دنیای اقتصاد: پرداخت یارانه‌های نقدی اکنون به گره کوری در اقتصاد ایران تبدیل شده است. اگرچه پرداخت یارانه به اقشار پردرآمد فاقد توجیه اقتصادی است، لیکن حذف گروه‌های پردرآمد نیز خود با مشکلاتی روبه‌رو است. با کاهش درآمدهای نفتی، دولت با مشکلات بازهم بیشتری در پرداخت یارانه نقدی مواجه شده است. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان نظرات ۱۷ اقتصاددان درخصوص یارانه نقدی و اقدامات اصلاحی موردنیاز در اجرای این طرح بررسی شده است.

سال ۹۵ با نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل آغاز شده است. علاوه بر اقدامات دولت در سیاست‌های بین‌المللی سر و سامان دادن به اقتصاد داخلى و خصوصا بودجه دولت از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود، این در شرایطی است که قیمت نفت در بودجه امسال ۴۰ دلار پیش‌بینی شده است و بودجه کشور تا حدود زیادی وابسته به درآمد نفت است و در نتیجه برای دولت کاهش هزینه‌ها اجتناب‌نا‌پذیر است. یکی از مهم‌ترین هزینه‌های دولت در سال‌های اخیر، پرداخت یارانه‌ها بوده است که با وجود کاهش درآمد، باید هر ماه مبلغی در حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان به یارانه نقدی خانوار اختصاص دهد. این موضوع به بحث اصلی دولت و مجلس در روزهای اخیر بدل شده است به‌طوری که به نظر می‌رسد سریال قطع یارانه نقدی گروه‌های درآمدی، در سال جدید هم ادامه می‌یابد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شرایطی سه‌شنبه گذشته و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۵، تبصره مرتبط با قانون هدفمندی یارانه‌ها را به تصویب رساندند که دولت بزرگ‌ترین مخالف آن بود. دولتی‌ها قابل اجرا نبودن این تبصره را از مهم‌ترین علل مخالفت خود اعلام کردند. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان کارشناسان اقتصادی نظر خود را درباره نظام پرداخت یارانه و روش پیشنهادی مجلس برای حذف سه دهک درآمدی جدید، در قالب یک متن کوتاه بیان کرده‌اند.


علینقی مشایخی
عضو هیات علمی دانشگاه شریف

در شرایطی که دولت با کسری شدید بودجه و درآمد روبه‌رو است و پولی برای تامین اعتبار پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور ندارد، چگونه باید انتظار داشت افرادی که هیچ نیازی به مبلغ یارانه ندارند، هرماه آن را دریافت کنند. نه تنها باید یارانه این گروه قطع شود که باید جریمه‌هایی نیز برای آنها در نظر گرفته شود. در سراسر دنیا مهم‌ترین و اصلی‌ترین روش بررسی وضعیت معیشتی و میزان دارایی افراد، حساب‌های بانکی آنها است. متاسفانه در کشور ما هنوز این موضوع به‌صورت یک تابو باقی مانده و علاوه بر پرداخت یارانه به افراد فاقد شرایط، بخش زیادی از درآمدهای بالقوه مالیاتی دولت به همین دلیل از دست می‌رود. از سوی دیگر قطع یارانه افراد برخوردار موضوعی است که از سال گذشته در مجلس به تصویب رسیده و به قانون تبدیل شده و دولت موظف به اجرای هر چه سریع‌تر آن است. روشی که در سال جدید برای حذف ۲۴ میلیون نفر در نظر گرفته شده، در صورتی که با معیارهایی همچون میزان اموال، وضعیت مسکن و خودرو همراه شود، می‌تواند الگوی مناسبی باشد.


