بازنگری در نحوه تخصیص منابع

فرید موسوی

نماینده مردم تهران در مجلس دهم

مجلس شورای اسلامی به سبب کارکردهای ویژه خود در حوزه قانون‌گذاری و نظارت، در نظام جمهوری اسلامی ایران از جایگاه والا و ویژه‌ای برخوردار بوده و مسیر حرکت کشور را تعیین می‌کند. دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز از خرداد ماه سال آتی در شرایطی رسما فعالیت‌های خود را آغاز خواهد کرد که اقتصاد کشور با چالش‌های جدی روبه‌رو است. متاسفانه وضعیت رکود، کمبود منابع مالی، تورم و از همه مهم‌تر نرخ بالای بیکاری قطار اقتصادی را در پیچ خطرناکی قرار داده است که در صورت عدم تدبیر شایسته جهت گذر از شرایط فعلی، چشم‌انداز اقتصادی مطلوبی برای کشور در آینده متصور نیست. مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به همراه شوک‌های اقتصادی سال‌های اخیر همچون افزایش درآمدهای نفتی در اواخر دهه ۸۰ و بروز بیماری هلندی، تحریم‌های گسترده اقتصادی، افزایش قیمت ارز و کاهش شدید قیمت‌های جهانی نفت طی چند سال اخیر اقتصاد ملی را با شرایط ویژه‌ای روبه‌رو کرده که اتفاقا بحرانی‌ترین شرایط آن مصادف با دوران مجلس دهم خواهد بود.

بسیار آرمان‌گرایانه است اگر فکر کنیم مجلس دهم و دولت یازدهم خواهند توانست به تمام چالش‌های اقتصادی در مدت زمان کوتاه فایق آیند، اما در سال‌های اخیر دولت یازدهم با حل مناقشه هسته‌ای، فضای مناسبی را برای برون‌رفت از شرایط فعلی فراهم ساخته است که جهت بهره‌برداری از گستره وسیع فرصت‌ها و امکانات پیش‌رو در اقتصاد منتج از سند برجام، دولت و مجلس می‌توانند با برنامه‌ریزی و اقدامات عملیاتی ملموسی که در حوزه‌های مختلف تعریف و اجرا می‌کنند و در یک فضای عاری از التهاب، بخش قابل توجهی از مشکلات را رفع کنند.در وهله اول و از نگاه کلان اقتصادی، عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری مهم‌ترین و اساسی‌ترین فعالیتی است که دولت و مجلس شورای اسلامی در راستای ارائه پاسخ اثربخش به چالش‌های اقتصادی کشور باید انجام دهند. تحقق اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا با رشد اقتصادی و اشتغال پایدار با تکیه بر مزیت‌های ویژه ملی میسر خواهد بود؛ بنابراین یکی از مهم‌ترین نقش‌هایی که مجلس دهم می‌تواند ایفا کند، بسترسازی برای شناسایی و بهره برداری از مزیت‌هایی است که می‌تواند اقتصاد مقاومتی را محقق سازد.مزیت‌ها در بخش‌ها و فعالیت‌هایی قرار دارند که هر کشوری می‌تواند با هزینه نسبی کمتر یا کیفیت و فناوری بالاتر یا در مقیاس و تنوع وسیع‌تر تولید کند. کشور ما از لحاظ منابع طبیعی و به خصوص منابع نفت و گاز بسیار غنی است ولی متاسفانه تاکنون این غنا کمک شایانی به رشد و پیشرفت کشور نکرده و حتی در بسیاری از سال‌ها نتیجه معکوسی را برای کشور در بر داشته است. جغرافیا، محیط زیست و منابع طبیعی ایران نیز ثروت بزرگی است ولی در حال حاضر در شرایطی قرار گرفته‌ایم که نه تنها بازده مناسبی از این مواهب نگرفته‌ایم بلکه آلودگی هوا، تخریب محیط زیست، تغییر کاربری اراضی جنگلی و زراعی، کاهش سطح سفره‌های آب زیرزمینی و مسائلی از این دست نیز به فهرست مشکلات ساختاری کشور اضافه شده است. از سوی دیگر، بخش صنعت هرچند به‌عنوان محور توسعه معرفی شده است، ولی تولیدات صنعتی کشور ما به جایگاه شایسته خود در بازارهای جهانی نرسیده‌اند. صادرات غیرنفتی نیز همواره در محور برنامه‌های توسعه‌ای کشور قرار داشته‌اند ولی ترکیب غالب آن سنتی باقی مانده است و سال‌های تحریم نیز فرصت‌های زیادی را برای توسعه آن از کشور گرفته است؛ البته با ورود به دوران پسابرجام، امیدواری‌های زیادی برای اعتلای این بخش ایجاد شده است.

