محمود بازاری

مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران

همان‌گونه که قبلا در پیش‌بینی‌های صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی مطرح شده بود، کاهش سطح عمومی تقاضای داخلی ناشی از اعمال سیاست موثر کنترل تورم از سوی دولت اثرات خود را بر روند رو به رشد تولید در سال جاری گذاشته و اگرچه بخش مهمی از کاهش فعالیت‌های اقتصادی فعلی ناشی از تقویت رکود انتظاری ایجاد شده در حین مذاکرات هسته‌ای و پس از توافق است، اما بر اساس آنچه در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در حال بروز است، کاهش تقاضای داخلی پاشنه آشیل و مشکل اصلی شرایط حال حاضر واحدهای تولیدی است.


در این شرایط که رابطه تقاضای داخلی و تولید و به‌ویژه صادرات و تولید برای دوام و بقای تولید ملی بسیار مهم است یا به عبارتی فروش محصول مساله جدی واحدهای تولیدی - صادراتی است، تنظیم و اعمال سیاست‌های دولت مبنی بر تحریک تقاضاهای داخلی و خارجی امری بدیهی است. در این میان و فضایی که واحدهای تولیدی با چنگ و دندان مراقب تولید و اشتغال و حفظ بازارهای خود هستند، برخی هزینه‌های غیرمستند از جمله دریافت سودهای کلان بانکی یا دریافت مالیات‌های سنگین و با سطح افزایشی نسبت به سال‌های قبل، بدون توجه به اوضاع تولید و صادرات در حال اجرا است. اگرچه پرداخت مالیات قانونی و منطقی وظیفه همه شهروندان واجد شرایط و فعالان اقتصادی در تمامی شئون آن است، ولی در وضعیت فعلی تولید که با رکود تقاضا مواجه است، دریافت ارقام افزایشی و اعمال بعضا جرائم مربوطه از تولیدکننده قابل دفاع نیست.


ضمن اینکه به موجب قانون، صادرات از پرداخت هرگونه مالیات معاف است، در صورتی که در شرایط فعلی بسیارند صادرکنندگان کشور در بخش‌های مختلف که از عدم اجرای قانون یا تاخیر بسیار طولانی در استرداد وجوه مالیاتی خود پس از صادرات محصول گلایه مندند و از سوی دیگر رقبای خارجی با هزینه‌های بسیار پایین به منابع تامین مالی برای تولید و صادرات دسترسی داشته و با قیمت‌های رقابتی وارد بازارها می‌شوند. نتایج بررسی‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد در سال جاری میلادی نرخ رشدهای پیش‌بینی شده قبلی برای تجارت جهان محقق نمی‌شود و بازارهای آسیایی که از جمله اهداف صادراتی کشورمان هستند با کاهش سطح تقاضا و واردات مواجهند که دلایل کمی آن در ارقام و آمارهای منتشره موجود است. از این‌رو باید به ویژه نظام‌های بانکی و مالیاتی کشور و همه دستگاه‌های ذی‌مدخل در امر تولید و صادرات به تحلیل‌های رسمی منتشره توجه دقیق کرده و برای حمایت از تولید و صادرات ملی و فعالان پرتلاش کشور راهکارهای مناسب را تدوین و ابلاغ کنند تا از بروز هرگونه مشکل و مانعی بر سر راه تولید و صادرات غیرنفتی پیشگیری شود.