نخستین روز پس از لغو تحریم‌ها، رئیس‌جمهور با لایحه بودجه سال آینده و لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس حضور یافت تا نشان دهد دولتش برای لغو تحریم‌ها آمادگی دارد. پیش از این رئیس‌ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تاکید کرده بود که سناریوهای خوش‌بینانه، بدبینانه و حفظ وضع موجود برای برنامه‌ریزی در سال‌های پیش رو مد نظر دولت قرار دارد که با اجرایی شدن برنامه لغو تحریم‌ها نخستین گزینه دولت، یعنی برنامه خوش‌بینانه یا به عبارت دیگر محتمل‌ترین گزینه پیش روی دولت ملاک عمل قرار گرفت. لایحه برنامه ششم توسعه، در ٣١ ماده با جهت‌گیری‌های کلی درخصوص وضعیت کشور در پنج سال پیش‌رو به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. در حالی این لایحه از سوی رییس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که پیش از این برخی با استناد به تاخیر یک ماه و چند روزه دولت در ارائه لایحه بودجه تاکید می‌کردند باید برنامه پنجم توسعه به مدت یک سال تمدید شود. روحانی در حالی برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه کرد که بررسی محتویات آن نشان می‌دهد برخی احکام این لایحه مانند جزئیاتی که بر انحلال و ادغام برخی سازمان‌ها دلالت داشت، حذف شده است. آن‌طور که در بند چهارم ماده هفت لایحه برنامه ششم توسعه آمده «به دولت اجازه داده می‌شود در اجرای اصلاح ساختار دولت و کاهش حجم و اندازه دستگاه‌های اجرایی با پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب شورای‌عالی اداری، نسبت به ادغام، انحلال و جابه‌جایی سازمان‌های تابعه و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اقدام کند.» باشگاه اقتصاددانان در این پرونده مهم‌ترین دیدگاه‌ها را در دفاع و نقد برنامه ارائه شده ازسوی دولت به مجلس بررسی می‌کند.