دکتر علیرضا سلطانی

استاد دانشگاه و روزنامه نگار اقتصادی

اقتصاد ایران در یکی از سخت‌ترین و دشوارترین شرایط تاریخی خود در دهه‌های اخیر قرار گرفته است. اگرچه با رفع تحریم‌های اقتصادی، تاریکی و ظلمات از سر اقتصاد ایران کنار رفته، اما این به معنای رفع همه مشکلات نیست. رفع تحریم‌های اقتصادی، آغاز یک راه طولانی، سخت و پرهزینه برای بازگشت به جایگاه و مسیر اولیه و آماده شدن برای حرکتی جدید است. حرکتی که اقتصاد ایران را از شرایط رکود نهادینه‌شده رهایی بخشد. رفع تحریم‌ها در شرایط کنونی به مثابه باز شدن دروازه اقتصاد جهانی برای تاجری به نام ایران است که سال‌ها با وجود همه توانمندی‌ها پشت این دروازه قرار داشت. باز شدن این دروازه به معنای بازگشت سریع همه چیز به این تاجر نیست.

اکنون این تاجر باید مسیری سخت و طولانی را برای احیای جایگاه گذشته خود و رونق کسب وکار در بازار جهانی را آغاز کند. برای شروع نیز نیازمند جلب اعتماد و اطمینان رقبا و همقطارانش است تا با کمک و یاری آنها بتواند به اوضاع خود سروسامان دهد اما این جلب اعتماد به دلیل تجربه سخت گذشته به راحتی امکان‌پذیر نیست. تاجر مذکور به‌طور طبیعی باید علائم و نشانه‌های قابل اطمینان و باثباتی را عرضه کند تا بتواند دیگران را به شراکت و همکاری بگیرد. درگام نخست، آنچه ضرورت دارد داشتن نقشه و برنامه کامل و جامع برای حرکت در این مسیر است. اقتصاد ایران نیز از این قاعده جدا نیست. در شرایط کنونی پس از تحریم، اقتصاد ایران باید دو کارکرد مهم و اساسی را همزمان و توامان پیش برد. اول بازگشت به اقتصاد جهانی و احیای جایگاه و موقعیت پیش از تحریم‌ها به خصوص در بازار انرژی و دوم تغییر ریل حرکت توسعه‌ای کشور و هدایت آن به مسیر درست و منطبق با قواعد و الزامات ملی و جهانی. اجرای توامان این دو هدف در شرایط کنونی سخت است اما واقعیت مهم این است که اقتصاد ایران با هدف جبران عقب‌ماندگی‌های انباشته در دهه‌های اخیر و رسیدن به سطح رقابت‌های جهانی الزامی جز این ندارد. بدیهی است مهم‌ترین و اصلی‌ترین متغیر در شکل‌گیری حرکت جدید، درک شرایط جدید اقتصادی کشور و الزامات گذار به دوران جدید در سه سطح حاکمیت، بدنه کارشناسی و مردم است. تامل در فضای حاکم بر سه سطح مذکور نشان می‌دهد که بدنه کارشناسی و نخبگان اقتصادی در این ضرورت اشتراک نظر و اجماع دارند هرچند در شیوه و راهکار ممکن است اختلافات جزئی وجود داشته باشد. با وجود برخی نابخردی‌های اقتصادی در سال‌های اخیر از سوی نهادهای سیاست‌گذاری به خصوص در مورد هدفمندی یارانه‌ها به تجربه ثابت کرده که افکار عمومی و مردم در صورت اعتماد به حاکمیت حاضر به همراهی و همکاری در شرایط سخت اقتصادی هستند، چه اینکه این همیاری و همکاری در دوران سخت تحریم هویدا شد. مشکل اساسی در این زمینه، فقدان اجماع در ساختار حاکمیت و در دو سطح درک مشکلات و چالش‌های اقتصادی و راهکار رفع آنها است.

