دولت و بخش خصوصی از دغدغه‌های تجاری خود گفتند
نقدپینگ‌پنگی در همایش صادرات
عکس: بهاره تقی‌آبادی
گروه بازرگانی: مطابق سنت هر ساله فعالان دولتی و بخش خصوصی در حوزه تجارت در تبریز گرد هم آمدند تا راهکارهای توسعه صادرات و سیاست‌های جدید دولت در این بخش را بررسی کنند، اما همایش امسال برخلاف سنوات گذشته به پینگ پنگ انتقادی بین دولتمردان و فعالان بخش‌خصوصی تبدیل شد. از یک طرف وزیر صنعت، معدن و تجارت قدرت چانه‌زنی صادرکنندگان را زیرسوال برد و از سوی دیگر روسای اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران سیاست‌های ارزی و فشارهای مالیاتی دولت را مورد نقد قرار دادند. به گزارش خبرنگار اعزامی «دنیای اقتصاد»، بیست و یکمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی، با رویکرد انتقادی وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص رقابت‌پذیری محصولات صادراتی آغاز شد. انتقاداتی که به نظر می‌رسد می‌تواند تلنگری به صادرکنندگان به منظور استفاده بهینه از موقعیت خاص کنونی باشد. محمدرضا نعمت‌زاده اعتقاد دارد برخی صادرکنندگان هنوز الفبای صادرات را هم نمی‌دانند. به گفته وی، برخی می‌گویند باید برای صادرات مزایده گذاشت در حالی که صادرات با چانه‌زنی و مذاکرات رو در رو رونق می‌گیرد. این در حالی است که پیش از این نیز بسیاری از فعالان اقتصادی خواستار آموزش فن مذاکره و چانه‌زنی برای بازرگانان بودند؛ چراکه به عقیده آنها، تجار ایرانی نمی‌دانند هنگام مذاکره اقتصادی چه اصولی را باید رعایت کنند.
این همایش روز گذشته به منظور بررسی اقتصاد ایران در دوران پساتحریم و راهکارهای بهبود فضای کسب‌وکار برگزار شد. در این همایش محسن جلال پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران طی سخنانی خواستار نقش‌آفرینی اتاق‌های بازرگانی در تشکیل هلدینگ‌های صادراتی و استفاده از موقعیت‌های به وجود آمده در کشور شد. از سویی شرایط ارزی، پولی، مالی و تسهیلاتی کشور را اولین دغدغه فعالان اقتصادی دانست و اعلام کرد که باید تدوین برنامه جامع ارزی را در دستور کار قرار داد. همچنین مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: دولت باید برای ارز راهکارهای جدی در نظر گیرد، چرا که نمی‌توان ارز ارزان در داخل توزیع کرد و انتظار داشت صادرات شکل گیرد، ضمن اینکه با دغدغه تورم فعالان اقتصادی، نمی‌توان رونق صادرات را شاهد بود.توسعه صادرات غیرنفتی همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولتمردان بوده است. اگرچه در گذشته به خصوص در دوره تشدید تحریم‌ها شرایط برای نیل به این هدف کمتر فراهم بود، اما اکنون با توافق ایران با قدرت‌های جهانی به نظر می‌رسد فضا برای این امر میسر می‌شود. در این همایش که به منظور بررسی مشکلات صادرکنندگان و همفکری برای حل این مشکلات برگزار شد، تسهیل مقررات، گسترش زیرساخت‌ها، تنوع‌سازی اقلام صادراتی، انتقال تکنولوژی، کوچک‌سازی دولت، اصلاح سیاست‌های مالی و تک نرخی کردن ارز به‌عنوان مهم‌ترین راهکارها برای توسعه صادرات غیرنفتی عنوان شد و مورد تاکید قرار گرفت.
