وامی با دایره شمول اندک

حامد خانجانی

کارشناس مسکن

رکود بخش مسکن در ایران همانند رکودی که در سایر بخش‌های اقتصادی از جمله خدمات و تولید وجود دارد به ریشه‌های اقتصاد کلان کشور باز می‌گردد و تا زمانی‌که نسبت مناسبات کشور با سیاست و اقتصاد بین‌المللی به شکل اصولی تعیین‌ نشود، نمی‌توان شاهد تغییرات عمده و توسعه پایدار اقتصادی در بخش مسکن و سایر بازارها بود. درخصوص افزایش سقف دو نوع تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی برای زوج‌های جوان خانه اولی‌ در تهران و همچنین وام ۱۰۰ میلیون تومانی که به وام اوراق معروف است و نیازی به سپرده‌گذاری ندارد، به نظر می‌رسد با توجه به مبلغ بالای اقساط ماهانه نمی‌توان شاهد تحولات قابل ملاحظه‌ای در این بخش به خصوص مسکن اقشار با درآمد متوسط و پایین‌تر بود.

گرچه سقف ۱۶۰ میلیون تومانی برای وام خرید مسکن، به لحاظ پوشش قیمت مسکن در تهران، یکی از بزرگ‌ترین سقف‌های تسهیلاتی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود که با احتساب متوسط قیمت ۴ میلیون تومان برای هر متر واحد مسکونی در پایتخت، رقمی معادل ۷۰ تا ۸۰ درصد آپارتمان‌های کوچک متراژ را که مناسب زوج‌های جوان است را تامین می‌کند، ولی دولت زمانی می‌تواند روی پرداخت تسهیلات به متقاضیان مسکن به‌عنوان عاملی در جهت رونق بخش مسکن، حساب باز کند که نسبت مناسبی میان درآمد ماهانه اقشار متوسط و مبلغ ماهانه اقساط برقرار باشد. برای پرداخت ماهانه حدود ۲ میلیون تومان اقساط این تسهیلات و با احتساب سایر مخارج سبد خانوارهای شهری دو تا سه نفره حداقل درآمد ماهانه ۳ میلیون تومان مورد انتظار است که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از متوسط درآمد ماهانه سال ۹۳ خانوارهای شهری که حدود ۲ میلیون تومان اعلام شده است، درصد بسیار اندکی از خانوارها به‌ویژه زوج‌های جوان توان پرداخت اقساط تسهیلات مذکور را دارند.

عوامل متعددی بر رونق بخش مسکن تاثیر‌گذار است که پرداخت تسهیلات هدفمند یکی از آن موارد محسوب می‌شود. لیکن دایره شمول تسهیلات جدید به قدری اندک است که به نظر نمی‌رسد موجب استقبال متقاضیان مصرفی شده و موجبات رونق بخش مسکن را حتی به‌صورت محدود در پی داشته باشد.

با وجود این، چنانچه برنامه‌ریزی جهت بازپرداخت این تسهیلات با تناسب بیشتری در ارتباط با جامعه هدف آنها یعنی متقاضیان مسکن مصرفی کوچک متراژ صورت گیرد یا اینکه محدودیت‌هایی از قبیل محدود کردن پرداخت تسهیلات به تعداد مشخصی از متقاضیان حذف شود، می‌توان انتظار داشت که این گونه تسهیلات دست کم در شهرهای کوچک و متوسط به لحاظ جمعیتی بتواند رونق نسبی ایجاد کرده و بازار مسکن این شهرها را از حالت رکود خارج کند.