دو روی سکه سرمایه‌گذاری و تجارت

علیرضا میرویسی

عضو مذاکره‌کننده معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی

ابتدا باید دو موضوع تفکیک شود؛ اول کسی که قصد دارد کالا و محصولی از کشوری به ایران صادر کند و به عبارت دیگر کالا و محصولی را به کشور وارد نماید و در بازار توزیع و به فروش برساند چنین کسی به‌عنوان تاجر خارجی شناخته می‌شود نه سرمایه‌گذار خارجی. این روش کسب و کار در حوزه کار سازمان توسعه تجارت ایران در امر واردات و صادرات قرار می‌گیرد. دوم کسی که قصد دارد کالا و محصولاتی را در کشور تولید و سپس در بازار توزیع و به فروش برساند چنین کسی به‌عنوان سرمایه‌گذار خارجی شناخته می‌شود که از اولویت‌های دولت‌ها است و از آن استقبال نیز می‌شود. این روش کسب و کار در حوزه کار سازمان سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد است که طبق قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی تنها نهاد متولی در امر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است.

نکته مهم و ظریف در اینجا آن است که هدف دولت‌ها سوق ‌دادن فعالیت‌های تجاری به سمت سرمایه‌گذاری است که پروسه و فرآیندی است که تولید کالا و محصولات وارداتی در کشور میزبان اتفاق می‌افتد و فعالیت‌های تجاری که فقط به قصد سوداگری و کوتاه‌مدت است را به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت تبدیل می‌کند. به عبارت دیگر او به فرآیند تولید محصول خارجی در کشور میزبان وارد می‌شود و نام سرمایه‌گذار خارجی را برای خود انتخاب اعطا می‌کند. در نتیجه از مزایای سرمایه‌گذاری خارجی است که با انتقال مستقیم یا غیرمستقیم سرمایه، تکنولوژی، تخصص و مدیریت، زمینه حضور کشورهای در حال توسعه را در اقتصاد و تجارت جهانی فراهم می‌آورند.‏ نکته مهم دیگر آن است که بسیاری از فعالیت‌های تجاری توسط تجار خارجی در کشور با بسیاری از محدودیت‌ها روبه‌رو می‌شوند از جمله پوشش برند‌های تجاری آنها در ایران و برخی فعالیت‌های تجاری دیگر که نیازمند پوشش دارایی‌های نامشهود فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی است که می‌تواند از طریق مجوز سرمایه‌گذاری خارجی قابل انجام باشد. دارایی‌های نامشهود به مجموعه دارایی‌های فکری قابل حمایت قانونی اطلاق می‌شود و شامل حقوق مالکیت صنعتی از جمله حقوق مربوط به اختراع، علائم و اسامی تجاری و طرح صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری، حق امتیاز، دانش فنی، خدمات تخصصی و سایر دارایی‌هایی می‌شود که جنبه محسوس یا مشهود نداشته و از نظر قانون و عرف در ایران ارزش مبادله‌ای داشته باشد.بند د ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی پوشش اقسام اموال معنوی سرمایه‌گذاران خارجی (properties intangible) را درخصوص حقوق مالکیت معنوی و صنعتی پیش‌بینی کرده است. هدف قانون‌گذار از بند د ماده ۱ قانون مذکور تحت پوشش قرار دادن فهرست تمثیلی به‌عنوان دارایی‌های معنوی سرمایه‌گذاران خارجی از جمله موارد زیر جهت ارزش‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری است.

۱- فناوری (Technology) و دانش فنی و تخصصی (know- how)؛

۲- حقوق مالکیت معنوی و صنعتی(Industrial & Intellectual property) ازجمله حق اختراع (Patent)، نمونه‌های بهره‌وری (Utility Models)، طرح‌ها یا نمونه‌های صنعتی (Industrial designs)، علائم و اسامی تجاری (Trade Marks and Names)، دانش فنی (Know-how)، اسرار تجاری (Trade Secrets) و حسن شهرت تجاری (good will) و خدمات فنی(Technical Service).

