بر اساس اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که از سال ۹۵ اجرایی می‌شود، به منظور رعایت حقوق مودیان و ایجاد فضای رقابتی، نرخ‌های مالیاتی اشخاص حقیقی (ماده ۱۳۱ قانون) کاهش یافته است. در قانون فعلی این نرخ‌ها در ۵ طبقه از ۱۵درصد تا ۳۵درصد تقسیم بندی شده که در قانون جدید به ۳طبقه از ۱۵درصد تا ۲۵درصد کاهش یافته‌است.تغییرات شکل گرفته به این صورت است که در طبقه اول که تا پیش از این درآمد تا ۳ میلیون تومان با نرخ ۱۵درصد محاسبه می‌شد، در قانون جدید درآمد تا ۵۰ میلیون تومان با نرخ ۱۵درصد محاسبه می‌شود.

در طبقه دوم قانون فعلی درآمد از ۳ تا ۱۰ میلیون تومان با نرخ ۲۰ درصد محاسبه می‌شد که در قانون جدید درآمد تا ۱۰۰ میلیون تومان نسبت با مازاد ۵۰میلیون تومان با نرخ ۲۰ درصد محاسبه می‌شود. در طبقه سوم نیز نسبت به مازاد ۱۰۰میلیون تومان درآمد به نرخ ۲۵ درصد محاسبه می‌شود که این نرخ در قانون فعلی ۳۵درصد است. با توجه به کاهش قیمت نفت و متعاقب آن کاهش درآمدهای دولت، در سال‌های اخیر تلاش زیادی برای اصلاح قانون مالیات‌های کشور، گسترش پایه‌های مالیاتی و افزایش نرخ مالیات از سوی کارشناسان اقتصادی و مالیاتی دولت صورت گرفت، اما این سیاست‌ها با اعتراض طیف وسیعی از اصناف و صاحبان مشاغل روبه‌رو شد. آنها معتقد بودند با توجه به وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد کشور، با اجرای تصمیمات جدید، این بخش‌ها بیش از پیش با مشکل روبه‌رو می‌شوند. از سوی دیگر بسیاری از مردم و اقتصاددانان معتقدند تنها بخش کوچکی از عوامل اقتصادی مالیات واقعی را می‌پردازند و درصد زیادی از فعالان اقتصادی و صاحبان منابع از پرداخت مالیات معاف هستند و دولت باید در این زمینه اصلاحات لازم را انجام دهد.در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان، کارشناسان اقتصادی و مالیاتی نظر خود را درباره قانون مالیات جدید بیان کرده‌اند.