حرکت دولت از ساختار اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد، در کنار مفاهیم سیاسی و اجتماعی، از دید شرکت‌های خدمات مهندسی و تامین‌کننده کالاهای صنعتی، نشانگر جریان نقدینگی بیشتر در بازار پروژه‌های صنعتی و کار بیشتر برای آنها است. می‌توان در یک اقتصاد پویا انتظار داشت با حرکت در جهت خصوصی‌سازی و جذب سرمایه، فشار نقدینگی بر بدنه دولت نسبت به گذشته ثابت شود یا کمی کاهش یابد ولی پروژه‌های بیشتری به بازار کار معرفی شود که بخشی از این پروژه‌ها در چارچوب برنامه جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی، سرمایه ساخت خود را تامین کنند؛ با چنین رویکردی دولت‌ها ده‌ها پروژه اقتصادی را که به دلیل کمبود نقدینگی در صف انتظار تامین مالی بودند، از قید و بندهای تامین سرمایه دولتی رها می‌کند و با این سیاست کاری، بازار کار پیش روی شرکت‌های خدمات مهندسی و تامین‌کننده کالاهای صنعتی درخشان خواهد بود.

از سوی دیگر این تغییر ساختار، به‌ آن معنا است که کار تخصصی و برنامه‌ریزی‌های بیشتری در ارگان‌های راهبردی صنعتی در حال انجام است. ولی آیا در شرایط فعلی چنین بازخوردی در بازار کار پیش روی شرکت‌ها احساس می‌شود؟ آیا ارگان‌های راهبردی و کارشناسان مربوطه فشار بیشتر کاری به دلیل این دگرگونی راهبردی را حس می‌کنند؟ از نظر نگارنده و بخش بزرگی از شرکت‌هایی که منتظر این دگرگونی در بازار کار هستند، چنین تحولی در بازار کار دیده نمی‌شود و انتظار وقوع آن نیز شکل نگرفته است و حتی می‌توان گفت کاهش چشمگیری نیز در معرفی پروژه‌های جدید دیده می‌شود. اگر این برداشت درست باشد. مشکل در کجا است؟ این عارضه و حل این مشکل در کدام ارگان یا مرکز پژوهشی کشور در دست بررسی است و چه راهکارهایی برای حل مشکل معرفی خواهند شد؟ تکلیف نیروهای آموزش‌دیده و آماده کار و ظرفیت‌های ایجادشده مهندسی و ساخت (که سرمایه کشور برای ایجاد آنها مصرف شده است) چه خواهد بود؟ اصولا برای این سرمایه‌گذاری انجام شده، ارزش کافی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور در نظرگرفته شده است یا خیر؟ نگارنده پاسخ به این پرسش‌ها را نمی‌داند ولی قاعدتا مدیران ارشد کشور به این پرسش‌ها فکر می‌کنند و دغدغه روزمره آنها است.

به هر حال به‌نظر می‌رسد پژوهشگران این حوزه باید عارضه‌یابی دقیقی از شرایط فعلی بازار کار پروژه‌ای انجام دهند. شاید پاسخ به پرسش‌های زیر در این مورد کمک‌کننده باشد:


1- آیا در زمانی که دولت در برنامه‌های خود، سهمیه برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای پروژه‌های بخش صنعت و معدن در نظر گرفته است، موارد زیر برای کارشناسان برنامه‌ریز مشخص بوده است:

- چه میزان نقدینگی در اختیار بخش خصوصی علاقه‌مند به مشارکت در پروژه‌های صنعتی و معدنی کشور است؟

- بخش خصوصی به چه نوع پروژه‌هایی برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن روی خوش نشان می‌دهد؟

