خبرگزاری فرانسه
برخلاف لغو برخی از تحریم‌های آمریکا که مربوط به پرونده هسته‌ای ایران بود، همچنان تحریم‌های بانک‌های آمریکا به قوت خود باقی مانده است و نمی‌توانند با ایران مراودات تجاری داشته باشند. هرچند دولت اوباما محدودیت‌های تجاری با ایران را بهبود بخشیده است، اما تنها محدودیت‌هایی که به نام محدودیت‌های ثانویه بود، از میان رفته است. آمریکا هر شرکتی که خارج از خاک آمریکا بود و با ایران مراودات تجاری داشت را در صورتی که تحریم‌ها را نقض می‌کرد، جریمه می‌کرد.

این تحریم‌های آمریکایی گریبانگیر شرکت‌های نفتی این کشور که به دنبال تجارت با ایران هستند نیز شده است. تحریم‌های اولیه آمریکا همچنان پابرجاست و این مساله باعث می‌شود که غول‌های نفتی آمریکایی نتوانند با رقبای خود از سایر کشور‌ها رقابت کنند. همچنین بانک‌های آمریکایی نمی‌توانند با شرکت‌هایی که وابسته به ایران هستند عملیات بانکی داشته باشند. حتی شرکت‌های خصوصی و دولت ایران نمی‌تواند در آمریکا حساب بانکی داشته باشند. جان اسمیت، جانشین مدیر دفتر وزارت خزانه‌داری کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، در این‌باره گفت: «به نظر می‌رسد هنوز تحریم‌های آمریکا علیه ایران به قوت خود باقیست.» یک مقام رسمی بانک نیویورک در این‌ خصوص گفت: «رفع تحریم‌های ایران بر اقتصاد آمریکا تاثیرگذار نیست. ما از هرگونه تجارت با ایران منع شده‌ایم مگر در موارد محدود.» بسیاری از بانک‌های آمریکایی از جمله بانک آمریکا، جی پی مورگان، گلدمن ساکس و مورگان استندلی از هرگونه اظهار نظر خودداری کردند. اما با این وجود بسیاری از شرکت‌های آمریکایی مشتاق هستند تا به فرصت‌های ناب سرمایه‌گذاری دست یابند چراکه متخصصان بسیاری را برای رصد بازار ایران گمارده‌اند. کامران ممتاز، سخنگوی گروه مالی «سیتی گروپ»، در این‌باره گفت: «ما به مطالعه و نظارت بر توسعه فعالیت‌های اقتصادی در ایران ادامه می‌دهیم.»

حتی بانک‌های خارجی که در خاک آمریکا عملیات بانکی انجام می‌دهند نیز نمی‌توانند با شرکت‌های ایرانی کار کنند. به گفته اسمیت «شرکت‌های غیرآمریکایی که با سازمان‌ها یا نهاد‌های ایرانی که در داخل لیست سیاه قرار گرفته‌اند، تجارت می‌کنند، ممکن است از سیستم مالی آمریکا حذف شوند.» در سال 2014 مقامات آمریکایی بانک «بی ان پی پاریباس» را به خاطر عملیات انتقال پول به آمریکا از طریق این بانک، 9 میلیارد دلار جریمه کرد. یک حقوقدان از بانک جی‌پی مورگان گفت: «برای جلوگیری از چنین مجازات‌هایی بانک‌های غیرآمریکایی که هم در آمریکا کار می‌کنند و هم در ایران، باید دارایی ایرانی و آمریکایی خود را جدا کنند و کنترل دقیقی در این موارد داشته باشند.» وی در ادامه افزود: «بسیاری از سازمان‌ها به دنبال تجارت یا سرمایه‌گذاری در ایران هستند. هم‌اکنون که تحریم‌ها برداشته شده است ممکن است بین تجار مشتاق که مترصد بازار‌های دست نخورده‌ای که فرصت‌های ناب سرمایه‌گذاری در آن فراوان هستند و از سوی دیگر با افرادی که مسوولیتشان مدیریت ریسک است تنش ایجاد شود. سیاست آمریکا به بانک‌ها اجازه داده تا در برخی فعالیت‌ها و تجارت خاص به طرف حساب ایرانی خود وام‌دهند. این شرکت‌ها از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز دارند. این موارد از جمله دریافت گواهینامه‌ها و فروش قطعات هواپیما است که باعث می‌شود ایران بتواند ناوگان هوایی خود را جوان نگه دارد. بوئینگ و جنرال الکتریک چنین گواهینامه‌هایی را دریافت کرده‌اند. طبق گفته یک مسوول در بانک نیویورک «بانک‌های آمریکایی به شرکت‌های آمریکایی درخصوص واردات مواد غذایی و فرش ایرانی وام می‌دهند، اما باید خاطرنشان کنم که حتی با وجود داشتن گواهینامه نیز خطراتی شرکت‌های آمریکایی را تهدید می‌کند.» بانک‌های آمریکایی باید به خوبی طرفین را بررسی کنند تا در لیست سیاه قرار نداشته باشند.