دکتر علی رحمانی

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه‎گذاری نیکی گستر

اقتصاد ایران در سال ۹۴ در رکود نسبی قرار داشت و سیاست‌های ضدتورمی و انقباضی، به عوارضی چون رکود دامن زد که به نحو منطقی بر سودآوری شرکت‌ها و عملکرد بازار تاثیرگذار بود. اگرچه کارهایی در این سال انجام شد و بسته‌های ضدرکودی هم ارائه و اقدام شد، ولی نتوانستیم به آن اهدافی که برنامه‌ریزی کرده بودیم، برسیم. کسری بودجه، کاهش اعتبارات عمرانی و ناتوانی در اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌ها مسبب رکود کشور بوده است. هنوز که هنوز است هر ماه وجوهی را تحت عنوان یارانه پرداخت می‌کنیم که بخشی از آن باید قطع می‌شد که نشد و از آن طرف پروژه‌های عمرانی را نمی‌توانیم تامین مالی کنیم. برجام یک موفقیت بزرگ برای کشور و بازار سرمایه است، اما فقدان زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از برجام یک مشکل بزرگ است.

برای مثال ما در حوزه بانکداری با بانک‌های بین‌المللی فاصله داریم، البته بر اساس اعلام کارگروه اقدام مالی، در گروه کشورهای پر ریسک هستیم و لذا شرایط مناسب فراهم نیست که بانک‌های ما بتوانند نزد بانک‌های خارجی حساب باز کنند. در مورد جذب سرمایه خارجی نیز منسجم و متشکل عمل نکردیم ولی اقدامات خوبی انجام شده است که نتیجه آن را در میان‌مدت خواهیم دید. کاهش نرخ سود بانکی نیز یکی از رویدادهای مثبت انجام شده در سال گذشته بود که موجب جریان بیشتر منابع به بازار سرمایه در آینده خواهد شد. به هر حال انتشار اخبار خوب شراکت‌های خارجی و کاهش هزینه مبادلات و ورود نقدینگی تاثیر مثبتی بر بازار سرمایه در ماه‌های پایانی سال داشت. کاهش نرخ سود بانکی، افزایش قیمت نفت، تعاملات بین‌المللی و کاهش هزینه مبادله، محرک‌های اصلی رشد بازار سرمایه در سال ۱۳۹۵ خواهد بود. چنانچه در عرصه بین‌المللی در کشورهای سوریه و عراق صلح برقرار شود، برای تعدادی دیگر از صنایع نیز فرصت رشد و سودآوری فراهم خواهد شد. عزم و قول دولت برای خروج از رکود هم خبر خوشایندی است و هرگونه اقدام عملی یک فرصت جدید برای بازار سرمایه خواهد بود.