غلامرضا سلامی
مشاور وزیر راه

فقدان سیستم‌های اطلاعاتی بزرگ‌ترین چالش دولت در نظام توزیع اقتصاد ایران است. دولت‌ها برای تصمیم‌گیری در هر زمینه‌ای در بخش عمومی اقتصاد از جمله یارانه، مالیات و... در تشخیص و متمایز کردن گروه‌های مختلف با مشکل زیادی مواجه است. نتیجه این مشکل این است که همواره بخش حقوق‌بگیر و کارمند اولین قربانی تصمیمات و سیاست‌های کلان است. به نظر می‌رسد در روش جدیدی که در سال ۹۵ مورد نظر قرار گرفته، باز هم وضعیت درآمدی مشاغل آزاد قابل ردیابی نبوده و احتمالا بخش زیادی از آنها به‌رغم برخورداری از تمکن مالی دوباره یارانه خود را دریافت خواهند کرد. البته در صورتی که امکان استفاده از اطلاعات برگه تشخیص مالیاتی که در چند سال گذشته توسط صاحبان مشاغل ارسال شده وجود داشته باشد، می‌توان برای این گروه نیز از همان محدودیت ۳۵ میلیون تومانی در سال استفاده کرد.در مجموع به نظر می‌رسد دولت باید هر چه سریع‌تر اقدام عاجلی برای حذف یارانه برخی از گروه‌های درآمدی موجود انجام دهد و چاره‌ای هم جز این نیست، چراکه به ابزار بی‌هدفی تبدیل شده است.


یدالله دادگر
استاد تمام اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

۱- با توجه به مطالعات، تجربیات و تئوری‌های فراوان، این یک یافته روشن است که یارانه مصرفی تنها به دو یا سه دهک پایین درآمدی داده می‌شود. از این رو ایران نیز باید در مسیر استاندارد حرکت کند. شرایط فعلی بودجه دولت نیز علامتی معنی‌دار در همین راستا است. بنابراین پیشنهاد می‌شود که سیاست‌گذاران گرامی بدون توجه به ملاحظات سیاسی به این امر اقتصادی روشن عمل کنند و دست کم پرداخت یارانه نقدی هفت دهک پردرآمد نسبی را در سال ۹۵ قطع کنند. مردم درصورت باور و اعتماد به انگیزه‌ها و کارکردهای دولت در این ارتباط و ارتباطات مشابه، مشکلات را می‌پذیرند و با دولت همکاری می‌کنند. از این رو دشواری خاصی بروز نمی‌کند.
2- مناسب است که کارشناسان اقتصادی، سازگار با سیاست‌گذاران اقتصادی در 6 ماه اول سال 95 با استفاده از انواع ابزارهای اطلاع رسانی به توجیه مردمی در مورد اهمیت و ضرورت حذف یارانه هفت دهک درآمدی بالاتر بپردازند.
۳- توصیه می‌شود که یارانه‌های دو یا سه دهک پایین درآمدی، به‌صورت کالا اجرا شود و نه به شکل پرداخت پول نقد (تجربه موفق بسیاری از کشورها).
4- در طول اجرای برنامه حذف و اصلاح یارانه‌ها تلاش شود که با استفاده از ظرفیت‌های پسابرجام بخشی از بیکاران خانوارهای گروه‌های کم درآمدی در اولویت اشتغال و استخدام قرار گیرند.
۵- راه‌اندازی یک یا چند شبکه اجتماعی فعال برای ایجاد ارتباط با مردم و توجیه آنها به همراه کاربرد شیوه‌های پرسش و پاسخ، سخنرانی، یادداشت‌های کوتاه کارشناسان اصلاح یارانه و موارد مشابه ضروری است.
6- مناسب است که دولت محترم نوعی همراهی از سوی قوای قضائیه و مقننه هم برای اجرای بهتر این سیاست اصلاحی جدید مطالبه کند. همراهی آن دو قوه با قوه مجریه برای اجرای این برنامه بسیار کلیدی است.


