لایحه بودجه و چشم انداز سال ۱۳۹۵
حسن زیبایی
کارشناس ارشد حوزه مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی
لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ توجه ویژه‌ای به رفع مشکل تامین مالی بانک‌ها داشته است. برخی از این موارد به شرح زیر است:
- افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل منابع ناشی از واگذاری سهام دولت نزد بانک ها
- رفع مشکل تنگنای مالی بانک های بدهکار به بانک مرکزی از طریق حساب ذخیره تسعیر ارزی به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان و افزایش سرمایه دولت به همین میزان نزد بانک‌های دولتی
- افزایش توان مالی بانک مسکن از محل واگذاری اموال غیر منقول وزارت راه و شهرسازی حدود ۵ هزار میلیارد تومان
- تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای - تخصصی برای رونق بخش مسکن
- افزایش سرمایه بانک مسکن از محل مالیات و سود سهم دولت
- افزایش توان تسهیلات دهی بانک مسکن از طریق ابزارهای مختلف مالی
- افزایش توان مالی بانک مسکن از طریق انتشار ۵ میلیارد دلار اوراق بهادار ارزی و ریالی
- پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها به کمک انتشار اوراق مالی اسلامی قابل تبادل در بازار سرمایه در راستای قانون رفع موانع تولید
- اختصاص ۸/ ۴ میلیارد دلار سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی در حوزه بالادست نفت و گاز و همچنین در حوزه حمل و نقل.
حسن زیبایی
کارشناس ارشد حوزه مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی
لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ توجه ویژه‌ای به رفع مشکل تامین مالی بانک‌ها داشته است. برخی از این موارد به شرح زیر است:
- افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل منابع ناشی از واگذاری سهام دولت نزد بانک ها
- رفع مشکل تنگنای مالی بانک های بدهکار به بانک مرکزی از طریق حساب ذخیره تسعیر ارزی به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان و افزایش سرمایه دولت به همین میزان نزد بانک‌های دولتی
- افزایش توان مالی بانک مسکن از محل واگذاری اموال غیر منقول وزارت راه و شهرسازی حدود ۵ هزار میلیارد تومان
- تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه‌ای - تخصصی برای رونق بخش مسکن
- افزایش سرمایه بانک مسکن از محل مالیات و سود سهم دولت
- افزایش توان تسهیلات دهی بانک مسکن از طریق ابزارهای مختلف مالی
- افزایش توان مالی بانک مسکن از طریق انتشار ۵ میلیارد دلار اوراق بهادار ارزی و ریالی
- پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها به کمک انتشار اوراق مالی اسلامی قابل تبادل در بازار سرمایه در راستای قانون رفع موانع تولید
- اختصاص ۸/ ۴ میلیارد دلار سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی در حوزه بالادست نفت و گاز و همچنین در حوزه حمل و نقل.
ویژگی دیگر لایحه بودجه بازپرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی از طریق بازپرداخت بدهی به پیمانکاران از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و انتشار اوراق خزانه اسلامی بابت بازپرداخت بدهی به پیمانکاران است.همچنین بهبود شاخص‌های بودجه‌ای از جمله افزایش نسبت درآمد عمومی به اعتبارات هزینه‌ای از ۷/ ۷۳ درصد به ۵/ ۷۵ درصد، افزاش سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به کل بودجه از ۵/ ۲۱ درصد به ۳/ ۲۲ درصد و کاهش سهم نفت از کل بودجه از ۴/ ۲۶ درصد عملکرد بودجه سال ۱۳۹۴ به ۶/ ۲۵ درصد در لایحه بودجه دیده شده است.در مجموع بودجه ٩٥ دو محور اصلی دارد؛ اولا دولت در بعد سیاست مالی، هدفش این است که در این شرایط سخت، با قیمت نفت و درآمد نفتی که در ١٢ سال اخیر بی‌سابقه است، بتواند اداره کشور را با همین کیفیت فعلی ادامه دهد که البته کار بزرگی است. از دیگر سو از این ابزار سیاست مالی، اصلاحات نظام بانکی، استفاده کرده است. دولت فرض بر این داشته که بودجه ٩٥ محملی برای رفع تنگنای مالی است و از مجلس اجازه می‌خواهد ٢٠ درصد از منابعی که به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود را به افزایش سرمایه بانک‌ها تخصیص دهد. از طرفی هم اجازه خواسته است ٥٠هزار‌میلیارد تومانی که ناشی از بحث تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی است را بابت بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مورد استفاده قرار دهد. همچنین اجازه خواسته سهام متعلق به دولت در بانک‌ها و بیمه‌هایی که بخشی دولتی و بخشی خصوصی است را واگذار کند و به حساب افزایش سرمایه بانک‌ها ببرد.
