اضلاع سه‌گانه انتظارات بخش خصوصی
فاطمه دانشور
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

سال 94 برای ایران و البته جهان سال تحولات و تغییرات بنیادین بود؛ حل و فصل مساله هسته‌ای ایران و به دنبال آن لغو تحریم‌ها علیه کشورمان، اتفاقی بزرگ در عرصه داخلی و بین‌المللی به‌حساب می‌آید که آثار و پیامدهای آن به تدریج آشکار خواهدشد.

بدون شک لغو تحریم‌هایی که بیش از سه دهه اقتصاد ایران را به گروگان گرفته بود، گستره وسیعی از فرصت‌ها و امکانات را پیش روی فعالان و مسوولان اقتصادی کشورمان قرارمی دهد که در صورت بهره برداری از این فرصت‌ها و امکانات بیش از هر چیز به آمادگی در فضای داخلی نیاز داریم. این آمادگی در چند سطح و به چند شکل باید ایجادشود؛ یکی از این حوزه‌ها آمادگی در فضای کسب و کار کشور است. گزارش‌های سالانه نهادهای بین‌المللی درباره وضعیت کسب و کار در کشورهای مختلف از جمله ایران نشان می‌دهد که عوامل متعددی در محیط کسب و کار ایران وجود دارد که به شدت نیازمند اصلاح و تغییر است. تعریف نهادهای جدید، حذف قوانین دست و پا گیر، وضع قوانین جدید و... از جمله عواملی به‌حساب می‌آید که برای بهبود فضای کسب و کار چاره‌ای جز اصلاح و تحول در آنها نداریم. حوزه دیگری که باید برای ایجاد آمادگی در بهره‌برداری از فرصت‌های پسابرجام مورد توجه قرارگیرد، نوع نگرش مدیران و مسوولان کشور به مقوله اقتصاد و روابط اقتصادی است. واقعیت این است که نگرش غالب بین مدیران کشور به شدت دولت محور و نامتناسب با حضور بخش خصوصی است. این نگرش که سابقه‌ای طولانی در سپهر سیاسی و اقتصادی ایران دارد، طی سال‌های تحریم به نوعی تشدید نیز شد. به عبارت دیگر محدودیت‌های تحریمی به جای اینکه دولتمردان را به سمت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و فعالسازی شبکه مویرگی ارتباطات این بخش سوق دهد، بیشتر به طرف اعمال محدودیت‌های خودساخته و گاه غیرضروری کشانده است. بنا براین اکنون و با رفع تحریم‌ها در واقع ما با دومشکل مواجه هستیم؛ نگرش دولت محور مسبوق به سابقه و معضلات باقیمانده ناشی از محدودیت‌های تحریمی. از بین بردن این هر دو قطعا به این راحتی‌ها و زودی‌ها میسر نخواهد بود، ولی چاره‌ای هم جز همت کردن برای رهایی از چنبره این نگرش‌های اشتباه نیست. در چنین شرایطی، انتخاباتی پرشور در کشورمان برگزار شد که علاوه بر شورآفرینی، مردم بسیار شعورمندانه و هوشمندانه در آن شرکت کردند و به قول رئیس‌جمهور انتخابی معنادار انجام دادند. خوشبختانه این انتخاب در آستانه ورود به سال 95 انجام شد و در اولین ماه‌های سال 95 شاهد تغییر ترکیب مجلس خواهیم بود. این تغییر آن هم در اولین سالی که اقتصاد ایران بدون تحریم‌ها می‌تواند به برقراری ارتباط با دنیا بیندیشد، بسیار مغتنم است.

نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌توانند و باید شرایط را برای ورود کشور به‌ دوران پساتحریم فراهم کنند. بزرگ‌ترین اقدامی که باید در اولویت کار مجلس دهم قرار بگیرد، ایجاد بسترهای قانونی لازم برای تعامل سرمایه‌گذاران خارجی با فعالان اقتصادی بخش خصوصی است، گرچه تسهیل شرایط همکاری طرف‌های خارجی با دولت نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.

فعالان بخش خصوصی از نمایندگان مجلس دهم انتظار دارند، در چند محور برنامه‌ها و اقدامات خود را اولویت بندی کنند؛ در محور نخست با حذف قوانین زائد و دست و پا گیر، امکان فعالیت راحت تر و کم دردسرتر بخش خصوصی را فراهم آورند. در گام بعدی تدوین و تصویب قوانینی باید در دستور کار مجلس قرار بگیرد که روح حاکم بر آن قوانین متناسب با شرایط بدون تحریم و با کمترین ضرورت به دخالت دولت برای اجرای آنها باشد. در واقع نمایندگان مجلس باید قوانین را با نگاه آزادسازی اقتصاد و فراهم آوردن بستر فعالیت بخش خصوصی تدوین و تصویب کنند. گام سوم، نظارت بر عملکرد نهادهای حاکمیتی و دولتی برای جلوگیری از دخالت‌های بی‌مورد آنها در فعالیت‌های اقتصادی و رقابت با بخش خصوصی است. واقعیت این است که طی سال‌های اخیر یکی از مواردی که به شدت بخش خصوصی کشور را دچار مشکل کرده، رقابت نابرابر دولت و نهادهای حاکمیتی است. به همین خاطر همزمان با حذف قوانین مزاحم و تدوین مقررات تسهیل‌گر فعالیت بخش خصوصی باید جلوی رقابت نهادهای حاکمیتی و دولتی با بخش خصوصی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی هم گرفته شود. این مهم بیش از هر نهاد دیگری مسوولیت مجلس است.