انتخاب لیدرهای اقتصادی کمیسیون‌ها عکس: دنیای اقتصاد/ مهتاب‌بیگی

گروه بازرگانی: ضرورت خروج از رکود و ارائه راهکارهایی برای آن، مهم‌ترین موضوعی بود که در چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به آن پرداخته شد. علاوه بر این، راهکارهایی نیز برای تامین نقدینگی بنگاه‌ها مطرح شد. در نشست روز گذشته پارلمان بخش خصوصی،‌ هیات رئیسه کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران نیز تعیین شدند.


حدود یک ماه قبل، در دومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در مشهد، کمیسیون‌ها پیشنهادی به رای گذاشته و از میان ۱۹ کمیسیون پیشنهادی، ۱۸ کمیسیون انتخاب شد و اعضای هیات نمایندگان برای حضور در هر یک از این کمیسیون‌ها ثبت نام کردند. روز گذشته نیز اتاق بازرگانی ایران شاهد انتخابات اعضای هیات رئیسه و نواب رئیس کمیسیون‌ها بود. همچنین گزارش تفریغ بودجه مرتبط با سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۳ نیز ارائه شد. علاوه بر این بیانیه مشترک سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون درباره قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نیز قرائت شد.

اولویت خروج از رکود

رئیس اتاق بازرگانی ایران، در چهارمین نشست هیات نمایندگان، رکود را مهم‌ترین معضل اقتصاد امروز ایران برشمرد و به راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی کشور برای حل این چالش اشاره کرد. محسن جلال‌پور، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با تاکید بر این که نگاه عمیق و جدی نسبت به مسائل اقتصادی یکی از ضروری‌ترین اقدامات امروز کشور است، توضیح داد: ناامنی‌ها در غرب کشور، شرایط متشنج بین‌المللی، بیکاری مفرط در داخل، رکود حاکم در فضای اقتصادی، انباشت تعهدات و پروژه‌های نیمه تمام، اتاق ایران را به‌عنوان اتاق فکر دولت و حکومت بر آن می‌دارد که نظرات پیشنهادی و کارشناسی خود را در اختیار مسوولان قرار دهد. وی یادآور شد: بارها تاکید کردیم که اگر کاهش حتی یک درصدی تورم کشور در شرایط کنونی وضعیت رکود را بدتر از این کند، آسیب‌های جدی و جبران‌ناپذیری بر اقتصاد وارد می‌آید. بنابراین لازم است امروز خروج از رکود جدی‌تر از تورم مورد توجه دولت قرار گیرد. رئیس اتاق ایران، بنگاه‌های اقتصادی کشور را سرمایه‌های موجود معرفی کرد و گفت: توقف فعالیت این واحدها یعنی آسیب به سرمایه‌های کشور که با هیچ چیز قابل جبران نخواهد بود. جلال‌پور در ادامه به پیشنهادهای مطرح شده از سوی بخش خصوصی به نمایندگی از ۳ اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون با همفکری همه تشکل‌های زیرمجموعه و اتاق‌های سراسر کشور اشاره و تصریح کرد: واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی که مورد تایید مقام معظم رهبری نیز هست، اولین پیشنهادی است که برای خروج از رکود مطرح می‌شود. جلال‌پور تصریح کرد: این نکته را هم فراموش نکنیم که در واگذاری‌ها باید تعهدات طرف گیرنده اجرایی شود و این امر مورد نظارت قرار گیرد. ایجاد اشتغال، ارتقای بهره‌وری و انتقال تکنولوژی‌های جدید از مهم‌ترین اصولی است که باید در این واگذاری‌ها مدنظر قرار گیرد.