این مشکل البته محدود به دوران کنونی نیست و همواره در طول دهه‌های اخیر در دو شکل اختلاف دیدگاه بین دولت‌های مختلف (به گونه‌ای که با تغییر دولت‌ها و حتی مجالس، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای دچار تغییرات جدی و ماهوی شده‌اند) و همچنین اختلاف بین نهادهای مختلف (اختلاف میان قوای سه‌گانه و دیگر نهادهای تاثیرگذار در ساختار سیاست‌گذاری و اجرایی کشور)، وجود داشته و زیان‌های زیادی را به روند توسعه‌ای و اقتصاد کشور وارد ساخت. این معضل در شرایط حساس و سرنوشت‌ساز اقتصادی و توسعه‌ای کشور همچنان خودنمایی می‌کند و چه بسا تشدید نیز شده است. تداوم این وضعیت و انعکاس پیام‌های مختلف از سوی نهادهای تاثیرگذار در فرآیند تصمیم‌سازی، می‌تواند عملا همه دستاوردهای پرهزینه دیپلماسی در طول ۳ سال گذشته و همچنین رفع تحریم‌ها را از بین ببرد و زمینه میخکوب کردن قطار اقتصاد ایران را بیش از پیش فراهم سازد. این وضعیت به دو صورت اثرات نامیمون و منفی خود را به اقتصاد بیمار و رنجور ایران ظاهر می‌سازد. نخست، سیاست‌های متضاد و حرکت‌های متفرق در مجموعه نهادهای سیاست‌گذار در کشور و به دنبال آن تجزیه توان حرکتی اقتصاد کشور به عوامل ضعیف، ناقص و ناکارآمد است که خود ترمز و توقفی بر روند توسعه‌ای است. دوم، انتقال پیام منفی به عوامل و نیروهای اقتصاد جهانی برای همکاری با ایران و فراهم کردن زمینه بازگشت ایران به بازارهای جهانی است. برای اقتصاد جهانی، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی ایران غیرقابل چشم‌پوشی است اما این مساله ثابت شده که عوامل اقتصاد جهانی حاضر به پرداخت هر هزینه‌ای برای استفاده از توانمندی‌های ایران نیست. تحریم‌های اقتصادی اخیر نیز این واقعیت را ثابت کرد. آنچه در این شرایط می‌تواند زمینه جذب فرصت‌های اقتصاد جهانی را برای ایران فراهم سازد، انعکاس وجود یک اجماع ملی و فراگیر در داخل حاکمیت ایران نسبت به آغاز یک روند توسعه‌ای جدید با منطق، قواعد و الزامات روز است.اختلاف نظر در بین نهادهای مختلف و سیاست‌ها، پیام‌ها و حرکات متضاد و متناقض و همچنین کلی و خنثی، عملا نه‌تنها جذب‌کننده عوامل اقتصادی خارجی برای مشارکت در حرکت توسعه‌ای کشور نیست، بلکه زمینه دفع آنها را نیز فراهم می‌سازد. نشانه‌های این شرایط در حال حاضر در مورد برنامه ششم توسعه مصداق پیدا کرده که امروزه محل اختلاف دولت و مجلس نهم است. علاوه براین تحرکاتی که در ماه‌های اخیر از سوی برخی نهادها در حوزه‌های غیراقتصادی و غیرسیاسی صورت گرفته عملا حامل پیام‌های غیرتوسعه‌ای و غیراقتصادی است. در حال حاضر اقتصاد و توسعه باید اولویت اصلی حاکمیت سیاسی و مدیریت ایران قرار گیرد و همه نهادها و سازمان‌های تاثیرگذار و سیاست‌گذار باید اهداف و سیاست‌های خود را در این راستا تعریف و تنظیم کنند. هرگونه حرکت و تلاشی بر خلاف این اولویت، عملا خلاف منافع ملی و آینده کشور است. تشکیل مجلس دهم با رویکرد اعتدالی، نویدبخش همراهی دو نهاد تاثیرگذار یعنی دولت و مجلس است و امید می‌رود سایر نهادها نیز به این جریان بپیوندند.