پیشگیری از فرود سخت چین
رویترز

آخرین برنامه پنج ساله چین نشان می‌دهد که برنامه‌ریزان اصلی این کشور هنوز به روشنی روی صندلی راننده دومین اقتصاد بزرگ جهان نشسته‌اند. رهبران این کشور قول داده‌اند که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور را تا سال 2020 میلادی دست کم تا 5/ 6 درصد پایین بیاورند. با اینکه چین شاهد رشدهای اقتصادی خیلی بالایی در گذشته بوده اما این هدف‌گذاری خیلی بالا به شمار می‌رود. اهداف غیر واقعی باعث خواهد شد که اقتصاد با تغییر در بازیابی تعادل خود رو‌به‌رو شود و میزان بدهی‌های کشور افزایش یابد.

به اطلاعات تولید ناخالص داخلی چین برای مدتی طولانی به دیده شک نگریسته شده است. حتی وزیر اول این کشور، لی کیقیانگ،‌ که اهداف مربوط به گردهمایی سالنامه پارلمانی این کشور را تایید کرده، بنا به اسنادی که موسسه ویکی‌لیکس منتشر کرده، به یک دیپلمات آمریکایی در سال 2007 گفته بوده است که توجه بیشتری به شاخص‌هایی مثل صادرات و واردات ریلی و مصرف برق نشان می‌دهد. با این حال، این اهداف کلان اقتصادی هنوز مهم باقی مانده است چون چشم‌انداز تبلیغاتی رهبران محلی چین به رسیدن به این اهداف وابسته است؛ بدون توجه به اینکه با استفاده از صنایعی آلآینده به این اهداف دست پیدا خواهند کرد یا با استفاده از شرکت‌های حوزه فناوری. برای مثال، می‌توان استان شمال شرقی صنعتی هیلونگ‌جیانگ را در نظر گرفت که در مرز روسیه واقع شده است. رشد اقتصادی رسمی در این منطقه در سال 2015 حدود 6/ 5 درصد بوده است با وجود اینکه در برخی شهرها گزارش شده است که اعداد به شدت کمتر از این میزان است.

تولید استان داقینگ که بزرگ‌ترین شهر تولیدکننده نفت در چین است نیز حدود یک‌چهارم کاهش را شاهد بوده است. با این حال، مسوولان این استان بنا دارند که رشد اقتصادی را در این استان به 6 درصد در سال جاری برسانند؛ در حالی که نرخ بیکاری شهری در این منطقه زیر 5/ 4 درصد است. در عوض،‌ مقامات رسمی گفته‌اند رشد اقتصادی امسال کشور چین باید بین 5/ 6 تا 7 درصد باشد. اگر مقامات بخواهند این رشد اقتصادی را تثبیت کنند به استان‌ها و اقتصادهای محلی این کشور صدمه شدیدی وارد خواهد آمد. از این نظر،‌ چین در یک تناقض به سر می‌برد. کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات اقتصادی چین (NDRC) که مرجع اصلی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی این کشور محسوب می‌شود، اعلام کرده است: اقتصاد جهان همچنان بی‌ثبات و متلاطم باقی می‌ماند و این مساله قطعا رشد اقتصادی چین را با خطر مواجه خواهد کرد.

«شو شائوشی»، رئیس کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین می‌گوید: بی‌ثباتی و تلاطم اقتصادی جهان همچنان به قوت خود باقی است. وی همچنین خاطرنشان کرد که شاهد افزایش خطرها و ریسک‌ها در حوزه پولی- مالی است. وی در عین حال اطمینان خاطر داده که چین قطعا ضربه سختی را متحمل نخواهد شد. تمامی پیش‌بینی‌ها مبنی بر زمین‌گیر شدن اقتصاد چین اشتباه بوده و فرجامی نخواهند داشت. به نظر من از سال 2015 میلادی تاکنون، اقتصاد چین در محدوده معقولی قرار داشته و دیگر نباید با دید قبلی به اقتصاد این کشور نگاه کرد. از این جنبه اقتصاد چین وارد یک روند جدید شده که در آن نرخ‌های رشد تغییر کرده و محرک‌ها و پیشرانه رشد اقتصاد این کشور را بخش خدمات و مصرف تشکیل می‌دهند. «لی که چیانگ»، نخست‌وزیر چین روز گذشته اعلام کرده بود: چین قصد دارد در حالی که به سختی برای اشتغال‌زایی بیشتر و اصلاح ساختاری صنایع ناکارآمد خود تلاش می‌کند، رشد اقتصادی کشور را نیز طی پنج سال آینده دست کم روی نرخ 5/ 6 درصد حفظ کند.