الزامات سیاست‌گذاری درپسابرجام

دکتر تیمور رحمانی

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

اقتصاد ایران پس از سال ۱۳۹۰ دچار رکودی شد که نتیجه آن کاهش تولید ناخالص داخلی کشور یا رشد اقتصادی منفی بود و به‌طور قطع با وجود رشد مثبت اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۳ هنوز اقتصاد به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از سطح گذشته تولید ناخالص داخلی است و حتی دور از ذهن است که در سال ۱۳۹۵ نیز به سطح تولید ناخالص داخلی قبل از رکود بازگردد. در مورد علت رکود و چشم‌انداز آن نیز بسیار گفته شده است. به نظر می‌رسد که شوک منفی عرضه ناشی از تحریم‌ها که هزینه‌های تولید را ناگهان به شدت بالا برد و پیامدهای بیماری هلندی ناشی از بالا بودن درآمدهای نفتی قبل از شروع جدی تحریم‌ها در ایجاد و تشدید این رکود عمیق نقش اساسی داشته‌اند.

از آنجا که اقتصاد ایران در طول دهه ۱۳۸۰ به تدریج بازتر شد و در نتیجه وابستگی و اتکای آن به اقتصاد جهانی افزایش یافت، آسیب‌پذیری آن نیز افزایش یافت و به همین دلیل نیز رکود ناشی از تحریم‌ها نسبتا شدید بود. از طرف دیگر، اقتصاد ایران به‌دلیل بیماری هلندی و رونق و حتی حباب بخش ساختمان و مسکن و ورود بانک‌ها و موسسات مالی به این بخش، قبل از شروع تحریم‌ها زمینه مساعد برای نرخ سود بانکی بالا و تنگنای مالی را پیدا کرد که مانعی جدی برای رونق اقتصادی حاصل از شروع مذاکرات هسته‌ای است. در واقع، طرف‌های درگیر در مذاکرات و به‌ویژه ایالات متحده نیز با اشراف به این موضوع که طولانی شدن مذاکرات می‌تواند عوارض زیانبار رکود را تشدید کند، تمایل به طولانی نمودن آن داشتند.

اکنون پرسش رایج در جامعه این است که اقتصاد کشور در دوران پساتحریم و به‌طور مشخص از سال ۱۳۹۵ چه چشم‌اندازی دارد و برای دستیابی به رونق اقتصادی چه الزامات و سیاست‌هایی را نیازمند است. متاسفانه بخش بزرگی از آنچه بر اثر رفع تحریم‌ها و افزایش درآمدهای نفتی می‌توانست به صورت رونق اقتصادی برای ایران حاصل شود، اکنون با کاهش شدید قیمت نفت از دست رفته است. به ندرت می‌توان رونق چشمگیری در اقتصاد ایران بدون درآمدهای نفتی به‌طور نسبی بالا پس از ۱۳۵۰ مشاهده کرد و سال آتی نیز از این قاعده مستثنی نیست. از آنجا که ایران توان افزایش شدید تولید و صادرات نفت را نیز ندارد تا از طریق افزایش تولید، کاهش قیمت نفت را جبران کند و در ضمن چنین روشی به تشدید جنگ قیمت بین تولیدکنندگان نفت دامن می‌زند، بنابراین دور از ذهن است که در سال آتی تحول چشمگیری از این جهت رخ دهد. شاید تنها از طریق گسترش همکاری با کشورهای صادرکننده نفت لازم باشد از وخامت اوضاع جلوگیری شود، اما به هر صورت در مقایسه با حالت وجود تحریم اندک بهبودی وجود خواهد داشت.

از جمله اقدامات دیگری که به عنوان الزامات رونق لازم است، سیاست‌های پولی و مالی و ارزی است. در زمینه سیاست پولی، اجتناب‌ناپذیر است که با توجه به رفع نگرانی تحریم‌ها و با توجه به کاهش شدید و اکنون ثبات نرخ تورم، کاهش نرخ سود به عنوان یک اولویت دنبال شود. تنگنای مالی و فشار شدید نرخ سود بر بنگاه‌ها نه تنها مانع هر نوع سرمایه‌گذاری است که برای رونق اقتصادی لازم است، بلکه حتی تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها برای تداوم سطح فعالیت جاری را نیز با دشواری روبه‌رو کرده است. گرچه در بسته خروج از رکود سیاست‌هایی به این منظور تدوین شده است، اما نتیجه چندان چشمگیری به همراه نداشته است. اکنون که خیال دولت از برجام راحت شده است می‌تواند اقدامات جدی‌تری را در جهت کاهش غیر دستوری نرخ سود دنبال کند.

در زمینه سیاست مالی،کاهش شدید درآمدهای نفتی و عدم امکان افزایش درآمدهای مالیاتی به خاطر وجود رکود امکان چندانی برای دولت باقی نمی‌گذارد. با این حال، با تمرکز بر افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق کاهش فرار مالیاتی و هزینه کردن آن امکان جلوگیری از بدتر شدن وضعیت وجود دارد. همچنین، با تزریق منابع مالی آزاد شده (گرچه آن هم قابل توجه نیست) در قالب هزینه‌های عمرانی می‌توان به بهبود فعالیت‌های مرتبط با آن‌که در حال حاضر در وضعیت رکودی شدیدی به سر می‌برند کمک کرد.

همچنین، سامان دهی به بدهی‌های دولت و گسترش بازار بدهی که در دستور کار دولت قرار دارد می‌تواند همراه با اجرای سیاست تسهیل مقداری مرتبط با آن از سوی بانک مرکزی به رفع تنگنای مالی موجود در اقتصاد کمک کند. در زمینه سیاست ارزی، دولت و بانک مرکزی که تاکنون در مجموع ثبات قابل قبولی در بازار ارز ایجاد کرده‌اند، لازم است اجازه تصحیح و تعدیل و افزایش نرخ ارز را فراهم کنند تا ضمن جلوگیری از شوک‌های ارزی به بهبود توان رقابتی اقتصاد و افزایش صادرات کمک کند. از آنجا که ممکن است ورود سرمایه به کشور مانعی موقتی برای این تعدیل نرخ ارز فراهم کند، می‌توان با عملیات خنثی سازی افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی و افزایش همزمان اعتبارات داخلی بانک مرکزی از این مشکل نیز جلوگیری کرد.

در پایان نیز گرچه این موضوع خارج از حیطه تخصص اقتصاد خوانده‌ها است، اما به نظر می‌رسد نوعی تفاهم ملی و کاهش تنش داخلی برای بهره‌برداری بهتر از فرصت‌های فراهم شده از اجرای برجام اجتناب‌ناپذیر باشد.