جعفر عبادی
دانشیار دانشگاه تهران

برقراری طرح هدفمند نمودن یارانه‌ها از ابتدا به دلایل زیر اشتباه و غیر اصولی بود.
1- پرداخت به همه اقشار مردم و با درآمد‌های متفاوت یکسان انجام شد. بنابراین خلاف هدف طرح برای پرداخت به اقشار نیازمند بود. بنابراین این شائبه پیش آمد که یک این طرح پوپولیستی است برای جمع‌آوری آرا.
۲- قرار بود محل تامین هزینه برای پرداخت یارانه‌ها از افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد و بار هزینه‌ای اضافه بر دوش دولت تحمیل نشود. در حالی که چنین نشد و مبلغ کل یارانه‌ها بسیار بیشتر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود.
3- قرار بود براساس این طرح از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به تولید‌کنندگان نیز برای جبران افزایش هزیه‌های تولید یارانه پرداخت شود که انجام نشد.
بنابراین این طرح به اهداف خود که جبران هزینه تحمیل شده بر تولید و مصرف به واسطه واقعی شدن یا حرکت به سمت واقعی شدن قیمت‌ حامل‌ها بود نرسید و تنها نتیجه‌ای که داشت تحمیل هزینه‌ای سنگین بر دوش دولت بود که در سال گذشته میزان آن بیشتر از هزینه عمرانی کشور شد. بنابراین در مرحله اول حذف اقشار با درآمد‌های بالا( که امسال در بودجه لحاظ شده) ضروری است. به خصوص اینکه به واسطه کاهش شدید درآمد‌های نفتی، کشور در تنگنای درآمدی شدیدی قرار دارد. در مرحله دوم باید جهت‌گیری پرداخت یارانه‌ها از مصرف به تولید تغییر کند که موجبات افزایش تولید فراهم شود. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که در طول زمان (بلندمدت) شاهد کاهش قیمت به واسطه افزایش تولید باشیم.


پویا جبل‌عاملی
اقتصاددان

اولین نکته‌ای که می‌توان در زمینه بحث یارانه‌ها در سال ۹۵ مطرح کرد، محاسبه میزان بودجه مورد نیاز آن در داخل لایحه بودجه عمومی دولت است که منجر به شفاف‌تر شدن هزینه‌های دولت می‌شود. اما در رابطه با مکانیزمی که در سال جدید برای حذف یارانه‌بگیران در دهک‌های مختلف اعلام شده اگرچه اطلاعات دقیقی دردست نیست، اما می‌توان گفت روش قبلی که در آن مالکیت مسکن، خودرو و سایر دارایی‌ها مبنای تصمیم‌گیری بوده، بسیار منطقی‌تر به نظر می‌رسد. در روش جدید که ملاک درآمد ۳۵ میلیونی در سال است، تنها حقوق‌بگیران و کارمندان در نهاد‌ها و ادارات مختلف به راحتی شناسایی می‌شوند اما درباره فعالان بازاری و مشاغل آزاد همان مشکلی که برای دریافت مالیات از آنها وجود دارد، اینجا هم بروز می‌کند.


جمشید پژویان
اقتصاددان

اگر دولت قانون مالیات بر مجموع درآمد را اجرا کند، پایگاه داده‌های مردم در مدت ۲ سال آماده می‌شود و در این زمینه می‌توان از تجربیات جهانی هم استفاده کرد.طراحی قانون هدفمندی یارانه‌ها از همان آغاز، اشکالات اساسی داشت و یارانه‌بگیران غیرنیازمند باید شناسایی شوند؛ اما تا زمانی که مطمئن نشویم کسی غیرنیازمند است نباید یارانه او را قطع کرد. در هیچ جای دنیا پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا نکرده است بلکه به‌جای آن باید نظام‌های حمایتی اجتماعی تقویت شود. با توجه به اطلاعات بودجه خانوار، اکنون ۵۰ درصد یارانه‌بگیران، نیازمند این یارانه نیستند و دولت می‌تواند آنها را از دریافت یارانه‌ها حذف کند.