انتقاد نعمت‌زاده از صادرات
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت آموزش نیروهای انسانی و دانشگاهی برای توسعه صادرات و اقتصاد کشور، گفت: یکی از زمینه‌هایی که اتاق بازرگانی می‌تواند در حوزه توسعه صادرات کار کند، تربیت کارشناسان صادرکننده است؛ اگر هم لازم باشد، استادان خارجی از سایر کشورهای دنیا برای این امر به ایران بیاورد.وی تصریح کرد: برخی می‌گویند باید برای صادرات مزایده گذاشت در حالی که صادرات با چانه‌زنی و مذاکرات رو در رو رونق می‌گیرد و حتی برخی نیز می‌گفتند که برای مذاکره با گروه 1+5 نیز باید مزایده برگزار کنیم در حالی که باید حرف بزنیم و از طریق تعامل و مذاکره کار را پیش بریم.این مقام مسوول در بخشی از سخنان خود، با لحنی صریح مواضع صادراتی ایران را اعلام کرد؛ به‌گونه‌ای که صراحت کلام وی به مزاج برخی از فعالان اقتصادی خوش نیامده و موجب انتقاد آنها شده است.به گفته نعمت‌زاده، ایران به دلیل داشتن سیاست‌های وارداتی و تبدیل شدن به یک کشور واردکننده در سال‌های گذشته همواره با شرایطی در تجارت مواجه بوده که مطابق با آن، فروشنده کالا مدام جلوی پای خریداران ایرانی خم می‌شده‌اند در حالی که اکنون که می‌خواهیم یک کشور صادرکننده باشیم، باید به صراحت بگوییم که ما نوکر خریدار هستیم و باید برای پیشبرد اهداف صادراتی کشور مقابل خریداران خارجی تا کمر خم شویم.
البته برای جذب سرمایه‌گذاران نیز نباید هر شرایطی که آنها اعلام کردند را بپذیریم، بلکه شرط کرده‌ایم که حداقل ۳۰ درصد تولیدات خود را در ایران باید صادر کنند.وی گفت: برای رونق صادرات باید زحمت کشید، این در شرایطی است که هنوز برخی از تولیدکنندگان ایرانی الفبای صادرات را هم نمی‌دانند؛ در حالی که باید از آموزش‌های مختلف و متنوع برای ورود به بازارهای جهانی بی‌بهره نماند.نعمت‌زاده گفت: با شعار نمی‌توان صادرات را انجام داد و باید به جای حرف زدن، عمل کرد. در حالی که هنوز بسیاری از همکاران بنده در وزارت صنعت معدن و تجارت این باور را ندارند که صادرات راه نجات‌بخش تولید است.وی اظهار کرد: درست است که بازار ایران یک بازار بزرگ به شمار می‌آید، اما در الگوی جهانی یک بازار کوچک است که به‌طور قطع باید زمینه‌ساز صادرات بسیاری از کالاها به بازارهای بزرگ جهانی شود، این در حالی است که تنها راه پیوستن به اقتصاد و بازارهای جهانی، سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها است و البته ما نیاز به پول خارجی‌ها نداریم و به هر طریقی که شده می‌توان با وام گرفتن از بانک‌های جهانی، منابع مورد نیاز را تامین کرد. ما نیاز به تکنولوژی، بازاریابی و انتقال فناوری‌های سرمایه‌گذاران خارجی داریم.
