بانک مرکزی ایران در سال ۹۱ به نظام استانداردهای عمومی انتشار اطلاعات پیوست. طبق ضوابط سطح عمومی انتشار اطلاعات، بانک مرکزی موظف است آمارها و اطلاعات مربوط به حساب‌های ملی، آمارهای مالی دولت، آمارهای مالی و پولی (شامل نظام بانکی) و آمار تراز پرداخت‌ها را طی ۳ تا ۶ ماه پس از پایان دوره آماری مورد نظر ارائه کند. پس از استقرار دولت یازدهم، بانک مرکزی در سال ۹۲، آمارهای مختلف از جمله رشد اقتصادی را به‌صورت منظم منتشر می‌کرد؛ اما درحالی‌که به پایان سال نزدیک می شویم هنوز بانک مرکزی آمارهای فصلی مربوط به رشد اقتصادی امسال را اعلام نکرده است. تحلیلگران دانشگاهی و محققان، فعالان اقتصادی و عامه مردم برای تحلیل شرایط اقتصادی در سطوح مختلف به این اطلاعات نیاز دارند.

با نگاهی به مخاطبان آمارها و اطلاعات می‌توان آسیب‌های ناشی از فقدان این داده‌ها را بهتر درک کرد. شاید بتوان گفت مقامات و سیاست‌گذاران اقتصادی و پولی کشور از اطلاعات کافی بهره‌مند هستند؛ اما فقدان اطلاعات آماری برای سایر مخاطبان آماری مذکور نتایج سوئی را به همراه دارد. برای مثال پژوهشگران در چنین شرایطی نمی‌توانند بدون اطلاعات کافی به تحلیل مسائل اقتصادی بپردازند و به تبع آن پژوهشکده‌ها نیز با ضعف پژوهشگری مواجه خواهند شد. از مهم‌ترین دلایل عدم ارائه اطلاعات آماری از سوی سازمان‌های مختلف را می‌توان در جلوگیری از نقد عملکرد سازمان مربوطه، حفظ موقعیت برتر اطلاعاتی سازمان در برابر سایر نهاد‌ها و نبود دانش کافی برای طبقه بندی اطلاعات به‌صورت محرمانه و غیر‌محرمانه دانست. در این بین، راه‌حل‌هایی نیز از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که از آن‌جمله ایجاد مراکز متنوع ارائه اطلاعات آماری و سپردن تولید آمار به مراکز غیر‌دولتی و بخش خصوصی است. باشگاه اقتصاددانان در این پرونده نظرات کارشناسان را در مورد لزوم ارائه اطلاعات دقیق و همچنین تسریع در انتشار آمار انعکاس داده است.