آسیب پذیری رشد از شوک نفتی

دکتر علیرضا سلطانی

عضو هیات‌علمی دانشگاه و کارشناس اقتصادی

شاخص‌های کلان اقتصادی ایران به‌طور واقعی و تاریخی به نفت و تحولات آن وابسته است. در این میان، مهم‌ترین شاخص اقتصادی یعنی رشد اقتصادی بیشترین وابستگی را به نفت دارد. این مساله در حال حاضر نمود بیشتری در اقتصاد کشور پیدا کرده است. اقتصاد ایران متاثر از تحریم‌های اقتصادی تحمیلی، پس از ۳ سال تجربه رشد اقتصادی منفی، از سال گذشته، بار دیگر وارد مدار رشد اقتصادی مثبت شد اما چشم‌انداز این روند با کاهش قیمت نفت که از ابتدای سال جاری میلادی با شدت نمودار شد، با تردید مواجه شده است.

واقعیت این است که شاخص رشد اقتصادی در ایران با درآمدهای نفتی ارتباط مستقیم دارد؛ به این معنا که هر زمان درآمدهای نفتی متاثر از کاهش قیمت یا کاهش تولید و صادرات (در نتیجه تحریم) کاهش پیدا کند، رشد اقتصادی نیز نزولی می‌شود. این مهم در سال‌های اخیر به خوبی خود را نشان داده است. در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۳، کاهش رشد اقتصادی به‌طور مشخص ناشی از کاهش درآمدهای نفتی بوده است. در این فاصله، تحریم‌های اقتصادی باعث کاهش تولید نفت ایران به یک‌سوم شد. از ابتدای سال ۲۰۱۵ با وجود افزایش دوبرابری صادرات نفت ایران، کاهش ۵۰ درصدی قیمت نفت، باز روند رشد اقتصادی ایران را نزولی ساخت. این شرایط به‌طور کلی، آسیب‌پذیری شدید اقتصاد ایران را متاثر از پدیده نفت نشان می‌دهد. وابستگی رشد اقتصادی به درآمدهای نفتی و نوسان این رابطه، سبب شده که مراجع آماری ایران در گزارش‌های رسمی خود، رشد اقتصادی را در دو شکل با احتساب بخش نفت و بدون احتساب آن اعلام کنند. معمولا در مقاطعی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کند، نرخ رشد اقتصادی ایران با احتساب بخش نفت، کمتر از نرخ رشد اقتصادی بدون احتساب نفت است.

کاهش درآمدهای نفتی، موجب اتخاذ سیاست‌های انقباضی از سوی دولت و به دنبال آن کاهش تزریق نقدینگی به بخش‌های عمرانی که موتور محرکه بسیاری از شاخص‌های اقتصادی همچون اشتغال، نرخ تورم و در نهایت رشد اقتصادی است، می‌شود. کاهش ذخایر ارزی ناشی از درآمدهای نفتی نیز قدرت مانور اقتصادی را از طریق توسل به سیاست‌های احتیاطی را کاهش می‌دهد و این مساله به‌طور طبیعی بر نقش‌آفرینی بانک‌ها و موسسات مالی در تامین نقدینگی طرح‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری تاثیرگذار است. از سوی دیگر با توجه به اینکه سهم بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی (پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی، مراکز و نهادهای توزیعی سوخت و فرآورده‌های نفتی) در اقتصاد در مقایسه با سایر بخش‌ها،‌ در اقتصاد کشور بالاست، کاهش قیمت نفت، گردش مالی این بخش‌ها و به تبع آن سودآوری و ارزش افزوده اقتصادی این بخش‌ها را کاهش داده و این مساله عملا بر کاهش رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار است. این شرایط به‌طور طبیعی، جداسازی سرنوشت اقتصاد کشور با محوریت رشد اقتصادی از درآمدهای نفتی را ضروری ساخته است.