هومن حاجی‌پور

معاون تشکل‌های اتاق ایران

سال‌ها است که برای گره‌های کور و متعدد اقتصاد کشور تنها یک دارو تجویز شده و آن گذر از اقتصاد دولتی و خصوصی کردن اقتصاد بوده است، اما عبور از این دوره گذار بیش از آنچه انتظار می‌رفت طولانی شد و اقتصاد ما سال‌ها بی‌حرکت روی پله اول اجرای این کار باقی ماند و نه تنها تصمیمات گرفته شده راهگشا نبود، بلکه حتی با اقدامات نادرست و واگذاری‌های اشتباه، اقتصاد کشور شکل دیگر و پیچیده‌تری از اقتصاد دولتی را نیز تجربه کرد که تبعات تلخ آن‌ هنوز گریبانگیر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی است.


اما آنچه پس از سال‌ها درجا زدن، سبب حرکتی دوباره و برداشتن قدم دیگری به سوی فعال شدن بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور و سامان دادن ملغمه‌ای که از حضور خصولتی‌ها در اقتصاد رخ داده بود، شد؛ تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و توجه ویژه به توسعه و تقویت فعالیت‌های تشکلی در کشور بود.


با همت و تلاش اتاق ایران و نظردهی بخش‌خصوصی، در هر یک از ۲۹ ماده این قانون برای اصلاح ساختار بخشی از اقتصاد کشور راهکارهای اجرایی و روشنی ارائه شد تا فعالان اقتصادی کشور کمتر از تصمیمات ناگهانی و غیرقابل اجرا غافلگیر شده و بتوانند با ثبات شرایط اقتصادی، برنامه‌ریزی مشخصی برای آینده کاری و تجاری خود داشته باشند، به ویژه ماده ۵ این قانون موضوع تشکل‌های اقتصادی و به نوعی «تشکل محوری» را مورد توجه ویژه قرار داده و بر همین اساس ماموریت‌های مشخصی در این خصوص برای اتاق تعریف کرده است. براساس این ماده قانونی (ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ـ اتا‌ق‌ها مکلفند فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کنند. در آن‌دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند، اتاق‌ها موظفند برای ساماندهی، ایجاد وثبت تشکل‌های اقتصادی فعال زمینه‌های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی را فراهم کنند.) که آیین‌نامه‌های آن نیز تصویب و ابلاغ شده است، اتاق عهده دار مسوولیتی خطیر و اثرگذار شد و ساماندهی، ترویج، تقویت و شبکه‌سازی و انسجام تشکل‌ها بر مبنای همین رسالت است که در راستای اجرای علمی و دقیق نظام ساماندهی تشکل‌ها مدل مفهومی نشأت گرفته از مطالعه تطبیقی با سایر کشورها بوده است، تدوین و از سال گذشته اجرایی شد. معاونت تشکل‌های اتاق ایران نیز با اعتقاد عمیق به جایگاه و نقش تشکل‌های اقتصادی در توسعه اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب‌وکار، اقدام به تاسیس و توسعه تشکل‌ها در سطوح مختلف استانی، ملی و بالادستی کرد، ضمن اینکه در این میان تشکل‌های دیگری که پیش از این به اشکال دیگر و توسط سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها تاسیس شده‌ بودند نیز دور از نظر باقی نماندند و با نگاه افزایش انسجام میان بخش‌ غیردولتی، برنامه‌‌ریزی و تلاش گسترده‌ای برای پیوند دادن آنها به اتاق صورت گرفت و تلاش شد تا از موازی کاری آنها نیز جلوگیری شود که در این زمینه تهیه و تدوین فهرست تشکلی به خوبی امکان رصد تشکل‌های موازی را فراهم کرد تا در صورت مشاهده چنین موردی، اقدامات لازم برای ایجاد زمینه ادغام آنها با یکدیگر انجام شود.


از این‌رو، رویکرد آینده این معاونت نیز ترسیم دقیق نظام تشکلی در کشور است و با ساماندهی دقیق تشکل‌ها تلاش می‌شود تشکل‌های ملی و بالادستی مانند فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها که در تولید ناخالص ملی و اقتصاد ملی سهم دارند در پارلمان بخش خصوصی و هیات نمایندگان اتاق صاحب کرسی باشند.


اقدام مهم دیگر این بود که با پایش اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی کشور، خلأ‌های تشکلی در زمینه‌های گوناگون احصا و مشخص شود تا پس از آن با انجام اقدامات مختلف از جمله ساده‌سازی فرآیند ثبت تشکل و ارائه خدمات حمایتی و مشاوره‌ای، تشکل‌های مورد نیاز در زمینه‌های مشخص شکل گرفته و تاسیس شوند و اکنون تلاش‌ها و همکاری‌ها به بار نشسته و در نتیجه این کار، تشکل‌های متعددی در لایه‌های پایین و حوزه‌های تخصصی مختلف به ویژه در استان‌ها که خلأ جدی در آنها وجود داشت و فعالیت‌های تشکلی در آنها بسیار مغفول مانده بود، تشکیل شده و انجمن‌های استانی فراوانی در عرصه اقتصاد کشور قد برافراشته‌اند تا کار ساماندهی تشکل‌های ملی به شکل قوی‌تر و هدفمند‌تری انجام شود. اما بی‌شک این تلاش‌ها همه نقطه شروعی برای حرکت تشکل‌محوری در کشور است و تنومند شدن نهال نوپای فعالیت تشکلی که تنها راه نجات اقتصاد از سیطره اقتصاد دولتی است، جز با حمایت و همراهی همه بخش‌های اقتصادی کشور و حمایت لازم و مورد نیاز، امکان‌پذیر نخواهد بود.