محمد وصال
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

این نکته بدیهی است که عدم توازن‌های اقتصاد کلان در سال‌های اخیر زیان‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد ایران وارد کرده است. طراحی غلط یارانه‌های نقدی یکی از عوامل ایجادکننده این عدم توازن‌ها است. اصلاح این مطلب صرفا با تکیه بر حذف یا کاهش یارانه مقدور نیست. یارانه‌ای که ابتدا پرداخت شد به‌عنوان سهمی که هر ایرانی از منابع خدادادی نفت و گاز می‌برد تعریف شد. از این رو باید دید که آیا این تعریف تغییر کرده است که اکنون دولت مجاز به حذف یارانه‌برخی از ایرانیان و در واقع سلب حق بهره‌مندی از منابع نفت و گاز شده است یا خیر؟در این چارچوب به نظر می‌رسد طراحی شیوه صرف منابع حاصل از نفت و گاز و بازتعریف یارانه، دو اصلاح درهم تنیده باشند. در واقع دولت تنها در صورتی می‌تواند یارانه را بازتعریف کند که آن‌را به‌عنوان کمک هزینه به خانواده‌های مستحق بازتعریف کند و حق ایرانیان از منابع نفت و گاز را به ترتیبی دیگر احقاق کند. نفت و گاز ثروتی طبیعی است و در نتیجه عواید حاصل از فروش آن نباید تماما برای مصرف زودگذر دولت (یا نسل حاضر) در نظر گرفته شود. از این رو برای آنکه نسل‌های آتی نیز از مواهب حاصل از این ثروت بهره‌مند شوند، لازم است قسمتی از عواید آن به ثروت‌های دیگر (مثل سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی) تبدیل شود. از طرف دیگر نمی‌توان گفت که جامعه نسبت به وضعیت فقرا بی‌تفاوت باشد. در جوامع مدرن وظیفه دستگیری از افراد فقیر بر عهده دولت نهاده شده است. بنابراین شاید بتوان در تعریف جدید یارانه آن ‌را به‌عنوان کمک هزینه‌ای در راستای انجام وظیفه دولت درخصوص دستگیری از فقرا دانست. سوال جدی که در این باب باید به آن پاسخ داده شود، نسبت برنامه‌های حمایتی موجود و یارانه است. در واقع ضروری است که دولت بازنگری کلی در سیاست‌های حمایتی خود و ترکیب آنها با یارانه نقدی داشته باشد.


تقی ترابی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم تحقیقات

اصولا پرداخت یارانه‌ نامطلوب و مخرب است؛ گرچه در شرایطی اجتناب‌ناپذیر است. اما به هر حال، این توزیع منابع در واقع توزیع مستقیم پول نفت است؛ یعنی استفاده از ثروت نسل‌های آتی برای حمایت از نسل‌های فعلی. در قشر کم‌درآمد، مصرف افزایش پیدا می‌کند و این افزایش تقاضا به‌گونه‌ای موجب تورم می‌شود و دریافت نقدی منظم و ماهانه یارانه ‌هم انتظارات را بالاتر می‌برد و امکان قطع آن را مشکل‌تر می‌کند. کلام آخر اینکه باید بسیار بیشتر و سریع‌تر یارانه‌های نقدی حذف شود تا از اثرات مخرب آن سریع‌تر جلوگیری شود. باید تاکید کنم که دولت دهم باید در سال‌های ابتدایی اقدام به حذف یارانه‌ها می‌کرد.


ابراهیم یاوری
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

در دولت قبل شاهد بودیم که هم نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها و هم توزیع یارانه‌ها نادرست بود و ضمن تحمیل هزینه سنگین بر اقتصاد ملی هیچ‌یک از اهداف اصلی آن (افزایش رفاه خانوار و رونق تولید) را محقق نکرد.به تبع اهداف پوپولیستی دولت قبلی، دولت فعلی، به‌رغم حرکت به سمت اصلاح اقتصاد ملی از بابت نگرانی در مقوله اخذ آرا و حفظ قدرت برای دوره بعد، برای اصلاح این سیاست اقدام جدی صورت نداد تا اینکه شرایط پیچیده‌تری را که امروز با توجه به کاهش درآمدهای دولت پدید آمد، شاهد هستیم.به نظر بنده دولت فعلی فارغ از مقوله رضایت مندی و اخذ آرا برای دوره بعدی، الزاما باید نسبت به حذف دهک‌های با درآمد بالا سریعا تصمیم‌گیری کند و بیش از این نسبت به از بین بردن ثروت ملی، در راستای اجرای این سیاست اقدام نکند. مهم‌ترین مقوله در این تغییر رویکرد شناسایی اقشار آسیب‌پذیر جامعه است که با داشتن آمار پرداختی به کارمندان دولت و بخش خصوصی، کمیته امداد، بهزیستی و خیریه‌های رسمی کشور و... عملا درصد عمده‌ای از این اقشار قابل شناسایی خواهند بود.برای تعداد محدودتری از این اقشار که در لیست‌های فوق‌الذکر وجود ندارند نیز رو‌‌های متعدد شناسایی وجود دارد که در این مقال با توجه به محدودیت اعمال شده توسط جریده محترم فرصتی برای اشاره به آن وجود ندارد.پس از این، با اجرای کامل این سیاست و یک رویکرد، صحیح‌تر با اضافه کردن سیاست‌های مکمل (اصلاح رویکرد مالیاتی به مقوله تولید و...)، می‌توانیم شاهد رسیدن هدف افزایش رفاه اقشار آسیب‌پذیر و رونق تولید باشیم. در واقع عملا می‌توان نسبت به افزایش پرداختی به اقشار آسیب‌پذیر و کمک به تولید به نتایج ملموس‌تر و منطقی‌تری برسیم.


