دکتر وحید شقاقی شهری

اقتصاددان

نظام برنامه‌ریزی در کشور سابقه بیش از پنجاه سال دارد، به‌طوری‌که قبل از انقلاب پنج برنامه عمرانی تدوین و اجرا شد و بعد از انقلاب اسلامی، تا سال ۱۳۶۸ دولت برنامه‌ای در قالب و چارچوب برنامه‌های توسعه با ماهیت و متدولوژی فعلی نداشت و عمدتا سیاست‌های تثبیت اقتصادی را با هدف تامین نیازهای اساسی مردم و کنترل قیمت‌ها دنبال کرد. اولین برنامه پنج‌ساله توسعه کشور در دولت سازندگی و طی دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ تدوین و اجرا شد. با این حال ایرادات نظام برنامه‌ریزی کشور از همان شروع برنامه اول توسعه نمایان شد و دولت سازندگی در کنار برنامه اول توسعه، سیاست‌های تعدیل اقتصادی را به‌عنوان بسته رونق و تحول اقتصادی اجرا کرد.

با توجه به مسائل پیش آمده و افزایش بی‌سابقه تورم به حدود ۴/ ۴۹ درصد در سال ۱۳۷۴، دولت سازندگی مجبور شد سیاست‌های تعدیل اقتصادی را کنار گذاشته و مجددا سیاست‌های تثبیت اقتصادی و مکانیسم اقتصاد یارانه‌ای و قیمت‌های دستوری را با کنترل و چندنرخی کردن مجدد ارز در بازار دردستورکار قرار دهد. اتفاقات رخ داده موجب شد دولت طی سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ عملا در راستای برنامه‌ اول توسعه و سیاست‌های تعدیل اقتصادی حرکت نکند. برنامه دوم توسعه برای دوره ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸، برنامه سوم توسعه برای دوره ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ و برنامه چهارم توسعه که اولین برنامه پنجساله کشور درجهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور بود، برای دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ تصویب و اجرا شد. با این حال برنامه چهارم توسعه تمدید شد و دولت وقت عمدتا به‌دنبال اجرای برنامه تحول اقتصادی قدم برداشت و چندان به مفاد برنامه چهارم نپرداخت. برنامه پنجم توسعه نیز به‌عنوان دومین برنامه پنج‌ساله کشور برای تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴ با تاخیر زمانی و برای دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ مصوب و اجرایی شد.

اینک کشور در آستانه برنامه ششم توسعه به‌عنوان سومین برنامه پنج‌ساله چشم‌انداز نظام است و برای این منظور در تاریخ ۹ تیرماه ۱۳۹۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در ۸۰ بند و با محوریت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در عرصه علم و فناوری و تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و کار دولت در واقع بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به‌صورت جدی آغاز شد.

حال برای توجیه منطق علمی دولت در تدوین برنامه ششم توسعه موارد زیر به نظر اینجانب جهت تنویر افکار عمومی و نخبگان و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اعلام می‌شود:

۱-‌ برنامه ششم توسعه در قالب علم برنامه‌ریزی و براساس سرفصل‌های مشتمل بر اهداف، راهبردها، چالش‌ها، سیاست‌ها و الزامات اساسی و مطابق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه تدوین و به تصویب هیات وزیران رسیده است. بنابراین به نظر بنده قالب برنامه ‌ششم توسعه در مقایسه با برنامه‌های توسعه قبلی کاملا از منطق روز علم برنامه‌ریزی تبعیت می‌کند.

۲- دولت یازدهم معتقد است برای تحقق این برنامه نیازمند تعدادی احکام قانونی است که اخیرا به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است. درضمن برخی احکام قانونی موردنیاز نیز در سنوات گذشته و در قالب لوایح مختلف نظیر لایحه خروج از رکود جهت تصویب به مجلس ارائه شده بود و بخشی نیز به‌صورت احکام دائمی برنامه به مجلس تقدیم شده است. نظر دولت یازدهم این است که مجلس وظیفه تصویب قوانین را دارد و دولت نیز برای اجرای برنامه و راهبردها و سیاست‌های خود، احکام موردنیاز را احصا و جهت تصویب به مجلس ارائه کرده است.

۳- برنامه ششم توسعه برای اولین بار به‌صورت برنامه مساله‌محور و حول محور رفع ابرتهدیدها، معضلات و چالش‌های اساسی پیش‌روی کشور نظیر رفع بحران آب، آلودگی هوا، مسائل زیست محیطی و ریزگردها تنظیم شده است که خود نوآوری برنامه درمقایسه با برنامه‌های پیشین قلمداد می‌شود.

۴- سوال محوری بعدی این است که آیا نیاز است مجلس محترم شورای اسلامی به بحث نوع انتخاب راهبردهای کلان، چالش‌های پیش‌رو و سیاست‌های کلان دولت برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی نیز ورود کند؟ به نظر بنده انتخاب راهبردها و سیاست‌های کلان برنامه، وظیفه دولت است و مجلس ماموریت قانونی و نیز ابزارهای لازم و تخصص کافی را با توجه به تعداد نیروی کارشناسی دردسترس و زمان محدود، برای ورود به این مباحث تخصصی برنامه‌ریزی ندارد.

