دافعه ارز دو نرخی برای سرمایهگذار خارجی
امیر علیجانی ممقانی
کارشناس سرمایهگذاری خارجی
ارز در حال حاضر در کشور دو نرخی است: نرخ اعلامی روز بانک مرکزی یا نرخ مبادلهای که توسط بانک مرکزی تعیین و هر روز اعلام میشود و نرخ بازار آزاد که فعلا مورد پذیرش بانک مرکزی بهعنوان نرخ رسمی و مورد عمل در نظام بانکی نیست. این دو نرخ زمانی توجه سرمایهگذاران خارجی بالقوه (سرمایهگذارانی که در آینده وارد اقتصاد کشور میشوند) و سرمایهگذاران خارجی فعال(سرمایهگذارانی که به سبب سرمایهگذاریهای قبلیشان در اقتصاد کشور فعالیت میکنند) را به خود جلب میکند که تفاوت بین آنها بالا باشد.
امیر علیجانی ممقانی
کارشناس سرمایهگذاری خارجی
ارز در حال حاضر در کشور دو نرخی است: نرخ اعلامی روز بانک مرکزی یا نرخ مبادلهای که توسط بانک مرکزی تعیین و هر روز اعلام میشود و نرخ بازار آزاد که فعلا مورد پذیرش بانک مرکزی بهعنوان نرخ رسمی و مورد عمل در نظام بانکی نیست. این دو نرخ زمانی توجه سرمایهگذاران خارجی بالقوه (سرمایهگذارانی که در آینده وارد اقتصاد کشور میشوند) و سرمایهگذاران خارجی فعال(سرمایهگذارانی که به سبب سرمایهگذاریهای قبلیشان در اقتصاد کشور فعالیت میکنند) را به خود جلب میکند که تفاوت بین آنها بالا باشد. در حال حاضر تفاوت این دو نرخ به ۲۰ درصد رسیده است. به این معنی که فروش ارز به نرخ اعلامی بانک مرکزی اصلا به صرفه نبوده و سرمایهگذار خارجی حاضر نیست ارز خود را به نرخ بانک مرکزی بفروشد و در مقابل خرید ارز با نرخ اعلامی بانک مرکزی یک مزیت محسوب شده و هر سرمایهگذار خارجی حداکثر تلاش خود را برای استفاده از این نرخ بهکار میگیرد؛ چرا که تقریبا هر ۵ دلار بانک مرکزی، در بازار آزاد
۶ دلار میارزد.
تفاوت چشمگیر این دونرخ از یک طرف و از طرف دیگر عدم پذیرش نرخ بازار آزاد بهعنوان نرخ رسمی از طرف بانک مرکزی، عملا به چالشی برای جذب سرمایهگذاری خارجی از کانال قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱، که بهعنوان قانون مرجع سرمایهگذاری خارجی در کشور است، تبدیل شده است. براساس ماده (۱۲) قانون مذکور، نرخ ارز مورد عمل هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز، همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر اینصورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود. قانونگذار در این ماده، تشخیص و تعیین نرخ را در صورت دو نرخی بودن نرخ ارز، به بانک مرکزی محول کرده است که در حال حاضر تشخیص بانک مرکزی از نرخ مورد عمل، همان نرخ اعلامی روز یا نرخ مبادلهای است. بنابراین در این حالت سرمایهگذاران خارجی بالقوهای که قصد ورود سرمایه به کشور و انجام سرمایهگذاری دارند، در همان بدو ورود به کشور با ضرر ۲۰ درصدی مواجه میشوند و در طرف دیگر سرمایهگذاران خارجی فعال در کشور، برای خروج سرمایه خارجی (در قالب اصل، عواید یا سود) پشت در بانک مرکزی صف میکشند. به عبارت سادهتر، نرخ تشخیصی بانک مرکزی برای ورود سرمایه خارجی به کشور به یک دافعه تبدیل شده است و برای خروج سرمایه به یک جاذبه.با عنایت به گشایش صورت گرفته پس از برجام و علاقهمندی سرمایهگذاران خارجی به ورود به بازار ایران، ضروری به نظر میرسد که تشخیص بانک مرکزی برای تعیین قیمت نرخ مورد عمل سرمایه خارجی در مرحله اول و ترتیبات تامین و انتقال آن از طریق نظام بانکی کشور در مرحله دوم، مورد بازنگری کارشناسی سیاستگذار پولی و مالی کشور قرار گیرد.
ارسال نظر