علی قنبری
معاون وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

در حال حاضر یکی از عمده فشارهای وارده به دولت در زمینه تامین مالی و همچنین تحمیل هزینه بالای پرداخت یارانه‌های نقدی است که قرار بود در راستای هدفمند‌سازی یارنه‌ها به مردم اعطا شود، اما در رویکردی کاملا پوپولیستی از جانب دولت‌های نهم و دهم این نوع یارانه به همه اقشار جامعه پرداخت شد که این موضوع در تناقض با هدف غایی هدفمندسازی یارانه‌ها صورت می‌گرفت. در دولت یازدهم اهتمام جدی به اصلاح این نوع پرداخت نقدی یارانه‌ها در دستور کار قرار گرفته و در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۵، نحوه حذف برخی از اقشار جامعه از دریافت یارانه نقدی درج شده است. پرداخت یارانه باید به‌صورت بازتوزیع درآمد عمل کند و تنها در این صورت است که می‌تواند اعتدال و اصلاح ضریب جینی را با خود به همراه داشته باشد. نقدی کردن پرداخت یارانه و کاهش و تعدیل کالاهای مشمول یارانه یکی از اقدامات مثبت اقتصادی در راستای تحقق اقتصاد آزاد و گامی جدی در مسیر جهانی شدن است و این موضوع از دیرباز از اهداف مهم و از توصیه‌های جدی اقتصاددانان بوده است اما چالش‌ها در کشور‌های در حال توسعه در زمان و مراحل اجرا بروز پیدا می‌کنند. خوشبختانه دولت تدبیر و امید رویکردی مناسب در زمینه حذف دهک‌های پر درآمد از دریافت یارانه نقدی داشته است.


محمد قاسمی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

طرح درست این پرسش که ذهن بخش مهمی از سیاستگذاران و کارشناسان و حتی مردم کشور را به خود مشغول کرده، در پیدا کردن راه‌حل مهم است و باید به چند بخش تقسیم شود:
1- با یارانه نقدی که از اواخر سال 89 تاکنون ماهانه به مردم پرداخت می‌شود چه باید کرد؟
۲- چه سیاستی برای مدیریت بازار انرژی در کشور باید اتخاذ شود؟
همه می‌دانند که تصمیم‌گیری درباره هر دو پرسش خود دارای تبعات سیاسی، اقتصادی، مالی، اجتماعی و... است. در پرسش اول هم با تعارض نظری روبه‌رو هستیم. پرداخت یارانه نقدی بدون توجه به مبانی نظری صورت گرفت اما نباید از نظر دور داشت که آنچه به‌عنوان یارانه نقدی پرداخت می‌شود را می‌توان ناشی از فروش ثروت نفتی تلقی کرد که متعلق به عموم مردم است. بنابراین نمی‌توان آن را با مبانی پرداخت یارانه در سایر کشورها که از محل درآمدهای مالیاتی است، یکی گرفت. از سوی دیگر با توجه به ساختار توزیع درآمد ایران و اینکه درباره بخش مهمی از جمعیت تفاوت سطح درآمدها اندک است، امکان شناسایی قطع یارانه بخش قابل‌توجهی از افراد وجود ندارد. به نظر می‌رسد راه‌حل عملی در نهایت، پذیرش این واقعیت همراه با تلاش برای انصراف داوطلبانه اقشار ثروتمند از دریافت یارانه نقدی آنهاست. توصیه مهم عوض کردن تدریجی ماهیت منابع تامین این بازار و تغییر عنوان آن است. به‌گونه‌ای که از مانعی برای اصلاح مدیریت بازار انرژی به مشوق آن تبدیل شود. حرکت به سمت پاسخ به هر دو موضوع نیازمند لغو قانون کنونی هدفمند کردن یارانه‌ها، منحل کردن سازمان هدفمندی و... است.


