علیرضا میرویسی

عضو مذاکره‌کننده معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی

سرمایه‌گذاری در چارچوب نظریه حرکت سرمایه و شرکت‌های چندملیتی با توجه به زمان، انگیزه و شکل آن به دو نوع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) و سرمایه‌گذاری سهام یا پورتفولیویی(FPI) تقسیم شده و در آمارهای بین‌المللی مربوط به حرکت سرمایه از ‌این تقسیم‌بندی استفاده می‌شود. حجم بالایی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مربوط به شرکت‌های چندملیتی و شرکت‌های فراملی است. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ارتباط تنگاتنگی با فعالیت ‌این‌گونه شرکت‌ها در سطح جهانی داشته و متاثر از رفتار آنها است.

در ایران الزامات قانونی ذیل بر سرمایه‌گذار خارجی در بازار سرمایه حاکم هستند.

۱- «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوبه ۱۳۸۱ و آیین‌نامه اجرایی آن». بر این اساس سرمایه‌گذار برای برخورداری از حمایت‌های ویژه این قانون می‌تواند درخواست سرمایه‌گذاری در بورس را از طریق سازمان سرمایه‌گذاری اعلام کند و سرمایه خود را از مجاری قانونی این نهاد به ایران وارد کند.

۲- «آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مصوب ۱۳۸۴». طبق این آیین‌نامه، سرمایه‌گذار نسبت به برخورداری یا عدم برخورداری از حمایت‌های قانون تشویق مخیر شده و به‌طورمستقیم می‌تواند درخواست خود را به سازمان بورس ارائه کند. همچنین براساس آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس، ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری، پس از ارسال مدارک مورد نیاز، مجوز معامله در بورس یا فرابورس را از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ کنند.

۳- مقررات مصوب سازمان بورس از قبیل ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه‌گذار خارجی مصوب ۱۳/ ۹/ ۱۳۸۹ یا دستور العمل اجرایی مصوب۱۱/ ۷/ ۱۳۹۰ درخصوص آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس. از این رو باید در بحث سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه تمامی این موارد را در کنار هم در نظر گرفته تا بتوان کلیتی از وضعیت حقوقی آن ترسیم کرد.

روح حاکم بر آیین نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس ناظر بر تقسیم‌بندی سرمایه‌گذاران به دو دسته راهبردی و غیر راهبردی است. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران خارجی در صورتی که بیش از ۱۰ درصد سهام یک شرکت را در بورس داشته باشند راهبردی تلقی می‌شوند. طبق ماده ۸ آیین‌نامه مذکور در این صورت بدون مجوز سازمان بورس تا ۲ سال اصل سهام خریداری شده قابل فروش نخواهد بود. براساس اصل ۴۳ قانون اساسی، فعالیت اقتصادی باید در راستای جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور باشد و ممکن است الزامات بر این اساس انجام شود تا نبض اقتصادی کشور در دست بیگانگان قرار نگیرد، با این حال در برخی کشورها نظیر ارمنستان سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند مبادرت به خریداری سهام در شرکت‌های موجود و همچنین اوراق بهاداری که با قوانین آن کشور به رسمیت شناخته شده کنند.در هرحال، آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس جهت تعیین سقف تملک سهام ازسوی سرمایه‌گذاران خارجی غیرراهبردی در ماده ۷ مقرر می‌دارد تعداد سهام در مالکیت مجموع سرمایه‌گذاران خارجی نباید از ۲۰ درصد مجموع تعداد سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا بازار خارج از بورس یا ۲۰ درصد تعداد سهام هر شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس بیشتر باشد و هنگامی که صحبت از مقدار مالکیت سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور فردی و نه مجموع سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود، وی می‌تواند بیش از ۱۰ درصد تعداد سهام یک شرکت بورسی و یا فرابورسی را تملک کند.

به عبارت دیگر می‌توان گفت قانون‌گذار سرمایه‌گذار خارجی را یک‌بار به‌صورت جمعی و یک‌بار به‌صورت فردی لحاظ کرده است یعنی همانند سقف ۲۵ درصدی پیش‌بینی شده در ماده ۲ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوبه ۱۳۸۱ برای سقف مجموع سرمایه‌گذاری با این تفاوت که در آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس ۲۰ درصد سقف را برای مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه در نظر گرفته است و در مورد سرمایه‌گذاری هر فرد خارجی حداکثر میزان ۱۰ درصد پیش‌بینی شده است. نبود زیرساخت‌های حقوقی مذکور در ایران درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی در بورس می‌تواند در کنار منافعی که همراه دارد، دارای خطرات یا تهدیدهای بالقوه‌ای باشد. از یکسو گفته می‌شود سرمایه‌گذاری خارجی در اوراق بهادار، بسیار فرار بوده و از حساسیت بالایی نسبت به تغییرات و بحران‌های داخلی و بین‌المللی برخوردار است و می‌تواند به افزایش نوسانات و ناپایداری بازار سهام منجر شود. نمونه بارز این اتفاق در بحران جنوب شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ مشاهده شد. از سوی دیگر، این استدلال وجود دارد که با آزادسازی بازار سهام و حرکت به سوی بین‌المللی شدن، یکپارچگی (ادغام) بازارهای اوراق بهادار در سطح بین‌المللی بیشتر می‌شود. با بیشتر شدن روابط متقابل و یکپارچگی این بازارها، احتمال سرایت بحران‌های جهانی و منطقه‌ای به کشور میزبان افزایش می‌یابد. نمونه بارز آن حادثه یازدهم سپتامبر بود که به دلیل ارتباط و یکپارچگی بسیاری از بازارهای اوراق بهادار، این بازارها دچار رکود و بحران شدند. در هر صورت مکانیزم‌های قانونی و حقوقی برای مواجهه با هر خطر احتمالی از این ناحیه، ضروری است؛ خواه خطر افزایش مالکیت و کنترل خارجیان بر شرکت‌های داخلی، خواه خطر و تهدیدات ناشی از افزایش نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره و همچنین خطر گسترده‌تر شدن دامنه رفتار مخرب سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل دنباله‌روی سرمایه‌گذاران داخلی از رفتار آنها، به‌عنوان دیگر تهدیدات بالقوه این شکل از سرمایه‌گذاری خارجی باشد.