محمد مجیدی، محمدرضا اخوان: سال‌ها است نهادهایی در اقتصاد ایران وظیفه قیمت‌گذاری، کنترل قیمت‌ها و نظارت بر تغییرات آنها را به عهده دارند. سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شورای رقابت، سازمان تعزیرات و... از جمله نهادهایی هستند که نظارت بر قیمت‌ها و در مواردی قیمت‌گذاری کالاها وظیفه ذاتی آنها است. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند عملکرد این سازمان‌ها و دخالت در نحوه قیمت‌گذاری، در نهایت منجر به از بین رفتن رقابت در بازار و برندسازی در کشور شده است، آنها بر این باورند که قیمت‌گذاری از سوی دولت‌ها، فشار به فعالان اقتصادی و کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را به همراه دارد، همچنین تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت. با این حال دولت‌ها به منظور جلوگیری از گران‌فروشی و افزایش تورم، به تثبیت قیمت‌ها دست می‌زنند، اما رشد مداوم قیمت‌ها می‌تواند دلیل محکمی در بی‌اثر بودن تصویب چنین قوانینی در کنترل نرخ تورم و حل مشکلات اقتصادی باشد. صاحب‌نظران اقتصادی تنها راه مقابله با این معضل را اصلاح قوانین و نهادهای مزاحم می‌دانند. همچنین عنوان می‌کنند دخالت و نظارت غیرعلمی در نحوه قیمت‌گذاری موجب از بین رفتن رقابت در بازار و برندسازی در کالاهای کشور شده است. اما در طرف مقابل برخی معتقدند هر موقع کشور به تعریف و الزامات اقتصاد آزاد دست یافت، انحلال این سازمان‌ها نیز اتفاق خواهد افتاد. در این پرونده باشگاه اقتصاددانان، به بررسی نقش و کارکرد نهادهای قیمت‌گذار و به‌طور کلی چارچوب قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران می‌پردازیم.