علی ابراهیم‌نژاد
دکترای مالی از دانشگاه Boston College آمریکا

اگر دولت به دنبال کاهش اثر روانی و اقتصادی طرح هدفمندی است، اولا تا حد امکان باید به‌جای حذف یارانه‌ برخی افراد، افزایش مبلغ پرداختی به گروه‌های نیازمند (و تامین منابع آن از طریق افزایش قیمت‌ها مخصوصا قیمت حامل‌های انرژی) را در دستور کار قرار دهد. ثانیا هرگونه کاهش یا افزایش در پرداخت‌ها باید در یک بازه چندماهه و با شیب ملایم انجام شود تا فرصت تنظیم رفتار خانوارها و عادت کردن به شرایط جدید برای آنها فراهم شود. سخن آخر اینکه دولت با حذف یارانه‌ها ممکن است، یارانه‌برخی افراد نیازمند را حذف کند و سبب نارضایتی اجتماعی شود. دولت با افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی باعث بهبود توزیع درآمد خواهد شد چون دهک‌های بالای درآمدی بیشتر از سوخت استفاده می‌کنند و در مقابل دهک‌های پایین درآمدی کمتر از حامل‌های انرژی.


حسن خوشپور
مدیر اسبق دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

یارانه یک ابزار تعدیل اقتصادی در تمامی نظام‌های اجتماعی است. در شرایط حال حاضر اعطای یارانه ابزار نامناسبی نیست ولی باید دقت شود منابعی که برای اجرای این سیاست تخصیص داده می‌شود، حیف و میل نشود. در کشور ما قرار بود با حذف یارانه‌ها و منطقی شدن قیمت‌ها، منابعی که ایجاد می‌شود را صرف تولید کنند ولی به دلیل اینکه این اتفاق رخ نداد، آثار زیانبار خود را بر جای گذاشت. دولت در حال حاضر می‌تواند با حذف یارانه‌ها و حرکت آن به سمت تولید باعث رشد و رونق اقتصادی شود. اگر منابع حاصل از حذف یارانه‌ها صرفا به سوی تولید گسیل شود، می‌توان برای چگونگی حذف آنها و سازوکار این سیاست سخن گفت. اما در صورتی که منابع حاصل از حذف یارانه‌ها مشخص نیست به کدام سیاست اختصاص داده شود، حذف یارانه‌ها به این صورت درست نیست و تبعات اجتماعی بالایی دارد.


تیمور رحمانی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

اقتصاد ایران دهه‌ها است که درگیر پرداخت انواع یارانه‌ها در مقیاس گسترده است. گرچه افراد جامعه به نحو یکسان از پرداخت یارانه‌ها بهره‌مند نبوده‌اند و پرداخت انواع مختلف یارانه در قالب نرخ ارز پایین، نرخ سود بانکی پایین، قیمت پایین حامل‌های انرژی و موارد متعدد دیگر، خود از دلایل توزیع ناعادلانه درآمد در ایران بوده است، اما از آنجا که پرداخت این یارانه‌ها در قیمت کالاها و خدمات نیز منعکس شده است، می‌توان گفت کل افراد جامعه از پرداخت یارانه‌ها سهمی برده‌اند. در دولت دهم برنامه هدفمندی یارانه‌ها مطرح و وارد فاز اجرایی شد که جلوه بارز آن پرداخت یارانه نقدی یکسان به کلیه افراد جامعه بود. اینکه این سیاست آیا با اهداف متعالی طراحی شد و آیا مطابق اهداف طراحی شده اجرا شد یا خیر، موضوع بحث کنونی نیست، زیرا اولا استدلال‌هایی له و علیه پرداخت یارانه یکسان وجود دارد و ثانیا بسیاری از برنامه‌هایی که تدوین می‌شود در اجرا با دشواری روبه‌رو می‌شود و این مختص برنامه هدفمندی یارانه‌ها نبوده است. مساله آن است که با توجه به بار مالی سنگین یارانه‌های نقدی بر بودجه دولت آیا لازم است تداوم یابد و آیا لازم است اصلاح شود. به‌عنوان یک تحلیلگر اقتصادی و با لحاظ جمیع ملاحظات، توصیه آن است که دولت در این مرحله به دنبال اصلاحات اساسی در آن نباشد. این سیاست در صورتی مطلوب بود که برای دولت حذف بخش گسترده‌ای از یارانه‌های نقدی و در عوض افزایش یارانه نقدی دهک‌های پایین مقدور بود، اما در حال حاضر که دولت نظام آماری و اطلاعاتی کاملی از این جهت ندارد تنها اقدام قابل توصیه حذف بخشی از یارانه‌ها و البته با احتیاط به‌گونه‌ای است که دولت مطمئن شود فرد حذف شده از دهک‌های میانی به بالا است و به هر طریق ممکن تداوم وضع موجود برای بقیه است. در سال‌های بعد و پس از آنکه اقتصاد از رکود کنونی خارج شد و در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفت امکان اصلاحات اساسی‌تر وجود دارد.


