شهرزاد کاظمی:با اخبار منتشره در هفته‌های گذشته درخصوص اسناد پاناما بحث گریزگاه‌های مالیاتی نقل محافل خبری بوده است. با نگاهی به مقررات این سرزمین‌ها در می‌یابیم که محدودیت مقرراتی بسیار کمی برای بانک‌ها و موسسات مالی وجود دارد و بعضا بانک‌هایی در این سرزمین‌ها می‌توان یافت که ملزم به رعایت موازین و مقررات بانکی بین‌المللی که بر اساس معاهده «بازل» تعیین شده، نیستند.

کلمه‌ای که دقیقا معادل این سرزمین‌ها به کار می‌رود «secrecy jurisdictions » است که به معنای آن است که در این سرزمین‌ها سیستم قضایی متفاوت است و افراد یا نهاد‌ها می‌توانند از مقررات و قوانین کشور‌های دیگر به این سرزمین‌ها پناه آورند. محرمانه بودن اطلاعات نیز یکی از ویژگی‌های این سرزمین‌ها است. پس این کشور‌ها هم پناهگاه‌های مالیاتی هستند و هم قضایی. در حساب‌های این پناهگاه‌ها اثری از شفافیت دیده نمی‌شود و اصولا دستگاه قضایی به دنبال مبدا و مقصد نقل و انتقالات پولی و اینکه پول مبادله شده در حساب‌ها، از چه نوع فعالیتی کسب شده، نیست. شاید به نظر برسد که تعداد این سرزمین‌ها محدود است و در اقتصاد جهانی نقشی اساسی ایفا نمی‌کنند. اما براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، ۵۰ درصد کل مبادلات مالی بین‌المللی از طریق پناهگاه‌های مالیاتی صورت می‌پذیرد. علاوه بر این، بیش از ۴ هزار بانک مختلف، دو سوم تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهان و تقریبا بیش از ۷ هزار میلیارد دلار سرمایه شرکت‌هایی هستند که در پناهگاه‌های مالیاتی مستقر شده‌اند.به دنبال بلوای پاناما در پرونده امروز باشگاه اقتصاد دانان به نقش این سرزمین‌ها در مبادلات مالی می‌پردازیم.