6 پیشنهاد برای رژیم تجاری ایران
گروه بازرگانی: فصل جدید در اقتصاد ایران فرا رسیده است و هر یک از دستگاه‌های اقتصادی چه دولتی و چه غیردولتی خود را برای رویارویی با شرایط جدید آماده می‌کنند.


الحاق به wto یکی از رویکردهای مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بازنویسی رژیم تجاری به‌عنوان مهم‌ترین گام برای تحقق این هدف در دستور کار قرار دارد؛ سندی که می‌تواند روند این الحاق را تسریع کند. پیوستن به سازمان تجارت جهانی، قطعا می‌تواند راهگشای خوبی برای جذب سرمایه‌های خارجی باشد. چراکه این امر موجب تسهیل در تجارت با ایران خواهد شد. برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند رژیم تجاری جدید باید با در نظر گرفتن شرایط جدید و استقبال خارجی‌ها درخصوص سرمایه‌گذاری در ایران تدوین شود. ورود هیات‌های تجاری از بسیاری کشورهای دنیا که پس از توافق وین به اوج رسیده، حاکی از انتظار چندین‌ساله آنها برای ورود به بازار ایران است. بنابراین در شرایط جدید اقتصادی انتظار می‌رود، الحاق به WTO نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و رژیم تجاری برای تحقق این امر در دست تدوین است، بر اساس شرایط روز اقتصاد ایران تنظیم شود.


«دنیای اقتصاد» در این گزارش دیدگاه برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی را درخصوص بازنویسی رژیم تجاری به منظور الحاق به سازمان تجارت جهانی منعکس می‌کند. به عقیده آنها، ۶ اصل باید در تدوین رژیم جدید تجاری دیده شود. «کاهش قوانین و مقررات ناظر برتجارت»، «تدوین قوانینی که مانع از ایجاد رانت و تبعیض باشد»، «حذف موانع غیرتعرفه‌ای»،‌«نظام‌مند شدن قوانین تعرفه‌ای»، «بازنگری در ضوابط فنی و جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌ها» و «ایجاد فضای رقابتی در کشور»،‌از مواردی است که باید در این سند مورد توجه قرار گیرد. مظفر علیخانی، دبیر کل کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه باید برای تدوین رژیم تجاری چند اصل را مد نظر قرار داد،‌ به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: یکی از این اصول می‌تواند کاهش قوانین و مقررات ناظر به تجارت به حداقل ممکن باشد.


وی اظهار می‌کند: از سویی قوانین و مقررات در این حوزه باید به‌گونه‌ای باشد که در فضای تجارت خارجی هیچ‌گونه رانت و تبعیضی ایجاد نشود. در واقع باید فرصت‌ها را عادلانه تقسیم کرد. معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه می‌دهد: یکی دیگر از اصولی که باید در رژیم تجاری مورد توجه قرار گیرد، برداشته شدن کلیه موانع غیرتعرفه‌ای برای تسهیل در تجارت خارجی است. به گفته وی، از سوی دیگر نظام تعرفه‌ای نیز باید قانون‌مند شود و در یک بازه زمانی به حداقل کاهش یابد. این امر موجب می‌شود موانع پیش روی تجارت تقلیل یابد؛ همچنین تجارت در کشور نیز رقابتی شود. به عبارتی دیگر، رقابتی شدن واحد‌های صنعتی، تولیدی و محصولات داخلی در سایه این اصل امکان‌پذیر خواهد بود.


علیخانی در توضیح پنجمین اصل برای بازنویسی رژیم تجاری تصریح می‌کند: ایران در بحث ضوابط فنی نیز با چالش‌های زیادی مواجه است. بسیاری از دستگاه‌ها به‌صورت موازی با یکدیگر فعالیت می‌کنند. بنابراین ضروری است که از موازی کاری آنها جلوگیری شود. این اقدام موجب می‌شود هزینه‌های سربار و تکراری و به دنبال آن قیمت‌های تمام شده نیز کاهش یابد. در نتیجه کالاهای داخلی قدرت رقابت را در بازارهای بین‌المللی به دست آوردند. دبیرکل کنفدراسیون صادرات به ایجاد فضای رقابتی در داخل کشور نیز اشاره و از این موضوع به‌عنوان یکی از اصول تدوین سند تجاری یاد می‌کند. وی می‌گوید: ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، باید اصول این سازمان را رعایت کند. کوتاه کردن رویه‌ها، کاهش اسناد، زمان و هزینه تجارت باید از منظر ابزارقوانین داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گیرد.