مرتضی افقه
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

طرحی که به غلط هدفمندی یارانه‌ها نامیده شد، در واقع کوچک‌ترین نشانه‌ای از هدفمند بودن در خود نداشت و از همان ابتدا غیرکارشناسی و توام با مشکلات متعدد و در یک کلام بیشتر با اغراض سیاسی همراه بود، به همین دلیل مورد اعتراض و انتقاد بسیاری از متخصصان اقتصادی کشور واقع شد. علاوه بر ماهیت پر از اشکال آن، اجرای بد و خارج از چارچوب تعیین شده در قانون آن، تبعات آن‌را تشدید کرد. افزایش شدید تورم تا بیش از ۴۰ درصد، حدود دو سال پس از اجرای آن باعث شد آثار یارانه‌ای و حمایتی آن حتی برای گروه‌های کم درآمد خنثی شود. بسیاری از تصمیمات و اقدامات غیرعلمی و عوامانه دولت قبل نه‌تنها آثار جبران‌ناپذیری برای کشور و جامعه در زمان اجرا داشت، بلکه تبعات منفی بسیاری نیز برای دولت بعد از خود به ارث گذاشت. قریب سه سال است که دولت یازدهم به‌رغم مشغله‌های ناشی از حل مناقشه هسته‌ای نتوانسته است خود را از تبعات منفی طرح هدفمند خوانده یارانه‌ها خلاص کند. به نظر می‌رسد که با توجه به تورم انباشته‌ای که از زمان اجرای این طرح تاکنون بر اقتصاد کشور تحمیل شده، مبلغ یارانه ارزشی کمتر از یک سوم مبلغ اسمی آن دارا است. به عبارت دیگر، مبلغ پرداختی بابت یارانه در حال حاضر سهم چندانی در بودجه‌ خانوارهای طبقات متوسط و بالاتر نداشته و بنابراین حذف آن برای پنج تا هفت دهک بالای درآمدی تبعات سیاسی و اجتماعی قابل‌ملاحظه‌ای ندارد؛ ضمن اینکه وجوه قابل‌توجهی از هزینه‌های دولت را صرفه‌جویی می‌کند. به علاوه دولت می‌تواند با استفاده از وجوه آزاد شده از حذف دهک‌های فوق‌الذکر، یارانه سه دهک پایین درآمدی را افزایش دهد. این سیاست علاوه بر اینکه می‌تواند قدرت خرید این گروه به‌شدت آسیب‌دیده از بی‌تدبیری‌ها را افزایش دهد، آثار روانی و اجتماعی- سیاسی آن می‌تواند تبعات احتمالا منفی ناشی از حذف یارانه دهک‌های یاد شده را خنثی کند.


سیدعلی مدنی‌زاده
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

به‌طور کلی نظام پرداخت یارانه‌های نقدی موجود دارای اشکالاتی اساسی است که در حال حاضر اگر با کمترین تغییر بخواهیم آن را اصلاح کنیم، بهتر است فقط به افراد بی‌بضاعت پرداخت شود که برای مثال افراد تحت‌پوشش کمیته امداد و بهزیستی می‌تواند راه نسبتا خوبی برای شناسایی این افراد باشد و چنانچه سایر افراد خود را مستحق دریافت می‌دانند، ‌باید از طریق چنین نهادهایی یارانه دریافت کنند.