بر همین اساس، بازنگری در نحوه بهره‌برداری از منابع طبیعی و مقررات مصرف درآمدهای آن، تمهید بسترهای قانونی قوی برای حفاظت از مواهب زیست‌محیطی و تسهیل شرایط بهره‌برداری صیانتی از آنها، رفع موانع تولید و صنعت و بسترسازی برای جهش صادراتی در فهرست کارهایی قرار دارد که مجلس دهم باید به آنها بپردازد، اما بزرگ‌ترین مزیت اقتصادی کشور که شایسته توجه ویژه‌ای در این مجلس است؛ خیل عظیم جوانان تحصیلکرده، مشتاق پیشرفت و جویای کار است که استفاده درست و سیاست‌گذاری مناسب می‌تواند با آزاد کردن نیروی آنها، زمینه را برای رشد و توسعه همه‌جانبه کشور فراهم کند. توانمندی، سطح و کیفیت آموزش دریافتی و پویایی و خلاقیت این جوانان از بسیاری از جوانان مشابه در کشورهای در حال توسعه بالاتر است. تکیه بر توانمندی جوانان کشور و بهره‌برداری از پتانسیل‌های درونی آنها در خلاقیت، نوآوری و بالندگی، می‌تواند تولید را برای هر صنعت و اقتصادی قابل رقابت جهانی بسازد.یکی از مهم‌ترین وظایف مجلس دهم، فراهم کردن زمینه‌ها برای به کارگیری این مزیت در اقتصاد کشور است. به‌عنوان مثال بخش قابل توجهی از اشتغال افراد تحصیل‌کرده در برخی از کشورهای در حال توسعه از طریق شرکت‌های بین‌المللی و چندملیتی است که در خارج از آن کشور قرار دارند. طیف وسیعی از خدمات ساده نظیر اپراتوری و بازاریابی تا خدمات پیچیده نظیر طراحی، برنامه‌نویسی و تحقیق و توسعه محصولات این شرکت‌ها در خارج از مرزهای خودشان برون‌سپاری شده است که تاکنون کشور ما سهم قابل توجهی از این زنجیره نداشته است. ارتقای دیدگاه ایجاد اشتغال از نگاه محدود به بازار کار داخلی به نگاه وسیع به بازارهای کار جهانی، راهبردی است که می‌تواند از بستر قوانین مجلس شکل بگیرد.

در واقع بخشی از برون‌گرایی اقتصاد مقاومتی در ذیل پیوند خوردن با زنجیره تولید ارزش جهانی و کسب سهم شایسته از بازار کار بین‌المللی است که بی‌شک این مهم با تکیه بر توانمندی جوانان متخصص ایرانی میسر است و کار مجلس ریل‌گذاری برای این موفقیت خواهد بود. همچنین اعطای جایگاه راهبردی به صادرات خدمات فنی و مهندسی در ترکیب صادرات غیرنفتی کشور راهکار دیگری در همین راستا است. اگرچه تولیدات صنعتی کشورمان جایگاه قابل قبولی در جهان نیافته‌اند ولی خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی، موفقیت بیشتری در صحنه رقابت جهانی داشته‌اند. البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد، ولی مزیت وجود جوانان متخصص و خلاق ایرانی، می‌تواند این بخش را در صورت ارائه حمایت‌های لازم به جایگاه خیلی بالاتری برساند. حمایت‌هایی که از طریق یک مجلس نواندیش و خلاق در طرح‌ریزی مقررات میسر می‌شود.این موضوع نیز قابل توجه است که وجود حلقه‌های خلق ارزش از مرحله تولید ایده تا کسب‌و‌کار، شرط لازم برای تحقق تولید است؛ ولی شرط کافی برای توسعه و تعالی، به هم پیوستگی و تعامل این حلقه‌هاست. بسترهای حقوقی برای حمایت از مالکیت معنوی ایده‌ها، بستر حمایتی برای تولید ایده، تخصیص منابع به نهادهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر، توسعه مراکز رشد فناوری و تزریق سرمایه خلاق به شرکت‌های رو به افول بخشی از برنامه‌هایی هستند که نیازمند قانون‌گذاری یا به‌روز‌رسانی قوانین هستند و در صورت تحقق، امکان بهره‌برداری از مزیت جوانان خلاق و توانمند کشور را فراهم خواهد کرد. در واقع این بخش از راهکارها در راستای درون‌زایی اقتصاد مقاومتی قرار دارند؛ چراکه شرط تحقق درون‌زایی، وجود بستری است که به خلاقیت و نوآوری اجازه رشد و شکوفایی بدهد و بتواند از منافع اقتصادی ناشی از نوآوری برای نوآوران، حمایت کند. در این صورت بستری فراهم خواهد شد که با آزاد کردن نیروی خلاقیت جوان ایرانی، اقتصاد را به بالندگی، خوداتکایی و زایندگی می‌رساند که از اصول درون‌زایی اقتصاد هستند. بی‌شک تلاش در راستای رونق بخشیدن به اقتصاد ملی و تحقق رشد مستمر و توسعه پایدار با تکیه بر استعدادها و توانایی‌های موجود در اقتصاد کشور و بهره‌گیری از تعاملات اقتصادی بین‌المللی با فراهم‌سازی و آماده‌کردن فضای شفاف رقابتی و سالم در اقتصاد در راستای مبارزه واقعی و عملی با فساد، رانت‌خواری، اقتصاد زیرزمینی و انحصارطلبی از یکسو و نهادینه ساختن فرهنگ جمع‌گرا، ضدانحصار و مشارکت‌مدار و تقویت نقش تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی از سوی دیگر میسر خواهد بود. امید است در تحقق موارد مذکور تمام فعالان اقتصادی، صاحب‌نظران و تشکل‌های صنعتی با مجلس شورای اسلامی در راستای ریل‌گذاری شایسته فعالیت‌های دولت همکاری داشته و با پیشنهادهای شفاف و مشخص در تحقق اقتصاد کارآمد مشارکت جدی داشته باشند.