پاناما کی پاناما شد

مارینا کورن

روزنامه‌نگار مجله آتلانیک

با افشای اسناد پاناما بسیاری از سوالات و بحث‌ها درخصوص قانونی بودن و نبودن و راه‌های فرار مالیاتی در محافل رسانه‌ای مطرح شده است. این نقل و انتقال‌های مالی به نظر غیر قانونی نیست، اما چون محرمانه است بسیار چالش برانگیز است. در بسیاری ازشرکت‌ها توسط دفتر موساک فونسکا نقل و انتقال مالی انجام می‌گیرد، تراکنش‌های مالی خود را جایی ثبت نمی‌کنند.یک وکیل پانامایی می‌گوید: «افتتاح یک شرکت لاکی در این کشور بسیار آسان است و هیچ اسنادی مبنی بر افشای صاحب حساب وجود ندارد و حتی افشای آن در این کشور جرم به حساب می‌آید به گونه‌ای‌که بانک‌ها در صورت افشای نام افراد، ۱۰۰ هزار دلار جریمه می‌شوند. امروزه پاناما بیش از۳۵۰ هزار شرکت بین‌المللی دارد.» از میان یک هزار و ۶۱۲ شرکت بزرگ جهان که نامشان در فهرست شاخص‌های بورس جهانی به چشم می‌خورد، حدود ۳/ ۱۶ درصد یا به‌صورت کامل در بهشت‌های مالیاتی مستقر شده‌اند یا در این مناطق شعبه و زیرمجموعه دارند. اگر هلند را هم بهشت مالیاتی بدانیم، این نسبت به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد. اما اداره خدمات پژوهشی کنگره آمریکا نامی از این کشور در فهرست بهشت‌های مالیاتی نیاورده است.

شرکت‌هایی که نامشان در فهرست شاخص بورس MSCI قرار دارد، متعلق به بیش از ۲۰ کشور جهان هستند و همگی در کشورهای توسعه یافته فعالیت می‌کنند. تحقیقات نشان از آن دارد که این شرکت‌ها با استقرار در این مناطق در مجموع از پرداخت ۸۲ میلیارد دلار مالیات سر باز می‌زنند.نزدیک به یک قرن است که پاناما پناهگاه مالیاتی بزرگی با روابط گسترده بین‌بانکی، بخش‌های حقوقی و مالی گسترده‌ای شده است که جان دی راکفلر آن را پایه‌گذاری کرد. تقریبا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را هجوم پول خارجی‌ها برای سود بردن از این سیستم مالیاتی تشکیل می‌دهد.در سال ۱۹۲۷، بانک‌های وال‌استریت با همکاری مراکز مالی پاناما قوانینی را تعیین کرد که به اشخاص خارجی اجازه می‌داد تا شرکت‌های معاف از مالیات ثبت کنند. در دهه ۱۹۷۰ با تصویب قوانین مربوط به محرمانه نگه‌داشتن اسناد و اطلاعات شرکت‌ها و اشخاص، تعداد شرکت‌های خارجی ثبت‌شده در پاناما به شدت افزایش یافت. با تصویب این قانون، پاناما به سرعت به مفری برای فعالیت‌های مجرمانه تبدیل شد.در دهه ۸۰ میلادی بسیاری از کارتل‌های مواد مخدر در سراسر جهان، سود ناشی از فروش و معامله مواد مخدر را به بانک‌های پاناما انتقال دادند و در دهه ۹۰ میلادی این کشور به مامنی برای سرمایه ثروتمندان و افراد سیاسی مبدل شد.در سال ۲۰۱۱ «جورج بوش» پیش‌نویس توافق‌نامه تجارت آزاد در پاناما را ارائه داد و این پیش‌نویس در دوره ریاست باراک اوباما تصویب شد. کاخ سفید با حمایت از این توافق‌نامه، پاناما را مجبور کرد تا درخصوص اسناد مالیاتی شفافیت به خرج دهد. نگرانی‌های سال‌های اخیر مربوط به پولشویی سبب شد تا پاناما تغییراتی در قوانین خود ایجاد کند. دولت قوانین سختگیرانه‌ای برای نظارت بر بانک‌ها و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی انجام داده است. در ماه فوریه سازمان بین‌المللی اقدامات مالیاتی، مجموعه‌ای از قوانین استاندارد پولشویی را تصویب کرد و در این میان نام پاناما از لیست سیاه کشورهایی که پولشویی می‌کنند، حذف شد.این در حالی بود که بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول از نبود قانون ضد پولشویی پاناما صحبت کرد. بر این اساس، شرکت‌های بیمه، موسسات اسناد رسمی، نهادهای وابسته به املاک و مستغلات و نمایندگی‌های وابسته به فلزات گرانبها مشمول قانون ضد پولشویی پاناما نمی‌شدند. با این حال، شبکه جهانی عدالت مالیاتی معتقد است که پاناما در سال‌های اخیر سیاست‌های سرسختی را در پیش گرفته است و حاضر به همکاری با سیاست‌ها و طرح‌های شفاف‌سازی بین‌المللی نیست.هر چند کارشناسان معتقدند که این عمل به‌صورت گسترده در پاناما اتفاق می‌افتد.