وی تصریح کرد: خط مشی دولت در سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها، صادرات، ارتقای کیفی محصولات و بازارگشایی است و بر این اساس به بخش خصوصی نیز توصیه می‌شود در چارچوب این اهداف به‌صورت محکم و منطقی وارد عمل شده و شریک تجاری برگزینند.نعمت‌زاده در ادامه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره و اظهار کرد: استفاده از توانمندی داخلی، توسعه صادرات و برون‌گرایی سه محور اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستند که مقام معظم رهبری به صراحت روی آنها تاکید داشته‌اند.وی با اشاره به اینکه برجام تمام شده اما تا ابلاغ آن تسهیل مبادلات بانکی صورت نمی‌گیرد، گفت: اخیرا سه بانک ایتالیایی با سه بانک ایرانی تفاهم امضا کردند. با فرانسه نیز در مسائل مالی در حال نهایی کردن قراردادهای این چنینی هستیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره وضعیت صادراتی ایران، گفت: حجم ارزشی صادرات در سال گذشته 50 میلیارد دلار بود که در سال جاری 10 درصد افت داشته است، اما این رقم براساس برنامه‌ریزی 10 ساله باید سه تا چهار برابر افزایش یافته و به 200 میلیارد دلار برسد، در غیر این صورت ما مغموم هستیم.
گلایه از سیاست‌های ارزی
در ادامه این همایش، رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اثرات منفی بی‌ثباتی نرخ ارز بر اقتصاد کشور گفت: صادرکنندگان ایرانی در شرایط امروز با توجه به وضعیت و مشکلات صادراتی خود باید بتوانند نرخ ارز را پیش‌بینی کنند تا وضعیت سرمایه‌گذاری آنها دچار نوسان نشود. وی عنوان کرد: صادرات دریچه‌ای از تولید ملی به خارج از کشور و در واقع حرارت سنج اقتصاد کشور است.به گفته وی، در شرایطی که تولید و اشتغال ما با مشکلات مضاعفی روبه‌رو است، نگاه پررنگ‌تر به صادرات عامل مهمی برای رفع مشکلات تقاضا و تحریک تقاضا است که در حال حاضر شرایط نگران‌کننده‌ای در این خصوص وجود دارد.وی اظهار کرد: در اقتصاد مقاومتی به صادرات نگاه واقع‌بینانه و درستی شده، به‌طوری که در ابلاغیه مقام معظم رهبری برای اقتصاد مقاومتی، تسهیل، مقررات زدایی، ثبات مقررات، گسترش زیرساخت‌ها، بهبود فضای کسب‌وکار و انتقال فناوری مورد تاکید قرار گرفته است.رئیس اتاق بازرگانی ایران درخصوص وضعیت مقررات زدایی در کشور گفت: متاسفانه وضعیت رقابت‌پذیری کشور شرایط مناسبی ندارد؛ به‌طوری که براساس آمار سال ۲۰۱۶-۲۰۱۵ رتبه ایران بین ۱۴۰ کشور ۱۰۵ است؛ در حالی که رتبه قطر دوم و رتبه امارات پنجم است و ما نتوانسته‌ایم در بحث مقررات‌زدایی تسهیل‌گری مناسب و ویژه‌ای داشته باشیم. البته کمیته مقررات‌زدایی با سرعت بحث قوانین مزاحم را دنبال می‌کند، اما ما فاصله زیادی با کشورهای منطقه داریم. رتبه ۱۱۸ شاخص بهبود فضای کسب‌وکار متعلق به ایران است که این وضعیت بهبود یافته است، اما کوچک‌سازی دولت از طریق کم کردن بوروکراسی اداری باید با جدیت بیشتری دنبال شود.جلال‌پور گفت: شاخص بهبود فضای کسب‌وکار تا زمانی که کاهش نیابد رفت و آمدهایی که به ایران انجام می‌شود، مثمرثمر نخواهد بود. توجه به زیرساخت‌ها یکی دیگر از مواردی است که باید به آن توجه شود، اما تا این مورد مطرح می‌شود همه به فکر توسعه راه‌های ارتباطی هستند.
