اقتصاد؛ اولویت اول مجلس آینده
بلومبرگ
به نظر می‌رسد روحانی رئیس‌جمهور ایران و متحدانش در مجلس جدید ایران نیز قصد دارند به جای طرح مسائل سیاسی نظیر لیبرالیسم و تغییرات اجتماعی که با ریسک‌های بسیاری همراه است، تلاش‌های خود را معطوف بازسازی اقتصاد کنند. اصلاح طلبان و میانه‌رو‌های حامی دولت روحانی سعی دارند، خسارت‌های ناشی از تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را برطرف کنند. این بهترین شرایط ایجادشده طی ۱۰ سال اخیر برای اصلاح‌طلبان و میانه‌روها است. در حالی که دولت قصد دارد از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اقتصاد کشور را ترمیم کند، کابینه روحانی به دنبال تصویب قوانینی در مجلس ایران است که بتواند راه را برای جذب شرکت‌های نفتی بین‌المللی هموار سازد و تجارت با ایران را برای خارجی‌ها آسان‌تر کند. آنچه نتایج انتخابات نشان می‌دهد این است که بخش عمده‌ای از ۲۹۰ نماینده فعلی مجلس که مشکلات بسیاری در برقراری رابطه مناسب و حل مشکلات با غرب داشته‌اند، در مجلس آینده حضور نخواهند داشت. تمرکز روحانی بر افزایش آزادی‌های سیاسی و مدنی ممکن است، ریسک عمل متقابل از سوی رقبا را به دنبال داشته باشد که نهادهای قدرتمندی را در اختیار دارند. انتخابات ریاست‌جمهوری آینده

پس از اطمینان از یک توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی که نقطه عطفی در روابط دیپلماتیک به حساب می‌آمد و موجب برداشته شدن تحریم‌ها شد، روحانی در حال حاضر به دنبال ترجمه این تحول دیپلماتیک به منافع قابل لمس برای ایرانیان است تا قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده بتواند این منافع اقتصادی را نشان دهد. وی در برنامه پنج‌ساله توسعه که به مجلس داده است، 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در هر سال را هدف‌گذاری کرده است تا بتواند رشد و اشتغال بیشتری ایجاد کند. شاه کلید این سرمایه‌گذاری‌ها در کشف و استخراج منابع جدید نفت و گاز در ایران است و برای این منظور دولت وی قرار دادهای جدیدی را پیشنهاد داده است که برخی از تندروهای مخالف وی این قراردادها را هدر رفت منابع ملی بر شمرده‌اند. «الی گرانمایه» تحلیلگر سیاست‌های خاورمیانه و شمال آفریقا در شورای روابط خارجی اروپا در لندن در این رابطه گفته است: «طراحی پکیج‌های جذاب‌تر برای شرکت‌های خارجی ممکن است موجب ایجاد برخی مشکلات در زمینه تفسیر قانون اساسی شود و چالش‌هایی را در مجلس به وجود بیاورد». نتایج منتشرشده از سوی رسانه‌های داخلی ایران نشان می‌دهد که هیچ کدام از دو حزب اصلی ایران اکثریت قابل توجهی را در ترکیب مجلس آینده ایران به دست نیاورده‌اند، اما اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان بهترین نمایش خود در انتخابات مجلس در بیش از یک دهه گذشته را داشته‌اند؛ زمانی که در دولت اصلاحات طرفداران رئیس‌جمهور اکثریت مجلس وقت را در اختیار داشتند.


وضعیت اسفناک اقتصادی

پس از آنکه محمود احمدی‌نژاد ریاست‌جمهوری را در ایران در دست گرفت تورم فزاینده و دشواری‌های اقتصادی دامنگیر ایران شد که این مشکلات با وجود تحریم‌های بین‌المللی شدت یافتند. بسیاری این عوامل را در پیروزی کامل اصلاح طلبان که موفق به اخذ هر ۳۰ کرسی نمایندگی تهران شدند موثر می‌دانند. بهبود وضعیت اقتصادی یکی از اصلی‌ترین شعارهای هر دو جناح در انتخابات اخیر بود. اکنون که نتایج انتخابات مشخص و آشکار شده که مجلس آینده به احتمال زیاد همسو با دولت خواهد بود روحانی با دست بازتری می‌تواند به سامان امور معیشتی مبادرت ورزد. اما چالش اصلی برای روحانی، برقراری تعادل میان مطالبات اصلاح طلبان مشتاق برای آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بیشتر و مخالفت محافظه کاران است. از سویی اصلاح‌طلبان مشتاق به افزایش آزادی‌های سیاسی و اجتماعی هستند و از سوی دیگر محافظه‌کاران نسبت به غرب و ایالات متحده و متحدان منطقه‌ای آن از جمله عربستان سعودی نگرانی عمیقی دارند. گرانمایه در این باره می‌گوید: «وجود چهره‌های کلیدی اصلاح طلب در مجلس می‌تواند بر دولت روحانی فشارهایی را وارد سازد و او را وادار به در پیش گرفتن برنامه‌هایی کند که در دستور کار نیست.»