودجه کشور به نفت
*ایجاد شفافیت در اقتصاد، جلوگیری از فساد در حوزههای پولی، مالی، تجاری، ارزی و...
*استفاده از دیپلماسی برای حمایت از اهداف اقتصادی
*توسعه حوزه عمل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در راستای تولید و صادرات و انتقال فناوری روز و پیشرفته و تامین منابع مالی (بینالمللی) اولویت دادن و تاکید بر اقتصاد دانشبنیان و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانشبنیان
*...
از اهداف اصلی سیاستهای اقتصاد مقاومتی، شکلگیری ساختاری، درونزا، پیشرو و برونگراست. بنابراین حرکت جامعه و مجموعه فعالیتهای اقتصادی در جهت بهرهمندی از تواناییهای مادی و معنوی داخلی و استفاده از فرصتهای بینالمللی برای شکلدهی فرآیند پردازشی کارآ و منطقی و حضور در صحنههای مالی و اقتصادی بینالمللی است. کوچک شدن دولت و نهادهای با کارکرد دولتی و شبهدولتی، خصوصی کردن فعالیتها و جلب مشارکت بخش خصوصی و مردم، شفاف کردن چرخههای تولید و توزیع و اقتصاد، افزایش بهرهوری در رشتههای مختلف کسبوکار و استفاده از سازوکارهای مدرن و بهنگام تجارت بینالملل از مجموعه راهکارهای قابل بهکارگیری در سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
برای اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی، لازم است ضمن بررسی تطبیقی این سیاستها با دیگر موارد ابلاغ شده قبل، کارآیی و ثمربخشی اهداف و سیاستهای متناظر گذشته مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و درصورت لزوم نسبت به اصلاح یا رفع خلأهای قانونی موثر بر عدم تحقق اهداف یا عدم کارآیی سیاستهای قبل و اجرای کامل سیاستهای اقتصاد مقاومتی اقدام شود. مجموعه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرایی کردن آنها، سیاستهای کلی تدوین برنامههای توسعه و مفاد سند چشمانداز بلندمدت کشور قوانین، مقررات، دستورالعملهای اجرایی و قوانین برنامههای یکساله (بودجه) باید موضوع این اقدام شوند.
ارسال نظر