وی به چالش‌های پیش روی صادرات غیرنفتی در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی اشاره و خاطرنشان کرد: مهم‌تر از این موضوع، شرایط ارزی، پولی، مالی و تسهیلاتی کشور است که امروز اولین دغدغه فعالان اقتصادی به شمار می‌رود که بر این اساس باید تدوین برنامه جامع ارزی را در دستور کار قرار داد تا ثبات در اجرای این برنامه منجر به شکوفایی اقتصادی شود.جلال‌پور در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: محاسبه مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی برای افزایش نرخ ارز همان چیزی است که صادرکنندگان و فعالان اقتصادی طلب می‌کنند، چرا که آنها می‌خواهند بدانند که برای ارز حاصل از صادرات و تولید خود باید چه پیش‌بینی‌هایی داشته باشند.رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در این زمینه موضوع سیاست‌های مالی و تسهیلات بانکی و پیش‌بینی نرخ بهره بسیار مهم به نظر می‌رسد، چرا که ایران تنها کشوری است که نرخ بالای ۲۰درصد را به‌عنوان نرخ تسهیلات می‌پردازد.رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در شرایطی که نیاز به سرمایه‌گذاری مشترک با سایر کشورهای دنیا داریم، به نظر می‌رسد اتاق‌های بازرگانی باید در تشکیل هلدینگ‌های صادراتی و استفاده از موقعیت‌های به وجود آمده در دنیا مشارکت داشته باشند.جلال‌پور گفت: در شرایطی که روابط سیاسی روسیه و ترکیه در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، صادرکنندگان ایرانی می‌توانند خلأ موجود در بازار روسیه را به بهترین شکل پر و بر این اساس، نیاز روسیه را تامین کنند.جلال‌پور گفت: اتکا به درآمدهای نفتی یکی از مواردی است که دولت باید تغییر نگرشی در این زمینه ایجاد کند. وی افزود: صادرکنندگان ایرانی در شرایط امروز با توجه به وضعیت و مشکلات صادراتی خود باید بتوانند نرخ ارز را پیش‌بینی کنند تا وضعیت سرمایه‌گذاری آنها دچار نوسان نشود.
ابراز نارضایتی از فشارهای مالیاتی
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در این همایش عنوان کرد: اقتصادی پایدار است که مبنای صادراتی داشته باشد؛ همان‌طور که اقتصاد پویای چین با بازکردن درها به روی سرمایه گذاران خارجی و تاکید بر انجام سرمایه‌گذاری در اقتصاد، توانست بالاترین رشد اقتصادی دنیا را برای یک دهه تجربه کند. هم اکنون ایران در موقعیتی است که می‌تواند چین را به‌عنوان یک الگو قرار داده و اقتصاد خود را صادرات‌محور کند، این در شرایطی است که کشورهای خارجی بعد از برداشته شدن تحریم، به دلیل امنیت در بازار ایران، حتما به این بازار ورود کرده و صادرات را محور قرار خواهند داد.وی تصریح کرد: ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی در بسیاری از بخش‌ها شرایط ویژه‌ای دارد که از جمله آن نفت و گاز، گردشگری، معادن و ظرفیت‌هایی همچون پتروشیمی‌ها است، بنابراین باید با یک برنامه ریزی دقیق، زمینه‌ساز تحول در این اقتصاد پرمزیت شد. وجود بازار ۳۰۰ میلیون نفری اطراف ایران و فراوانی جوانان تحصیلکرده در کشور و شرایط مشابه آن موقعیت مناسبی برای رونق اقتصاد و توسعه صادرات ما فراهم کرده‌اند که تنها با تغییر نگرش عملیاتی می‌شود.وی افزود: ایران در بخش صنایع هوایی و دریایی می‌توانست هاب منطقه باشد؛ به خصوص اینکه در بخش هوایی نیز فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) می‌توانست یکی از بهترین فرودگاه‌های منطقه باشد، در حالی که هم اکنون فرودگاه‌های استانبول و دبی به‌عنوان برترین‌های منطقه انتخاب شده‌اند.