رئیس اتاق ایران مشکل نقدینگی واحدهای تجاری را دیگر معضل کنونی کشور و یکی از موضوعاتی دانست که برای حل رکود، باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد. وی برای رهایی از این چالش نیز راهکارهایی را مطرح کرد. افزایش سرمایه بانک‌ها، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها که در پایان سال 93 نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان بوده است، سپرده‌گذاری صندوق توسعه در بانک‌های اقتصادی، کاهش سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی، فراهم کردن شرایط فاینانس با تضمین بانک مرکزی، جذب سرمایه‌های خرد از سوی بانک‌ها، تقویت بازار سرمایه، اعطای مجوز انتشار و فروش اوراق بدهی با نرخ بازار به‌طور همزمان برای دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی، پرداخت بدهی پیمانکاران از راه‌های ممکن و فعال‌سازی قراردادهای خرید از جمله راه‌حل‌های تامین نقدینگی واحدها بود. وی در ادامه ایجاد فضای مناسب برای صادرات، جذب منابع و سرمایه‌های خارجی و همکاری‌های مشترک برای تولید و اشتغال که به شفافیت و رقابت‌پذیری نیاز دارد، مقررات‌زدایی و جلوگیری از تورم مقررات، اصلاح ساختار مالیاتی به خصوص در 2 سال پیش‌رو، ایجاد بانکی برای صنایع کوچک و متوسط، نگاه به پروژه‌های زیربنایی، تعریف پروژه‌ها با توجیه اقتصادی و دارای اختیارات لازم برای مدیریت از جمله دیگر راهکارهای پیشنهادی برای خروج از رکود عنوان کرد.


حاشیه‌نگاری از انتخابات کمیسیون

هر وقت اسم انتخابات به میان می‌آید، فارغ از اینکه ماحصل آنچه تاثیری در جامعه خواهد داشت، لابی‌هایی را با خود به دنبال دارد. لابی‌هایی که موجب می‌شود افراد یا گروه‌هایی خاص، رای‌شان را به نفع فرد یا گروه خاص اعلام می‌کنند یا به صندوق بیندازند. روز گذشته نیز فضای اتاق بازرگانی ایران، ‌برای دومین بار در سال جدید، فضای انتخاباتی را تجربه کرد. فضایی که این بار به واسطه انتخاب هیات رئیسه کمیسیون‌های اتاق بازرگانی شکل گرفته بود. همزمان با برگزاری چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، بیرون از سالن طبقه دهم، تجمع‌های دو یا چند نفره از مهم بودن این انتخابات حکایت داشت. تقریبا نیمی از حاضران، پشت در سالن اصلی، در حال انجام مذاکره و رایزنی با اعضای کمیسیون‌های مربوطه بودند. به‌گونه‌ای که کاندیدا بودن برخی افراد را می‌شد از نحوه معاشرت‌شان با سایرین دریافت.


یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت که قرار بود در یکی از کمیسیون‌ها کاندیدای نایب رئیسی شود، اما جوی که بر انتخابات حاکم بود موجب انصرافش شد. به گفته وی، اعضای هیات نمایندگان در سایر استان‌ها جوی را ایجاد کرده‌اند که انگار تهرانی‌ها می‌خواهند کمیسیون‌ها را نیز قرق کنند. به همین دلیل تصمیم گرفتم در این انتخابات فقط به‌عنوان عضو کمیسیون شرکت کنم؛ چراکه نمی‌خواستم تفرقه‌ای بین هیات نمایندگان به‌وجود بیاید. البته پی بردن به این موضوع زیاد هم سخت نبود. همشهری‌ها و اعضایی که به لحاظ جغرافیایی در یک منطقه قرار داشتند، دائما در حال مذاکره بودند. اما مذاکرات بیرون از سالن اجتماعات تا جایی موجب ترک اعضا از جلسه رسمی هیات نمایندگان شد که برای رای‌گیری درخصوص تفریغ بودجه و گزارش حسابرسی همچنین تعیین حسابرس و بازرس قانونی، چند بار تذکر داده شد که اعضای حاضر در سالن به حد نصاب نرسیده و از اعضای بیرون از سالن خواستند برای رای‌گیری در جلسه حاضر شده و به صراحت اعلام کردند لابی‌های انتخاباتی را به بعد از صرف ناهار موکول کنند.


انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌های اتاق بازرگانی ایران، در ۱۶ کمیسیون «آب، محیط‌زیست و اقتصاد سبز»، «احداث و خدمات مهندسی»، «انرژی، صنایع پالایشی و پتروشیمی»،«بازار پول و سرمایه»، «بازرگانی داخلی»، «توسعه صادرات»، «جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوین دانش‌بنیان»، «حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک»، «رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری»، «سرمایه‌گذاری»، «صنایع»، «فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه»،«کشاورزی و صنایع غذایی»، «گردشگری، اقتصاد ورزش و اقتصاد هنر»، «مالیات، کار و تامین اجتماعی»، «مدیریت واردات»، «معادن و صنایع معدنی» و «حاکمیت شرکتی و مسوولیت اجتماعی بنگاه‌ها» برگزار شد.

