شکاف عمیق بین برنامه و عملکرد

حسن زیبایی

کارشناس ارشد حوزه مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی

سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ و سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه، ارتقای قدرت و توان تولید اقتصاد کشور را با ویژگی‌های «رشد پرشتاب و مستمر» مورد تاکید قرار داده است، برنامه چهارم توسعه اولین، برنامه پنجم توسعه دومین برنامه، برنامه ششم توسعه سومین برنامه و برنامه هفتم توسعه آخرین برنامه از مجموعه برنامه‌های توسعه سند چشم‌انداز است. از آنجا که در آستانه دهه دوم سند چشم‌انداز و تصویب سومین برنامه از مجموعه برنامه‌های سند چشم‌انداز یعنی برنامه ششم توسعه قرار داریم، بررسی میزان دسترسی به شاخص‌های مطرح از جمله رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ارزیابی گذشته و کمک به آینده مفید خواهد بود.

متاسفانه میزان تحقق هدف رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی، در برنامه چهارم توسعه فقط ۵۵ درصد و در چهار سال اول برنامه پنجم ۶/ ۵- درصد و کل دوره چشم‌انداز از ابتدا تا پایان سال ۱۳۹۳ تنها ۵/ ۲۹ درصد بوده است، همچنین از هدف رشد سالانه سرمایه گذاری ۲/ ۱۲ درصدی، در برنامه چهارم توسعه فقط ۴۶ درصد و از هدف رشد سرمایه‌گذاری سالانه ۱۱درصدی در برنامه پنجم توسعه، در چهار سال اول برنامه ۸۹- درصد محقق شد، به واقع در برنامه پنجم توسعه، اهداف حوزه رشد ‌و سرمایه‌گذاری نه تنها محقق نشده است بلکه انحراف و شکاف قابل توجهی در رشد و سرمایه‌گذاری مورد نیاز اقتصاد کشور، نسبت به سند چشم‌انداز ایجاد شده است. برنامه ششم توسعه در حالی آغاز می‌شود که کشور با چالش‌ها و مشکلات زیر مواجه است:

• پایین بودن نرخ رشد اقتصادی

• نرخ رشد پایین تشکیل سرمایه

• نرخ تورم بالا و مداوم طی دهه اخیر

• پایین بودن سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی، به‌ویژه بهره‌وری سرمایه

• وابستگی اقتصاد به درآمد نفتی و عمق کم تولید و وابستگی تولید به واردات

• وجود نرخ بیکاری بالای ساختاری به‌ویژه بیکاری دانش آموختگان و بالا بودن هزینه ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنان

• نرخ مشارکت پایین به‌دلیل مایوس شدن از بازار کار و همچنین گسترش دوره‌های آموزش عالی

• توزیع نسبتا نابرابر درآمد و ثروت در بین اقشار مردم و همچنین فرصت‌های نابرابر

• وجود نااطمینانی‌ها و بالا بودن ریسک‏های اقتصادی و تجاری در اقتصاد کشور

• سطح پایین تعاملات و مناسبات سیاسی و اقتصادی با کشورهای دارای قدرت اقتصادی

• وجود بخش غیررسمی بزرگ در اقتصاد ایران به‌ویژه در حوزه مالی و حوزه بازرگانی و تجارت خارجی

• کوچک شدن و غیر توانمندی بخش خصوصی به‌دلیل مداخله دولت در نظام بازار به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری

• فرآیند طولانی و پیچیده آغاز یک کسب و کار جدید

• گسترش فعالیت نهادهای عمومی غیر دولتی در زمینه فعالیت‌های بخش خصوصی

• پایین بودن قدرت رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی به دلیل بالا بودن هزینه تمام شده و پایین بودن کیفیت

• ناکارآمدی نظام تامین منابع مالی در اقتصاد ایران و چالش تامین منابع مالی برای بنگاه‌های بزرگ، کوچک و خرد

• کمبود منابع مالی (اعم از منابع داخلی و ناتوانی در جذب منابع خارجی) لازم برای تحقق نرخ‌های رشد اقتصادی بالا و مداوم

• محدودیت ابزارهای در اختیار بانک مرکزی

• کاهش نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکی و عدم رعایت استانداردهای نظارتی که موجب تضعیف موقعیت مالی بانک‌ها شده است

• فقدان حاکمیت شرکتی در نظام بانکی

• عدم تناسب بین گسترش بانک‌ها، موسسات مالی، اعتباری و نیازهای جامعه

• شبهه بنگاه‌داری بانک‌ها(عدم توجه به ضرورت بنگاه‌داری بانک‌ها به صورت محدود جهت اجرای عقود مشارکتی)

• تنگنای مالی اقتصاد در نتیجه وضعیت ترازنامه‌ای نامناسب بانک‌ها

• گسترش بی‌رویه بازار غیرمتشکل پولی و حجم گسترده فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز

در مجموع، روند تحولات رشد و سرمایه‌گذاری حاکی از شکاف بین مسیر چشم‌انداز و عملکرد اقتصاد کشور دارد، بنابراین به نظر می‌رسد در سال‌های باقیمانده از چشم‌انداز یعنی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۴۰۴ برای جبران عدم تحقق‌های دهه گذشته نیازبه تلاش مضاعف و رشد های بالا و مداوم اقتصادی و سرمایه‌گذاری خواهیم داشت و این مهم باید دغدغه سیاستگذار در برنامه ششم(۱۳۹۹-۱۳۹۵) و برنامه هفتم(۱۴۰۴-۱۴۰۰) قرار گیرد. با توجه به اینکه مهمترین رقبای اصلی ایران در سند چشم‌انداز کشورهای ترکیه و عربستان است. بنابراین در صورتی‌که ایران بخواهد جایگاه اول اقتصادی را در انتهای چشم‌انداز (۱۴۰۴) کسب کند، بر اساس شاخص حجم تولید (براساس برابری قدرت خرید و بر حسب دلار) باید بالاتر از این دو رقیب قرار بگیرد، با فرض اینکه این دو کشور و سایر رقبا به رشدهای قبلی خود ادامه دهند، ایران برای جبران رشدهای اقتصادی از دست رفته قبل باید در گزینه یک در دو برنامه ششم و هفتم توسعه به‌طور مداوم و متوالی سالانه رشد اقتصادی حداقل ۷/ ۹ درصدی و در گزینه دوم در برنامه ششم توسعه سالانه رشد اقتصادی حداقل ۸ درصدی و در برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی حداقل سالانه ۴/ ۱۱درصدی را تجربه کند. کلام آخر اینکه کاهش شدید قیمت نفت به زیر ۳۰ دلار در هر بشکه در ابتدای سال ۲۰۱۶، فرصت مناسبی برای سیاست‌گذار فراهم کرده تا یکبار برای همیشه، مسیر رشد و رونق اقتصادی بدون اتکا به منابع نفتی ناپایدار، توام با اصلاحات ساختاری در حوزه فضای کسب و کار، رقابت‌پذیری و حوزه مالی و تجاری و تعامل فعال و سازنده با جهان و استفاده از ظرفیت‌های جدید سرمایه‌گذاران خارجی را انتخاب کند.

شکاف عمیق بین برنامه و عملکرد