چشم‌انداز کلان اقتصاد در سال 1395
در سال ۱۳۹۲ به‌دلیل آغاز رکود تورمی در سال ۱۳۹۱، روند کاهنده رشد اقتصادی در سطح ۹/ ۱- درصد و رشد اقتصادی با نفت در سطح ۱/ ۱- درصد متوقف شد، همچنین رشد مصرف خصوصی ۱- درصد و مصرف دولتی ۶/ ۱ درصد و رشد تشکیل سرمایه در کشور ۹/ ۶- درصد بوده است. سال ۱۳۹۲ به‌عنوان سومین سال از برنامه پنجم توسعه در شرایطی سپری شد که دولت تدبیر و امید در اولین سال کاری خود با اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی و مالی توانست یک ثبات نسبی در عرصه بازارهای مختلف اقتصادی ایجاد کند، به طوری که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۲ از رقم ۱/ ۴- درصد در فصل بهار به ۸/ ۱- درصد در فصل پاییز و رقم ۱/ ۱- درصد در فصل زمستان بهبود یافت. همچنین رشد سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۲ از رقم ۸/ ۱۶- درصد در فصل بهار به ۱- درصد در فصل پاییز و رقم ۸/ ۳درصد در فصل زمستان بهبود پیدا کرد. ادامه سیاست‌های مناسب دولت در سال ۱۳۹۳ و انتظارات مثبت ناشی از روند مذاکرات هسته ای باعث شد رشد اقتصادی در سه فصل بهار،تابستان و پاییز سال ۱۳۹۳ به ترتیب به ۸/ ۳، ۸/ ۳ و ۷/ ۳ درصد افزایش یابد؛ همچنین ارزش افزوده بخش نفت نیز به ترتیب به ۳/ ۷ ، ۴/ ۱۰ و ۸ درصد افزایش یافت و ارزش افزوده بخش صنایع و معادن نیز به ترتیب به ۵/ ۶، ۱/ ۶ و ۹/ ۶ درصد بهبود یافت. طی دوره فوق سرمایه گذاری نیز با رشد ۵/ ۲، ۲۲ و ۴/ ۱۵ درصد رشد خوبی را پشت سر گذراند.
اما ادامه کاهش شدید قیمت نفت در فصل زمستان و پایین ماندن قیمت جهانی نفت، باعث شد تا در فصل زمستان ۱۳۹۳ رشد اقتصادی به ۶/ ۰ درصد و رشد سرمایه‌گذاری به سطح ۷/ ۱۷- درصد تنزل یابد. همچنین روند کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۹۴ ادامه یافت به طوری که قیمت نفت اوپک تا سطح ۶/ ۲۳ دلار در دیماه ۱۳۹۴ کاهش یافت. بنابراین در سال ۱۳۹۴ با توجه به کاهش قیمت نفت از یکسو و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی به میزان مورد انتظار از سوی دیگر، دولت برای تخصیص بودجه‌های عمرانی با مشکلات جدی روبرو خواهد بود و بنابراین بهبود و افزایش بودجه عمرانی، به‌عنوان عاملی موثر که بتواند منجر به بهبود رشد اقتصادی شود منتفی است. همچنین عامل«افزایش واردات سرمایه‌ای و واسطه‌ای» که بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ اثرگذار بوده‌اند، در سال۱۳۹۴ کاهش یافته و نمی‌تواند به افزایش رشد اقتصادی کمک کند و حتی گاهی در جهت کاهش رشد نیز عمل نخواهد کرد. بنابراین رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. با توجه به عوامل اساسی و پایه‌ای کاهش قیمت نفت، از جمله افزایش بیش از حد عرضه، کاهش تقاضا و افزایش ارزش دلار نسبت به دیگر ارزهای معتبر جهان از یکسو و عملکرد اقتصادی نه چندان خوب برخی از اقتصادهای مطرح جهان که زمینه‌ساز کاهش تقاضای نفت این کشورها شده و برخی عوامل دیگر سیاسی، به نظر می‌رسد روند کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ممکن است ادامه‌دار باشد یا متوقف شود، اما بازگشت به قیمت‌های بالای ۵۰ دلار در سال ۲۰۱۶ دور از ذهن به نظر می‌رسد.در این بخش سعی شده با در نظر گرفتن روند عملکرد متغیرهای اقتصاد کلان کشور در سال‌های گذشته و همچنین با توجه به شرایط جدید تحولات بازار نفت و با کمک روش‌های علمی پیش‌بینی کمی و بر اساس ویژگی‌ها و مفروضات بودجه و سایر متغیرهای سیاستی برونزا، تصویری از وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال ۱۳۹۵ بر اساس مفروضات لایحه بودجه ۱۳۹۵ ارائه شود.