غلامرضا کشاورز حداد
دانشیار اقتصاد در دانشگاه صنعتی شریف

لزوم پرداخت یارانه‌های نقدی، غذایی، فراهم ساختن امکانات بهداشتی، درمانی و آموزشی با کیفیت برای خانوارهای کم‌درآمد برای هم سطح ساختن عرصه بازی برای تمام شهروندان- نه تنها توجیه‌پذیر، بلکه در یک نگاه عدالت‌طلبانه برای تخصیص موهبت‌هایی اجتماعی ضرورتا یک ارزش است، از این رو پرداخت یارانه‌ در نهادهای تصمیم‌گیری، دولت و مجلس ایران برای قشرهای کم درآمد جامعه یک سیاست عدالت ورزانه دانسته می‌شود. این دسته از سیاست‌ها نه تنها در کشورهای با نظام سیاستی سوسیال دموکرات اجرا می‌شود، بلکه در کشورهای با نظام اقتصادی مبتنی بر آزادی سرمایه نیز پی‌جویی می‌گردد. از آنجایی که سهم یارانه‌های نقدی در پوشش دادن هزینه ماهیانه خانوارهای ایرانی در مناطق شهری و روستایی در دهک‌های یک تا هفت توزیع درآمد چشمگیر است و از زمان پرداخت آن، این یارانه‌ها به کاهش نابرابری توزیع درآمد منجر شده است.موضوع چالش‌برانگیز در اجرای این سیاست چگونگی تامین منابع مالی این یارانه‌ها است. به‌طور مشخص پیشنهاد من، تامین مالی اجرای سیاست از راه تحمیل مالیات (عوارض) بر مصرف بنزین با نظام تبعیض جغرافیایی در شهرهای بزرگ و کوچک است. با توجه به اینکه زیر ساخت لازم از طریق سوختگیری به‌وسیله کارت سوخت در ایران فراهم شده است، می‌توان صرف نظر از اینکه اتومبیل در کدام شهر پلاک‌گذاری شده، برای کلیه شهروندانی که در شهرهای بزرگ از جایگاه‌های سوخت، اقدام به سوخت‌گیری می‌کنند به‌صورت سالانه مالیات بر مصرف هر بنزین اخذ کرد. اگر دارنده اتومبیلی که در شهرهای بزرگ شماره‌گذاری شده در هنگام سفر از یک جایگاه خارج از این شهر سوخت‌گیری می‌کند، مالیات می‌تواند صفر یا نرخ آن کمتر از نرخ مالیات بر بنزین شهرهای بزرگ باشد. برعکس آن برای اتومبیل‌های شماره‌گذاری شده در شهرهای کوچک قابل اعمال است. جزئیات اجرایی باید مورد کنکاش بیشتری قرار گیرد. اجرای این طرح برتری‌هایی نسبت به سیاست پلکانی مجلس دارد.
1- در تمام جایگاه‌ها بنزین به قیمت پایه عرضه می‌گردد.
۲- مصرف‌کنندگان بنزین در شهرهای کوچک مالیات کمتری می‌پردازند.
3- اتومبیل‌های پر مصرف از صرفه اقتصادی خارج می‌شوند.
۴- آلودگی در شهرهای بزرگ کاهش پیدا می‌کند.
5- در پایان سال هر یک از دارندگان اتومبیل با مراجعه به یک نهاد مسوول، باید اقدام به پرداخت عوارض (مالیات سبز) کند.
۶- تمایل در به‌کارگیری اتومبیل در سطح شهرهای بزرگ کاهش می‌یابد.
7- مهم‌تر اینکه آربیتراژ بنزین افراد کم مصرف و پر مصرف وجود نخواهد داشت، زیرا مالیات بنزین در پایان یک دوره یک ساله و به‌صورت یکجا پرداخت می‌شود.
۸- تنها مشکل این طرح این است که در جایگاه‌های نزدیک شهرهای بزرگ ممکن است اندکی ازدحام تقاضا ایجاد شود.