این انتخابات که با تشکیل اولین جلسه کمیسیون‌ها نیز همراه بود، طی دو ساعت تعیین تکلیف شد تا فعالان بخش خصوصی بتوانند به‌صورت تخصصی در اقتصاد این بخش اعمال نظر کنند. در این نشست، بیانیه‌ای نیز از سوی سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون درخصوص قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم خوانده شد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «با وجود آنکه هنگام تدوین لایحه مزبور از نظرات نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی استفاده نشده بود و تصویر منسجمی از چگونگی نیل به اهداف کلی ابزاری در آن لایحه به چشم نمی‌خورد، اتاق‌ها در راستای وظایف خود توانستند با جدیت و پیگیری‌های مستمر طی سه سال گذشته دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اعضای خود را از طریق قوه مقننه و دولت یازدهم مطرح و در حد امکان در فرآیند بررسی و تصویب لایحه اثرگذار باشند. اتاق‌ بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی، لازم می‌دانند نکاتی را که می‌تواند موجب بروز مشکل جدی در جریان اجرای این قانون شود، تذکر دهند.


1- دسترسی به اطلاعات اشخاص، در کنار برقرار ماندن شیوه پراجحاف و ایراد «تشخیص علی‌الراس »، در اخذ مالیات می‌تواند پدیده ممیز سالاری را به اوج خود برساند و مودیان را با چالشی بی‌سابقه مواجه کند. ضروری است که دسترسی و استفاده از اطلاعات مودیان برای تشخیص مالیات، صرفا زمانی که «نظام جامع اطلاعاتی مالیاتی» مستقر و شیوه رسیدگی سیستمی جایگزین روش موجود شود، مجاز باشد. 2- یکی از پایه‌های نظام سالم و عادلانه مالیاتی، ضریب بالای سلامت اداری در سازمان امور مالیاتی و متصدیان تشخیص و وصول مالیات است. اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم اقتدار بی‌سابقه‌ای را به سازمان امور مالیاتی کشور بخشیده است. این اقتدار در کنار یک سازمان شفاف و سالم قطعا می‌تواند بستر خوبی برای برقراری عدالت مالیاتی باشد. اگر سلامت و شفافیت متناسب با اقتدار سازمان افزایش یابد، تضییع حقوق دولت و فشار ناصواب به فعالان صحیح‌العمل و اخلاق‌مدار اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد. 3- به‌رغم نظر صریح مقام معظم رهبری مبنی بر تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور که مستلزم برچیده شدن رقابت نابرابر بین بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی از جمله بنیادها و نهادها خواهد بود، حکم مندرج در این قانون اصلاحی از استحکام مورد انتظار برخوردار نیست. انتظار می‌رفت در شرایطی که براساس منویات معظم له کشور باید به وسیله مالیات اداره شود، این موضوع مهم با متن متقن و محکم‌تری در قانون درج می‌شد تا امید و اطمینان را در فعالان اقتصادی حاکم کند. 4- جرایم تعریف شده در این قانون و مجازات‌های مربوطه بسیار سختگیرانه و غیرمنطبق با فرهنگ مالیات ستانی و مالیات‌دهی کشورمان است. این ایراد به ویژه تا زمان اجرای نظام جامع اطلاعات مالیاتی می‌تواند شرایط سختی را متوجه فعالان اقتصادی کند و دلسردی را جایگزین همراهی مسوولانه مودیان کند. شایسته است در این بخش از قانون هر چه سریع‌تر تجدیدنظر شود. در پایان از دولت تقاضا می‌شود که ضمن توجه به نکات فوق‌الذکر، برای توفیق در اجرای قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، در یک دوره انتقالی با تلاش مجدانه در آموزش و توجیه ممیزان و مودیان مالیاتی، به زیر چتر مالیات آوردن اقتصاد زیرزمینی و بخش مالیات گریز اقتصاد کشور را اولویت اول خود قرار دهد و از سوی دیگر تساهل و تعامل را با مودیان کنونی مالیاتی تا زمان استقرار کامل نظام جامع اطلاعات مالیاتی افزایش دهد. تاکید می‌شود فعالان اقتصادی انتظار دارند اتاق‌ها به‌عنوان نمایندگان آنها در جریان تدوین آیین‌نامه‌های این قانون نیز به‌طور موثر حضور یابند و این مهم توجه ویژه دولت محترم را می‌طلبد.»

انتخاب لیدرهای اقتصادی کمیسیون‌ها