- توان تامین مالی بخش خصوصی علاقه‌مند، برای انجام یک پروژه تا چه سقفی است؟

- بخش خصوصی در صورت معرفی پروژه‌های مناسب چند پروژه را می‌تواند پوشش دهد؟

- بخش‌های خصوصی حقوقی مانند بانک‌ها و شرکت‌های تولیدی بزرگ چه برنامه‌هایی برای مشارکت در برنامه توسعه صنعتی و معدنی دارند؟ آیا اصولا علاقه‌ای برای این مشارکت وجود دارد؟

2- آیا خصوصی‌سازی‌های انجام شده به‌گونه‌ای صورت پذیرفته است که مدیران آن دیدگاه مدیریت خصوصی را در بخش توسعه‌ای نیز داشته‌ باشند و در زمینه توسعه و بهینه‌سازی فعالیت‌های خود پروژه‌های اقتصادی تعریف کنند؟

3- آیا تقسیم‌بندی پروژه‌های غیر زیربنایی - با توجه به اهمیت برخی از آنها- برای تامین نیاز دیگر صنایع کشور، دسته‌بندی شده‌اند و در این دسته‌بندی سهم سرمایه‌گذاری دولت مشخص است؟

4- آیا پروژه‌های غیراقتصادی برای بخش خصوصی (به دلیل شرایط کار یا ریسک بالا) ولی توسعه‌ای برای اجرا برنامه‌ریزی شده‌اند که این پروژه‌ها با چه راهکاری باید انجام شوند تا صنایع پایین‌دستی و بالادستی اقتصادی باقی بمانند؟

5- زمان انتظار برای اینکه یک پروژه متقاضی سرمایه‌گذاری یا مشارکت پیدا کند چقدر است؟ بعد از گذشت این زمان چه خواهد شد؟

6- در صورت وجود نداشتن یا محدودیت در معرفی پروژه‌ها، چه برنامه‌ریزی برای ظرفیت‌های مازاد کشور در بخش خصوصی خدمات مهندسی و تامین‌کننده کالاهای صنعتی شده است؟

7- و پرسش آخر آیا بدنه کارشناسی ارگان‌های راهبردی کشور آمادگی و توانایی برای تهیه برنامه‌های راهبردی جهت گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی و پاسخگویی به پرسش‌های بالا را دارند؟


عدم آگاهی عمومی به پاسخ برخی از این پرسش‌ها سبب شده است که بخش خصوصی خدمات مهندسی و تامین‌کننده کالا هیچ دیدگاه محکمی نسبت به فعالیت‌های سال آینده خود نداشته باشند. این شرکت‌ها که عموما نیروهای خود را با قرارداد‌های یکساله به‌کار می‌گیرند با نزدیکی به پایان سال دچار سردرگمی شده‌اند و نمی‌توانند چشم‌اندازی برای پروژه‌های سال آینده خود ترسیم کنند. آنها نمی‌دانند چه برنامه‌ریزی برای نیروهای خود در سال آینده انجام دهند. آزاد کردن نیرو‌های آموزش دیده و باتجربه در بازار کم کاری، به مهاجرت این نیروها دامن می‌زند که خود در آینده، کشور را با کمبود نیروی کارآمد برای انجام پروژه‌ها و وابستگی بیشتر به نیروی خارجی روبه رو خواهد کرد. متاسفانه شرکت‌های خصوصی حتی در پیش‌بینی درآمد و هزینه‌های جاری و دستمزدی خود در سال آینده دچار مشکل هستند. از سوی دیگر در صورت عدم معرفی پروژه‌های متناسب با توانمندی‌های کشور، دولت چگونه می‌خواهد مشکل صنایع تامین‌کننده کالاهای ساخت‌وساز و صنایع مادر مانند فولاد، سیمان، کابل‌سازها، لوله‌سازها، ترانسفورم‌سازها، تابلوسازها و ... را حل کند؛ آیا باید برای هر صنعتی بسته حمایتی تعریف کند؟ این راهکار تا چه زمانی پاسخگو خواهد بود؟

ایرج فاضل بخششی
فعال حوزه صنعت