بازدهی بازار سرمایه؛ تابعی از متغیرهای اقتصاد کلان

دکتر علی اسلامی‌بیدگلی

رئیس هیات‌مدیره شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

این نوشتار سعی دارد به بررسی اجمالی چشم‌انداز بازار سرمایه در سال ۹۵ بپردازد. پیش ازاین گفتار لازم است عملکرد بازار سرمایه در روزهای پس از برجام مرور شود. شاخص بورس اوراق بهادار در ابتدای دی ماه ۹۴ معادل ۶۱۴۱۴ واحد بود که با آغاز انتظار بهبود وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور با ۳۱ درصد رشد در ۲۰/۱۰/۹۵ به رقم ۸۰۶۵۴ افزایش یافت. البته در این بین عامل اصلی رشد بازار، رشد بیش از انتظار صنعت خودرو بوده است. شاخص صنعت خودرو در این فاصله زمانی رشد ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده است و از۸۶۱۳ واحد به ۲۵۸۶۹ صعود کرده است. هرچند که با حذف رشد صنعت خودرو به‌عنوان داده نامتعارف، افزایش ارزش بازار کمتر از ۲۰ درصد بوده است، بهبود چشمگیر بازار در دوران پسابرجام انکارناپذیر می‌باشد. عمده عوامل این رشد به شرح زیر است:

• انتظار بهبود فضای بین‌المللی و حضور بنگاه‌های خارجی در ایران

• ورود سرمایه‌گذاران خارجی

• کاهش هزینه‌های مالی و مواد اولیه

• افزایش صادرات

• انتقال تکنولوژی

• کاهش هزینه‌های مبادلات ارزی

• تامین مالی ارزی و ارزان قیمت

• کنترل قیمت ارز

• رفع محدودیت‌های مالی دولت و کاهش بدهی‌های دولت به بخش خصوصی

اکنون که براساس متغیر‌های فوق برای شرکت‌ها نرخ رشد قابل‌ملاحظه‌ای در محاسبات منظور شده است؛ باید در مورد تحقق و تداوم این رشد مطالعه بیشتری کرد. در زیر به برخی عواملی که در این موضوع تاثیرگذار هستند، اشاره شده است:

۱. زمان رفع موانع مبادلات مالی بین‌المللی

۲. مفروضات بودجه سال ۹۵ شامل نرخ ارز، قیمت نفت و میزان فروش نفت

۳. سیاست‌های یکسان‌سازی نرخ ارز و زمان اجرایی شدن آن

۴. گزارش‌های ۳ و ۶ ماهه شرکت‌ها

۵. میزان سرمایه‌گذاری و زمان ورود سرمایه‌گذاران خارجی

۶. وضعیت اقتصاد جهانی، میزان تقاضا، قیمت نفت و سایر کالاها

۷. نرخ بهره و تورم

این متغیر‌ها که عمدتا از جنس کلان اقتصاد می‌باشند، باعث شده‌اند که درجه اطمینان پیش‌بینی‌ها دارای انحراف معیار معنی‌داری باشد، بنابراین پیش‌بینی سال ۹۵ با درجه اطمینان بالا بسیار مشکل خواهد بود. با این حال کمتر کسی است که روند بازار سرمایه را در سال‌جاری رو به صعود پیش‌بینی نکند و آنچه که مورد اختلاف خواهد بود میزان رشد انتظاری است. کاهش نرخ بهره و احتمالا گسیل بخشی از منابع به بازار، ورود سرمایه‌گذاران خارجی، ثبات سیاست‌های اقتصادی دولت، بهبود وضعیت مالی دولت، رفع موانع مراودات مالی، کنترل تورم و... داده‌هایی است که منجر به انتظار بهبود بازار سرمایه خواهد بود، اما زمان و میزان تاثیر این متغیر‌ها بر روند سودآوری بنگاه‌ها مشخص نخواهد بود. واقعیت این است که بازار در چهار ماه گذشته رشد چشمگیری داشته است و بخشی از این رشد، سریع‌تر از سرعت واقعی بهبود وضعیت سودآوری بنگاه‌ها است و بنابراین شاید بتوان اذعان داشت که نمی‌توان روند چند ماه گذشته را به ماه‌های آتی تعمیم داد به‌ویژه برای صنایعی که در این بازه زمانی با خوش‌بینی مدیران و سهامداران رشد‌های بالایی را تجربه کرده‌اند. البته بدیهی است که انتظار داشته باشیم بازار سرمایه در سال‌جاری در مقایسه با بازار پول و سایر بازارهای رقیب بازده بالاتری را تجربه کند. در این بین انتظار بهبود در برخی از صنایع بیشتر خواهد بود.

صنایع خودروسازی و صنایع وابسته به آن و صنعت بانکداری می‌توانند به‌عنوان صنایع پیشرو در بازار باشند. البته صنعت خودرو بخش قابل‌توجهی از رشد مورد انتظار را پیش‌خور کرده است. شرکت‌های دارویی،خدماتی، حمل و نقل و برخی از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات نیز می‌توانند روزهای بهتر از گذشته را امید داشته باشند. شرکت‌های پتروشیمی و کانی‌ها و محصولات فلزی نیز در صورت بهبود اقتصاد جهانی امید به رشد خواهند داشت و در صورت بهتر شدن وضعیت مالی دولت، صنعت سیمان کشور نیز دارای شرایط بسیار مطلوبی برای رشد خواهد بود. رشد بازار در سال ۹۴ رشدی نامتقارن بود، به این معنی که بازار ۹ ماه را با روند رو به افول یا سکون طی کرد و در سه ماه پایانی سال رشدی در محدوده ۳۰ درصد را مشاهده کرد. انتظار این است که رشد بازار در سال ۹۵ در بازه ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد که البته این میزان با توجه به کاهش تورم و نرخ بهره بانکی، بازده مطلوبی به نظر می‌رسد. این رشد قطعا دارای توزیع نرمال‌تری در سال ۹۵ در مقایسه با سال قبل خواهد بود و میزان توزیع یکنواخت آن بستگی به زمان وقوع متغیرهای اشاره شده و میزان هیجان در رفتار سرمایه‌گذاران در زمان بروز ریسک‌های سیستماتیک خواهد داشت.