پتانسیل جذب سرمایه داخلی و خارجی صنایع داخلی

برای جذب سرمایه داخلی در بازار سرمایه ابزارهای خوبی شامل سهام و انواع اوراق بدهی اسلامی داریم، ولی همچنان هزینه سرمایه بالاست. باید در حوزه تامین مالی از طریق بدهی شرایط هموارتر شود و انتشار اوراق با سرعت و سهولت بیشتری صورت گیرد. خلأ نهادهای رتبه‌بندی شرکت‌ها و اوراق بدهی البته باید برطرف شود و شرایطی فراهم شود که نرخ سود متناسب با ریسک اوراق یا ناشر تعیین شود. از آنجا‌که کشور در حال حاضر کاهش قیمت نفت را تجربه می‌کند، این امر منجر به کاهش ورودی‌های صندوق توسعه ملی از طریق درآمدهای ارزی کشور خواهد شد، اما این در شرایطی است که بخشی از منابع صندوق به واسطه رفع تحریم‌ها آزاد خواهد شد و صندوق به منابع ارزی جدید و حتی منابع مالی خارجی دست پیدا خواهد کرد. در این شرایط، اگر وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد و کشور از تنگنای رکود گذر کند، این رونق اقتصادی به بازپرداخت سریع‌تر و بهتر اقساط معوقه تسهیلات ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی منجر خواهد شد. به هر حال، باید انتظار داشت که سرعت رشد منابع صندوق کاهش پیدا کند و این امر بر قدرت تامین مالی صندوق برای پاسخگویی به تقاضای تسهیلات جهت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف امور زیربنایی و امور انتفاعی تاثیر بگذارد. در مورد جذب سرمایه خارجی انواع روش‌های محتمل شامل اعتبارات تجاری (Trade Finance) عمدتا در قالب ال سی برای تامین قطعات و مواد و کالا و خدمات، اعتبار فروشنده (Supplier Credit) و فاینانس (Finance) برای تامین ماشین‌آلات و تجهیزات بود که تحت‌پوشش بیمه‌های صادراتی (ECA) انجام خواهد شد.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) نیاز به زمان بیشتری خواهد داشت. البته مشارکت برای تولید مشترک نظیر آنچه در مورد خودروسازها مطرح شده است نیز در قالب تکنولوژی و قطعات متصور است. در مورد ابزارهای بازار سرمایه برای جذب سرمایه خارجی کارهایی در دست انجام است ولی نیاز به تلاش و پشتکار بیشتری دارد، واقعیت این است که شرایط هم چندان مهیا نشده است. برای مثال به‌رغم گشایش‌های بعد از برجام، به دلیل وضع جریمه‌های سنگین بر بانک‌های خارجی ناشی از نقض مقررات پولشویی و تامین مالی تروریسم، برخی از بانک‌های خارجی از بانک‌های داخلی تقاضای تاییدیه معتبر از مثلا موسسات حسابرسی بزرگ درخصوص کفایت سیستم‌های تطبیق و مبارزه با پولشویی دارند تا حساب باز کنند و مبادلات خود را آغاز کنند. به‌طور قطع، راه‌اندازی شعب بانک‌های خارجی در کشور می‌تواند به تأمین منابع مالی کمک کند. یک راهکار فعالیت نمایندگی یا شعبه‌های بانک‌های خارجی در ایران است، ولی به نظر می‌رسد طبق دستورالعمل آمریکایی‌ها برای بانک‌های خارجی و به خصوص بانک‌های بزرگ، انگیزه کافی در کوتاه مدت برای حضور فعال در بازار ایران نداشته باشند. راهکار دیگر ایجاد صندوق ارزی در بازار مالی کشور است، به‌طوری که این صندوق‌ها بتوانند در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده و به اعتبار سپرده‌هایی که دارند تأمین مالی کنند یا بخشی از اوراق ارزی که ممکن است در کشور منتشر شوند را خریداری کنند. البته این صندوق‌های ارزی می‌تواند در بازارهای خارجی راه‌اندازی شود و از ظرفیت سرمایه‌های خارجی در پیشبرد اهداف پروژه‌های داخلی بهره برداری کنند. بخشی از تسهیلات ارزی سررسید نشده صندوق توسعه ملی نیز از طریق واگذاری به صندوق ارزی مذکور قابل تبدیل به اوراق ارزی می‌باشد. در کل انتظار می‌رود با اجرای برجام سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به منابع متنوع تر تامین مالی دسترسی پیدا کنند.

امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه

براساس جدیدترین آمار کمیته بال، نظام بانکی ایران به لحاظ پولشویی و جرائم مالی و عدم رعایت مقررات، پرریسک دانسته شده است. این به معنای ترساندن بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی برای کار با ایران است و بر هزینه‌های تامین مالی تاثیر مستقیم دارد. باید اصلاحات جدی در نظام مدیریت ریسک، پولشویی و نظام‌های اطلاعاتی و گزارشگری مالی بانک‌ها و حوزه‌های حسابرسی و حسابرسی فناوری اطلاعات و مبادلات پولی بین‌المللی صورت گیرد. به نظر من ابزارهای لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی هم در ایران وجود ندارد. جذب سرمایه خارجی فقط از راه سرمایه‌گذاری مستقیم (FDI) یا سرمایه‌گذاری در سهام (FPI) نیست و ضرورت دارد ده‌ها ابزار به خصوص از نوع اوراق ارزی با درآمد ثابت طراحی و عرضه شود. در حال حاضر فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی با پوشش بیمه‌های صادراتی و بیمه‌های خارجی قابل بهره‌برداری است و به‌نظر می‌رسد در حال حاضر خارجی‌ها فقط در سایه این پوشش‌های بیمه‌ای حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران هستند. شرکت‌های ایرانی هم تلاش‌هایی برای ورود سهام یا گواهی سپرده سهام (CDR) در بازارهای بین‌المللی را شروع کرده‌اند و هم شرکت‌های کارگزاری به فکر تاسیس صندوق در خارج برای جذب سرمایه هستند و هم صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی بررسی‌هایی جهت جذب سرمایه‌گذاری در ایران دارند. به نظرم جذب سرمایه به تدریج صورت خواهد گرفت، همه این اقدامات فرآیندهای زمانبری است که نیازمند پیگیری و انگیزه کافی دارد.