۳- حقوق مالکیت ادبی و هنری(Literary and artistic property- Copyright) از جمله حقوق مربوط به نشر، تکثیر، پخش و توزیع، نرم‌افزار، پایگاه داده و بانک اطلاعاتی.

۴- حقوق ناشی از اعطای امتیاز (License) یا حق لیسانس (License fee)، حق‌الامتیاز (Loyalty) و سایر قراردادهای موجد حق نسب به دارایی‌های نامشهود.

نکته حائز اهمیت آن است که با توجه به تحولات بین‌المللی به ویژه دوران‌ پساتحریم، ورود اقسام سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشور اعم از سرمایه‌های ملموس و سرمایه‌های غیرفیزیکی از قبیل برندهای مختلف صنعتی و تجاری، انتقال دانش فنی و سایر اقسام حقوق مالکیت معنوی و صنعتی توسط شرکت‌های خارجی به کشور هموار شده است. بنابراین فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌ای بسیار فراتر از روش‌های مرسوم کلاسیک دارایی -محور تعریف خواهد شد و نیازمند آمادگی صدور مجوز سرمایه‌گذاری (فیپا) توسط دولت برای پوشش انواع مختلف آوردهای خارجی توسط سرمایه‌گذاران خارجی است و به این ترتیب، براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (فیپا) ارزش‌گذاری این گونه دارایی‌ها می‌تواند در موارد زیر تحت پوشش قرار گیرد.

۱- کلیه طرح‌های سرمایه‌گذاری که دست‌کم یک‌طرف آن دولت یا دستگاه‌های اجرایی بوده و تمام یا بخشی از سرمایه یکی از طرفین از نوع دارایی نامشهود باشد.

۲- سرمایه‌گذاری‌های مشمول قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای آن بخش از سرمایه با منشأ خارجی که از نوع دارایی‌های نامشهود است.

۳- کلیه مواردی که بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های حمایتی، به اعتبار دارایی‌های نامشهود، اقدام به تامین مالی، ارائه تسهیلات یا سایر خدمات مالی و اعتیاری در طرح‌های سرمایه‌گذاری می‌کنند.

۴- کلیه مواردی که تعیین حقوق و تکالیف گمرکی، مالیاتی، عوارض دولتی و سایر کسورات قانونی و هزینه‌های تکلیفی در یک طرح سرمایه‌گذاری، منوط به ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود متعلق به طرف‌های سرمایه‌گذاری باشد.

با این حال، سازوکار پوشش حقوقی حاکم در کشور برای پوشش گرفتن این گونه اموال معنوی سرمایه‌گذاری خارجی به دو روش انجام می‌پذیرد. روش اول آنکه سرمایه‌گذار خارجی، خدمات فنی را در قالب قراردادی به شرکت سرمایه‌پذیر ارائه می‌دهد و بابت ارائه این خدمات به‌عنوان مثال نسبتی از فروش شرکت را به‌عنوان حق لیسانس دریافت می‌کند. پرداخت‌های مربوط به این قرارداد در چارچوب طرح سرمایه‌گذاری خارجی بر اساس مصوبه هیات سرمایه‌گذاری خارجی تحت پوشش قانون خواهد بود. روش دوم آنکه سرمایه‌گذار خارجی خدمات فنی را به‌عنوان «سرمایه خارجی» به شرکت سرمایه‌‌پذیر وارد می‌کند. در این صورت دستگاه دولت پس از بررسی‌های لازم، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قرارداد خدمات فنی را در هیات سرمایه‌گذاری خارجی مطرح کرده و وجوه تایید شده در چارچوب دستورالعمل اجرایی تعیین و ارزیابی دانش فنی و خدمات تخصصی سرمایه‌گذاری خارجی (دستورالعمل شماره ۴۵۷۵ مورخ ۲۹/ ۱/ ۱۳۸۳وزیر امور اقتصادی و دارایی) به‌عنوان سرمایه‌خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می‌گیرد.