رژیم تجاری نیازمند بازنگری

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی،‌ صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد» در این باره می‌گوید: رژیم تجاری که پیش از این در دسترس بود، حدود 7 سال پیش تدوین شده بود. این در حالی است که از آن زمان تاکنون، تغییرات زیادی در سیاست‌های تجاری ایران رخ داده است. به همین دلیل نیاز است این رژیم تجاری مورد بازنگری قرار گیرد و اطلاعات و قوانین و مقررات آن به روز شود. وی اظهار می‌کند: یکی از راه‌های پیوستن به سازمان تجارت جهانی، تدوین رژیم تجاری است. به عبارتی یکی از وظایف کشورهایی که قصد پیوستن به این سازمان را دارند تدوین رژیم تجاری است که در آن مواردی همچون قیمت‌گذاری، خدمات و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود. رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران در این خصوص پیشنهاد می‌دهد: هر آنچه بتواند در این رژیم در دست تدوین، موجب شفافیت در اقتصاد کشور شود، می‌تواند رویکرد تجارت جهان را نسبت به پیوستن ایران به WTO بهتر و مثبت‌تر سازد. این در حالی است که در حال حاضر اقتصاد ایران از شفافیت لازم برخوردار نیست.


نظام تعرفه‌ای شفاف شود

کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت نیز با بیان اینکه قطعا رژیم تجاری که در گذشته تدوین شده، در شرایط حال حاضر،‌ کارآیی ندارد،‌ عنوان می‌کند: یکی از مباحث مهم در این رژیم، بحث تعرفه‌ها است. نظام تعرفه‌ای و نظام غیرتعرفه‌ای باید در این سند به‌صورت شفاف تعریف شود. به گفته وی، رقابت صنایع به همراه حمایت از تولید داخلی نیز یکی دیگر از مواردی است که باید به‌صورت جدی در این رژیم گنجانده شود.


وی می‌گوید: لازمه الحاق به سازمان تجارت جهانی، شناخت کامل و جامع از استراتژی‌های کشور در حوزه‌های مختلف صنعتی،‌معدنی،‌ کشاورزی، بازرگانی و... است. کرمانشاهی درخصوص موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای اظهار می‌کند: رفع این موانع یکی از ضروریات الحاق به این سازمان است، اما این اقدام، کار ساده‌ای نیست و باید به‌صورت کارشناسی و تخصصی صورت گیرد. معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت تصریح می‌کند: در الحاق به سازمان تجارت جهانی،‌ باید صنایع داخلی نیز رقابت پذیر باشند. بر این اساس،‌ حمایت‌های دولتی و رایانه‌ای باید به حداقل برسد. این امر نیز با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی، ساده به نظر نمی‌رسد. وی در توضیح سندی که در گذشته تدوین شده است، می‌گوید: تمامی مواردی که گفته شد در سند قدیمی نیز وجود دارد. در واقع این سند جامعیت دارد اما به نظر می‌رسد که باید آنچه در رژیم تجاری جدید آورده می‌شود، مطابق با واقعیت‌های اقتصاد ایران باشد نه اینکه تصویری خلاف واقع را به دنیا نشان دهیم. آنچه در این خصوص از اهمیت برخوردار است، صداقت است.


وی به نداشتن استراتژی یکپارچه در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: تمام کشورهایی که به عضویت این سازمان درآمده‌اند، با در نظر گرفتن مصلحت داخلی کشورشان، رژیم تجاری را تدوین می‌کنند. اما در ایران این موضوع نادیده گرفته شده است و فاقد یک سند ملی در حوزه تجارت هستیم. در حالی که اگر ظرفیت و توانمندی را یکپارچه و همسو کنیم، می‌توانیم راه را برای ورود به سازمان تجارت جهانی تسهیل کنیم. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز در این باره می‌گوید: به دلیل تحریم‌ها، پیوستن به wto با تاخیر مواجه شده است. بنابراین ضروری است که بازنگری رژیم تجاری در شرایط جدید اتفاق بیفتد. به گفته وی، یکی از اساسی‌ترین مسائلی که باید در بازنگری رژیم تجاری به آن توجه شود، پایش داخلی مقررات است. کشور چین، حدود ۲ هزار و۲۰۰ مقررات داخلی خود را برای همین مساله بازنگری کرد. بنابراین اصلاح و پایش مقررات باید در دستور کار قرار گیرد.