نریمان فرد

پژوهشگر اقتصادی

به گفته رئیس‌جمهور تنظیم لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور در پرتو سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری حول سه محور اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در عرصه علم و فناوری و تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی تدوین شد. در این چارچوب، اهم سیاست‌های مورد توجه و حائز اهمیت شامل: رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا، بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی، توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری، تعمیق نظام جامع تامین مالی، تغییر نگاه به نفت و گاز، تداوم و ارتقای هدفمندی یارانه ها، دانش‌بنیان کردن اقتصاد کشور، ارتقای سلامت اداری و اقتصاد و مبارزه با فساد، استقرار نظام جامع تامین اجتماعی، اجرای سیاست‌های کلی سلامت، توسعه پایدار صنعت ایرانگردی، افزایش توان دفاعی، اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی و تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال خواهد بود.

بودجه سال ۹۵ بودجه‌ای است که فشار تحریم در آن ضعیف است و از این طریق می‌توان کشور را با شرایط بهتری پیش برد. از مسائل مهم در بودجه پیش‌بینی منابع است، منابعی که در بودجه ۹۵ مشابه بودجه‌های قبلی برای تامین پیش‌بینی شده بود، از محل مالیات‌ها، نفت و اوراق مالی است؛ ولی از آنجا که مساله نفت به مساله برجام و رفع تحریم‌ها وابسته بود و اینکه سیاست نظام نیز بر آن بود که به هیچ وجه با توجه به توافق صورت گرفته برای برجام، آن را قطعی تلقی نکند تا اقداماتی از سوی طرف مقابل صورت گیرد.به همین جهت به محض آنکه برجام اجرایی و عملیاتی شد، این لایحه تقدیم مجلس شد. دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ کل بودجه سال آینده از حیث مصارف و هزینه را ۲۶۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. همچنین قیمت نفت در بودجه سال آینده ۴۰ دلار محاسبه می‌شود و فروش روزانه آن نیز ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه و نرخ تسعیر ارز نیز ۲ هزار و ۹۹۷ تومان محاسبه می‌شود. در لایحه بودجه سال ۹۵ اعتبارات هزینه‌ای ۱۹۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که این رقم نسبت به بودجه مصوب سال ۹۴، ۱۳ درصد رشد داشته است بودجه عمرانی در سال آینده در لایحه دولت ۶۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۱۷ درصد نسبت به مصوب سال ۹۴ رشد داشته است.حقوق کارکنان در سال آینده ۱۲ درصد رشد خواهد داشت و درآمدهای مالیاتی نیز ۱۰۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که این رقم ۱۴ درصد نسبت به سال ۹۴ افزایش یافته است.

همچنین دولت پیش‌بینی کرده نرخ رشد اقتصادی در پایان سال ۹۵ به ۵ درصد برسد. براساس پیش‌بینی دولت در لایحه برنامه ششم نرخ تورم در سال ۹۵، به ۳/ ۱۱ درصد می‌رسد. در لایحه برنامه ششم پیش‌بینی شده که نرخ بیکاری که در سال ۹۴ معادل ۸/ ۱۲ درصد است، در پایان برنامه ششم به ۹ درصد برسد که تلاش بسیار زیادی را می‌طلبد. آنچه مهم است اگر در پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی سال گذشته، میزان تولید بنگاه‌های اقتصادی بزرگ را مبنا قرار دهیم، به سطح پایینی از رشد اقتصادی خواهیم رسید. هرچند این معیار را نمی‌توانیم به بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز تعمیم دهیم، اما به‌نظر می‌رسد برای پیش‌بینی رشد اقتصادی، میزان تولید و فروش بنگاه‌های بزرگ شاخص در دسترس‌تری است. امسال با وجود انجام توافق هسته‌ای و ایجاد امید در دل فعالان اقتصادی، به‌دلیل رکود شدید حاکم بر اقتصاد کشور و وضعیت قیمت جهانی نفت، میزان تولید در کشور نتوانست اقتصاد ایران را از ارزش افزوده لازم برخوردار کند؛ بنابراین برای اقتصاد کشور در سال ۹۴ نمی‌توان رشد چندانی را متصور بود و اگرچه به رشد منفی نخواهد رسید اما رشد مثبت آن زیاد نخواهد بود. اگرچه تحریم‌های اقتصادی ایران برداشته شده است، اما بعید است که بتوان آثار مثبت آن را به سرعت مشاهده کرد. این بخش به‌عنوان نبض اقتصاد ایران درصورت افزایش فروش خارجی هم به‌صورت مستقیم و هم غیرمستقیم تعیین‌کننده ارزش افزوده کلی تولید ناخالص داخلی کشور است، اما همه‌چیز بستگی به این دارد که درصورت رفع تحریم‌ها این بخش چگونه حرکت کند. اگر صادرات بخش نفت به دو میلیون بشکه در سال آینده برسد، می‌توان انتظار افزایش ۲ تا ۳ درصد در رشد اقتصادی کشور را داشت؛ اما اگر صادرات آن به این میزان نرسد، رشد اقتصادی سال ۹۵ هم مثبت، اما در سطح پایین باقی خواهد ماند. این وضعیت به‌معنای اثر انقباضی در اقتصاد، خصوصا در بودجه دولت است که درصورت چنین شرایطی تجربه رکود امسال در سال آینده نیز تکرار خواهد شد. در هر صورت رویکرد بودجه حرکت به سمت رشد بیشتر اقتصادی و خروج از رکود است.