۵- اخیرا تعدادی از نمایندگان محترم مجلس به بند ۳ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ اشاره و براین اساس استنباط نموده‌اند که دولت باید برنامه جامع را تدوین و به تصویب مجلس برساند. باید عنوان گردد که در این بند اولا به برنامه عمرانی اشاره شده که باید به تصویب مجلسین برسد. ثانیا باید اشاره شود همان‌طورکه در ادامه این بند ذکر شده، برنامه عمرانی نیازمند منابع مالی و اعتبارات جاری و عمرانی بوده است و به همین دلیل دولت‌های قبل از انقلاب ملزم به تقدیم برنامه عمرانی به مجلسین شده بودند. درحالی‌که دولت یازدهم براین اشاره دارد که همه اجزای برنامه توسعه ششم که تدوین و به توصیب هیات وزیران رسانده، نیازمند منابع و اعتبارات مالی نیست و بخش عمده اجرای برنامه ششم توسعه، از طریق سیاست‌های متخذه یا مصوبات هیات وزیران یا وزیر دستگاه قابلیت اجرایی دارد و نیازی به تبدیل شدن به ماده قانونی نیست. به‌عنوان نمونه حذف مجوز برای بهبود فضای کسب و کار کشور نیازی به حکم قانونی ندارد و با تشخیص وزیر دستگاه یا مصوبات هیات وزیران قابل اجرا است. بنابر این لزومی ندارد که آنچه در اختیارات وزیر یا هیات وزیران است به‌صورت لایحه برنامه و حکم قانونی به مجلس ارائه و مصوب مجلس گردد.

۶- در پاسخ بند سوم نامه نمایندگان محترم مجلس، باید اشاره شود که اولا کشور تا سال ۱۳۶۸ هیچ برنامه‌ای به مفهوم برنامه توسعه نداشته که به تصویب مجلس وقت رسیده باشد. ثانیا دولت یازدهم به‌دلیل ضعف نظام برنامه‌ریزی کشور و غیرعلمی و غیرقابل اجرایی بودن روش تدوین برنامه‌های میان‌مدت قبلی که موجب عدم توفیق آنها در گذشته شده و تحقق اهداف و مفاد برنامه‌های قبلی درحالت خوش‌بینانه زیر ۴۰ درصد بوده است، روش علمی با قابلیت اجرا و منطبق با ادبیات نظام برنامه‌ریزی اتخاذ کرد که مشتمل بر چارچوب چالش‌ها، اهداف کلان و کمی، راهبردها، سیاست‌ها و الزامات اساسی است. به نظر می‌رسد با تغییر نظام برنامه‌ریزی در کشور، دیگر نیازی برای ورود مجلس به نحوه و نوع انتخاب راهبردها و سیاست‌ها که حیطه تحت اختیار دولت است، احساس نمی‌شود.

۷- در هیچ اصل قانون اساسی، دولت ملزم به ارائه برنامه توسعه جهت تصویب مجلس شورای اسلامی نشده است. در اصل پنجاه‌و‌دوم قانون اساسی، دولت ملزم به تهیه بودجه سالانه و ارائه آن برای تصویب به مجلس شورای اسلامی شده است. دلیل این امر نیز آن است که بودجه در واقع منابع و مصارف سالانه دولت است و باید به تصویب مجلس برسد. درضمن مانند بودجه و سایر موارد، چنانچه نیازی به تقدیم برنامه‌های توسعه به مجلس نیز احساس می‌شد، قطعا به‌صورت صریح در قانون اساسی اشاره می‌شد و سکوت قانون اساسی در این مساله مهم می‌تواند نشانه‌ای از اختیار دولت در تهیه برنامه‌های میان‌مدت بدون نیاز به تصویب مجلس باشد. صرفا هرجا اجرای برنامه نیازمند حکم قانونی باشد یا نیازمند بار مالی و اعتبارات باشد، دولت باید این را در قالب احکام برنامه به مجلس تقدیم کند که دولت یازدهم همین مسیر را طی کرده و هرکجا برای اجرای برنامه ششم توسعه نیازمند اعتبارات و بار مالی و منابع بوده، حکم متناسب را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است.

۸- در برخی از بیانات نمایندگان به تاخیر دولت در ارائه برنامه ششم توسعه اشاره شده است که باید متذکر شد که دولت موظف بوده که برنامه ششم توسعه را براساس سیاست‌های کلی برنامه ششم تنظیم کند. با توجه به اینکه سیاست‌های برنامه ششم توسعه در تیرماه ۱۳۹۴ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، بنابر این دولت یازدهم نیز به‌صورت فشرده و طی‌مدت پنج ماه برنامه ششم توسعه را با مستندات کافی و علمی تهیه کرده که جای تقدیر است.

۹- نکته دیگر اینکه ایرادات نظام برنامه‌ریزی کشور از یکسو و عدم نظارت کافی مجلس و برخی دستگاه‌های نظارتی از طرف دیگر موجب شده که قوانین توسعه کشور در سنوات گذشته به‌صورت کامل و دقیق اجرا نشوند و براساس شواهد، برنامه‌های توسعه درحالت خوش‌بینانه زیر ۴۰ درصد اجرا شده‌اند و مناسب است مجلس محترم شورای اسلامی که علاوه‌بر تصویب قوانین، وظیفه مهم نظارت بر حسن اجرای قوانین را نیز برعهده دارد، بر تحقق این وظیفه مهم نیز همت گمارد تا شاهد حسن اجرای قوانین مصوب باشیم ان‌شاءالله.