چهار مصوبه مهم اقتصادی

دکتر سیدمحمدهادی سبحانیان

عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظایف و تکالیف مهمی در زمینه‌های قانونگذاری و نظارت بر امور کشور، بر عهده قوه مقننه گذاشته شده است. مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قوه مقننه در تعامل با قوای مجریه و قضائیه یکی از ارکان مهم در سیاستگذاری، تصمیم‌گیری، قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی در کشور محسوب می‌شود. نمایندگان ملت، با استفاده از ابزارهای مختلف در اختیار همچون تصویب قانون، سوال، تذکر و استیضاح و تهیه گزارش‌های نظارتی سعی در انجام هرچه بهتر وظایف و تکالیف خود دارند.

کارکردها و وظایف تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی عمدتا از طریق صحن علنی، کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون‌های ویژه، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات انجام می‌پذیرد.بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای شروع به کار مجلس نهم تاکنون بیش از ۶۵۰ طرح و لایحه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این طرح‌ها و لوایح در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فناوری، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان، انرژی، صنعت و معدن، عمران و... ارائه شده است. قسمت عمده‌ای از زمان استقرار مجلس نهم با تشدید تحریم‌‌های بین‌المللی علیه کشور همزمان بوده است. طی این سال‌ها به دلیل کاهش صادرات نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی، کشور با تنگنای شدید مالی روبه‌رو بود. سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ همراه با رشد منفی اقتصادی سپری شد و سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ نیز کاهش شدید قیمت‌های نفت، بر محدودیت‌های مالی دولت افزود. در شرایطی با مختصات مذکور، اهمیت مصوبات اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اهمیتی دوچندان برخوردار است.در این یادداشت ۴ مورد از مهم‌ترین قوانین مصوب در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، در حوزه‌‌ اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

۱- یکی از مهم‌ترین مصوبات در کارنامه عملکرد مجالس گوناگون، تصویب قوانین بودجه سنواتی است. قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در مجلس نهم مورد تصویب و بررسی قرار گرفت و هم‌اکنون لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. همانطور که پیشتر بیان شد، به دلیل شرایط خاص اقتصادی در سال‌های اخیر، به جهت تشدید تحریم‌های اقتصادی و کاهش شدید قیمت‌ نفت، تصویب قوانین بودجه این سال‌ها نسبت به سال‌های قبل از آن، از پیچیدگی بالاتری برخوردار بود. دو سقفی بسته شدن بودجه سال ۱۳۹۴ را می‌توان شاهدی بر این مدعا دانست.

۲- یکی از اقدامات اساسی و مهم مجلس نهم را می‌توان اتمام فرآیند بررسی و تصویب لایحه «اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» عنوان کرد. مهم‌ترین رویکردهای این قانون را می‌توان در چند محور به ترتیب زیر خلاصه کرد:

- ایجاد بانک‌ جامع اطلاعات اقتصادی فعالان اقتصادی و سایر زیرساخت‌ها به منظور اجرای طرح جامع مالیاتی

- اصلاح رویه‌های اجرایی و مکانیزه کردن فرآیند تشخیص و وصول مالیات و همچنین کاستن از اعمال نظر شخصی ماموران مالیاتی

- حذف شیوه‌های نامطلوب رسیدگی و دریافت مالیات (مانند شیوه علی‌الراس) حداکثر ظرف مدت سه سال همراه با تکمیل زیرساخت‌های اجرای طرح جامع مالیاتی در سراسر کشور

- کاهش هزینه وصول و پرداخت مالیات برای سازمان امور مالیاتی و مؤدیان و پذیرش اصل ارائه اظهارنامه مالیاتی ازسوی همه مؤدیان

- تعدیل نرخ‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی برای مودیان خوش‌حساب

- حذف مالیات تکلیفی موضوع ماده (۱۱۴) قانون مالیات‌های مستقیم با هدف کمک به تامین نقدینگی فعالان اقتصادی

- کاهش برخی از نرخ‌های مالیاتی ازجمله کاهش نرخ مالیاتی ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم از نرخ نهایی ۳۵ درصد به ۲۵ درصد و نیز کاهش نرخ حق تمبر سفته و برات از سه در هزار به نیم در هزار و کاهش حق تمبر سهام و سهم الشرکه شرکت‌ها از دو در هزار به نیم در هزار و حذف برخی مالیات های تکلیفی اضافی و...

۳- یکی دیگر از مهم‌ترین قوانین مصوب در دوره نهم مجلس شورای اسلامی قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» است. ویژگی بارز این قانون، آن بود که علاوه بر دارا بودن مواد مهمی در جهت رفع موانع تولید در کشور، مشتمل بر نوآوری‌هایی در زمینه تسویه بدهی‌های دولت و نیز تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق تعهدزا بود. از جمله مهم‌ترین محورهای این قانون عبارت است از: ایجاد نهادی در وزارت اقتصاد برای ساماندهی بدهی‌های عظیم دولت، امکان تهاتر بدهی‌های دولت و سایر بخش‌ها، تمهید راهکارهایی به منظور افزایش توان تامین مالی بانک‌ها و نیز کاهش دارایی‌های مازاد آنها، افزایش سهم و مشارکت بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و...

۴- اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی را می‌توان یکی دیگر از اقدامات اساسی مجلس نهم در حوزه اقتصاد برشمرد. به‌طور مشخص، به منظور ساماندهی به فعالیت‌های اقتصادی نهادهای عمومی و نیز ساماندهی به مجوزهای صادره توسط دستگاه‌های اجرایی که برای راه‌اندازی کسب و کار مورد نیاز است، مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۹۳ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. هدف از اصلاحات انجام گرفته را می‌توان در رئوس کلی زیر خلاصه کرد. کمک به بهبود شرایط تولید بخش‌های خصوصی و تعاونی، افزایش شفافیت در سهم فعالیت‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه‌های اقتصادی، افزایش شفافیت در فعالیت اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران با رویکرد ثبت فعالیت این شرکت‌ها نزد سازمان بورس اوراق بهادار، افزایش نظارت شورای رقابت بر فعالیت‌های اقتصادی مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی به منظور جلوگیری از ایجاد انحصارات و اخلال در رقابت‌های اقتصادی و همچنین جلوگیری از واگذاری و انتقال مستقیم سهام شرکت‌های دولتی به منظور ممانعت از انحراف در اهداف خصوصی‌سازی. علاوه بر قوانین مهم مصوب در حوزه اقتصادی، در بعد نظارتی نیز گزارش‌هایی از سوی برخی کمیسیون‌های تخصصی در این دوره ارائه شده است. مهم‌ترین این گزارش‌های نظارتی در حوزه اقتصادی عبارتند از: گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ درخصوص اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در مورد بررسی ریشه‌ها و پیامدهای بی‌ثباتی نرخ ارز و ارائه راه‌کارهای مقابله با آن در قالب اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در مورد «فضای کسب و کار - شورای گفت‌وگو» و....