مفروضات لایحه بودجه 1395
• قیمت نفت خام معادل ۴۰ دلار به ازای هر بشکه
• مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی ۲۲۵۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۳۹۵
• سهم دولت از صادرات نفت خام و میعانات گازی معادل ۵/ ۶۵ درصد
• سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام و میعانات گازی معادل ۲۰ درصد
• سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت خام و میعانات گازی معادل ۵/ ۱۴ درصد
• میزان منابع ارزی آزاد شده از منابع ایران، خالص مورد استفاده در بودجه معادل ۲ میلیارد دلار
• نرخ ارز مبادله‌ای معادل ۲۹۹۷ تومان
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، بودجه کل کشور یعنی جمع بودجه عمومی کشور با بودجه شرکت‌های دولتی معادل ٩٥٢ هزار میلیارد تومان است که رقم بودجه عمومی دولت معادل ٣٠٧ هزار میلیارد تومان است. در بودجه عمومی، اصطلاحی با عنوان منابع عمومی دولت داریم که ٨٧ درصد منابع بودجه، یعنی ٢٦٧ هزار میلیارد تومان را پوشش می‌دهد. این بخش را طبق استانداردی که چندان هم در طبقه‌بندی‌های کشور رعایت نمی‌شود، به سه دسته درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، یا همان نفت و واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش انواع اوراق تعهدزا توسط دولت و فروش شرکت‌ها، تقسیم می‌کنند. ١٣ درصد از ٣٠٧ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، یعنی رقمی حدود ٤٠ هزار میلیارد تومان، نیز درآمدهای اختصاصی دولت است که عمدتا به درآمد بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها مربوط می‌شود و افزایش قابل‌توجه آن نسبت به سال‌های گذشته نیز به طرح تحول سلامت مربوط می‌شود. در بخش منابع عمومی دولت، کل درآمدهای عمومی نسبت به مصوب سال ۱۳۹۴ حدود ۶/ ۱۵ درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد ۱۳۹۴ معادل ۵/ ۳۲ درصد رشد نشان می‌دهد. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت) نسبت به مصوب سال ۱۳۹۴ حدود ۲۸ درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد معادل ۳/ ۲۸ درصد رشد نشان می دهد. واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به مصوب سال ۱۳۹۴ حدود ۶/ ۳۰ درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد ۱۳۹۴ معادل ۱/ ۷۳ درصد رشد نشان می‌دهد.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، در بخش مصارف عمومی دولت، اعتبارات هزینه‌ای نسبت به مصوب سال ۱۳۹۴ حدود ۹/ ۱۲ درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد ۱۳۹۴ معادل ۸/ ۱۹ درصد رشد نشان می‌دهد. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به مصوب سال ۱۳۹۴ حدود ۳/ ۱۷ درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد ۱۳۹۴ معادل ۵/ ۹۰ درصد رشد نشان می دهد. همچنین با وجود کاهش ۶/ ۱ درصدی اعتبارات تملک دارایی های مالی نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۹۴، ملاحظه می شود که رقم مصوب سال ۱۳۹۵ نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال قبل، ۵۰ درصد افزایش یافته است. در قسمت مصارف، ٨٧ درصد منابع بودجه به مصارف عمومی دولت اختصاص پیدا می‌کند که ٧٤ درصد آن، اعتبارات هزینه‌ای و جاری است، ٢٢ درصد به طرح‌های عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص پیدا می‌کند و ۴ درصد باقی‌مانده به تملک دارایی‌های مالی که بازپرداخت انواع بدهی دولت است، تخصیص داده می‌شود. بر اساس مفروضات بودجه ۱۳۹۵ و پیش‌بینی عملکرد بودجه ۱۳۹۴و شرایط جدید(اجرای برجام)، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری به ترتیب در سال ۱۳۹۴ حداکثر به ۳/ ۰ درصد و ۱/ ۱ درصد برسد و در سال ۱۳۹۵ به ترتیب تا سطح ۱/ ۴ درصد و ۷/ ۶ درصد افزایش یابد. همچنین انتظار می رود تورم نیز در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به سطح ۱۲ و ۵/ ۱۰ درصد کاهش یابد. البته در صورت جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی یا افزایش قیمت نفت به سطح بالاتر از ۴۰ دلار به ازای هر بشکه، انتظار می‌رود که در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی تا سطح ۵/ ۵ درصد و رشد سرمایه گذاری تا سطح ۹ درصد قابل افزایش و تورم تا سطح ۵/ ۹ درصد قابل کاهش است.
پیش‌بینی نویسنده :
* در صورت جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش قیمت نفت به بالاتر از سطح ۴۰ دلار در سال ۱۳۹۵، رشد اقتصادی تا سطح ۵/ ۵ درصد و رشد سرمایه‌گذاری تا سطح ۹ درصد قابل افزایش و تورم تا سطح ۵/ ۹ درصد قابل کاهش است.
ارسال نظر