به گفته وی، اقتصاد ایران تاکنون به دلیل داشتن نفت و اقتصاد نفتی، فرصت‌های بسیاری را از دست داده است، در حالی که اقتصاد دولتی باید کوچک شود و کار به دست بخش خصوصی سپرده شود.وی اظهار کرد: با توجه به رکود در کشور، همه بنگاه‌ها به نحوی با فشارهای مالیاتی و مشکلات تامین اجتماعی مواجه هستند که این موضوع نه تنها صادرات را تشدید نمی‌کند، بلکه بنگاه‌ها را نیز در حفظ وضعیت موجود دچار مشکل کرده است.خوانساری ادامه داد: دولت باید برای ارز راهکارهای جدی در نظر گیرد؛ چرا که نمی‌توان ارز ارزان در داخل توزیع کرد و انتظار داشت صادرات شکل گیرد؛ ضمن اینکه با دغدغه تورم که فعالان اقتصادی دارند، نمی‌توان رونق صادرات را شاهد بود.به گفته خوانساری، بیش از ۲ هزار مجوز زائد از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی شناسایی شده‌اند که باید برای حذف آن تلاش کنیم. رئیس اتاق تهران با بیان اینکه بخش خصوصی ما باید حضور و رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی را با کاهش قیمت تمام شده خود تجربه کند، گفت: بخش خصوصی باید عادت کند که رقابت کند و دارای برند شود.صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این همایش خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر فرصت و حمایت مناسبی از صادرکنندگان به عمل آید و قوانینی که به‌عنوان قوانین دست و پاگیر تولید و صنعت کشور در گذشته تدوین شده، رفع شود، مسلما مدیران بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی کشور جهش بزرگی را در توسعه اقتصادی کشور موجب خواهند شد.یونس ژائله، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز جلوگیری از اجرای نادرست قوانین و مقابله با آثار سوء ناشی از آن را از دیگر لازمه‌های اقتصاد کشور دانست و اظهار کرد: رشد تجارت علاوه بر مناسب بودن شرایط اقتصادی و محیط کسب‌وکار به منابع مالی نیاز دارد؛ فراموش نکنیم تنها با سخن گفتن از کارهایی که باید انجام شود، وضعیت از این بهتر نمی‌شود.وی همچنین ورود به پیمان‌های منطقه‌ای را اقدامی ضروری ارزیابی کرد و افزود: امروز کشورهای مختلف با تعرفه‌های صفر درصد اقدام به تجارت می‌کنند.
ایران نیز می‌تواند با ورود به پیمان‌های منطقه‌ای امکان رقابت برای بنگاه‌های اقتصادی را افزایش دهد و از این طریق خود را با شرایط بین‌المللی هماهنگ سازد. همچنین ضعف در ناوگان حمل‌ونقل را به‌عنوان یکی دیگر از موانع توسعه صادرات در کشور عنوان کرد.رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس دغدغه‌های امروز اقتصاد ایران را مورد توجه قرار داد و راه‌حل همه آنها را توجه به تولید ملی دانست. وی با تاکید بر این نکته که هنوز باور جمعی نسبت به بخش خصوصی در اقتصاد شکل نگرفته است، عنوان کرد: در حال حاضر تنها ۱۷ رایزن بازرگانی در کشورهای مختلف مستقر هستند که برای ایران با چنین اقتصاد بزرگی توجیه‌پذیر نیست. وی بر این باور است در صادرات به شرکت‌های تخصصی، مهارت و آموزش نیاز داریم. برای رسیدن به توسعه اقتصادی باید همه مسوولان با یکدیگر همدل و هماهنگ باشند.اسماعیل چمنی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز نیز با حضور در این همایش گفت: محور توسعه صادرات اشتغال است. وی با اشاره به اینکه صادرات مواد غذایی و فرش دستباف باید جایگزین صادرات نفت شود، گفت: مرکز ملی فرش ایران جوابگوی نیازهای صادرات فرش دستباف ایران نیست و باید یکی از معاونت‌های اصلی وزارت صنعت این وظیفه را به عهده بگیرد یا مرکز ملی فرش به سازمان ملی فرش تبدیل شود.
ارسال نظر