بهاره عریانی

کارشناس اقتصادی

فضای نوین اقتصاد جهانی، انجام برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارائه تولیدات قابل رقابت در بازارهای جهانی را در صدر اولویت کشورها قرار داده است. در این راستا و با عنایت به سهم پایین ایران از تجارت جهانی و مواجهه با شرایط تحریم اقتصادی، افزایش حضور در بازارهای بین‌المللی مستلزم توجه به مولفه‌های رقابتمندی و انجام تولیدات صادرات‌محور است، این امر نیز محقق نمی‌شود مگر در سایه استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت‌های موجود در اقتصاد.


در واقع، با توجه به هدف اصلی جامعه مبنی بر حداکثرسازی رفاه اجتماعی که خود تابعی از درآمد سرانه، توزیع عادلانه درآمد، بهبود سطح امکانات آموزشی، سلامت عمومی، میزان مشارکت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی مردان و زنان است، گسترش مشارکت‌گیری نیروی کار نقش بسزایی در تحقق این هدف ایفا می‌کند؛ چراکه دسترسی محدود و نابرابر به فرصت‌های کسب درآمد و اشتغال با گسترش شکاف جنسیتی، سبب گسترش فقر در جامعه می‌شود. این امر، انجام اقدامات مقتضی برای کاهش تفاوت‌های جنسیتی را در راس توجه سیاست‌گذاران قرار می‌دهد.


متاسفانه، باوجود سهم بالای زنان در جمعیت جهانی، نقش موثر آنها در توسعه پایدار، نقش‌های چندگانه از درون منزل تا سطح اجتماع و نقش کلیدی آنها در مدیریت، حفاظت، بهره‌برداری و به‌کارگیری منابع طبیعی از درون خانوار تا اجتماع، این گروه با مشکلات و محدودیت‌های بسیاری از جمله نابرابری‌های جنسیتی، ناتوانی در دسترسی به اعتبارات بانکی، دلسردی در رسیدن به یک موقعیت خاص و از همه مهم‌تر باورها و سنت‌های فرهنگی نادرست نسبت به زنان مواجه هستند. در یک طبقه‌بندی کلی، می‌توان نقش‌های سه‌گانه‌ای را برای زنان متصور شد: ۱. نقش در تغییر بُعد خانوار (Reproductive Role) که همان پرورش نسل آتی و ایفای نقش تربیتی است؛ ۲. نقش مولد (Productive Role) که نقش کمک‌کننده در بهبود اقتصاد خانواده دارد و ۳. نقش مدیریت اجتماعات (Community Managing Role) که در رفع خلأهای موجود در عملکرد بازارها موثر است. بی‌تردید هر یک از نقش‌های سه‌گانه فوق اثراتی را در سطح خانوار، اقتصاد ملی و در نهایت اقتصاد بین‌المللی ایفا می‌کند.


در تبیین هر یک از نقش‌های سه‌گانه فوق باید گفت که به‌لحاظ نقش آنها در تغییر بُعد خانوار، این گروه از نیروی کار با افزایش نیروی انسانی (که با وقفه زمانی موجب افزایش نیروی تولیدی جامعه می‌شود) و امور مرتبط با نقش‌های تربیتی ضمن کمک به کیفی‌تر شدن نیروی کار، موجبات افزایش امکانات تولیدی اقتصادی و کاهش هزینه‌های انباشت سرمایه انسانی را به‌واسطه تجهیز نهادها به نیروی انسانی پرورش یافته (دارای اعتماد به نفس و کنترل‌گرهای درونی) در سطح اقتصاد ملی فراهم می‌کند. علاوه بر این، زنان با نهادینه کردن الگوی صحیح تخصیص منابع خانوار، در عین اصلاح الگوی مصرف خانوار و افزایش امکان پس‌انداز خانوار، موجبات افزایش پس‌انداز در سطح ملی را فراهم می‌آورند که این امر با افزایش منابع قابل دسترس برای سرمایه‌گذاری (عرضه بالقوه منابع مالی)، هزینه‌های تامین مالی را کاهش و تولید را افزایش می‌دهد.


به‌لحاظ نقش مولد، زنان با کمک به اقتصاد خانواده از طریق افزایش منابع مالی در اختیار خانواده از یکسو امکان پس‌انداز خانواده و رفاه اقتصادی آن را و از سوی دیگر امکان سرمایه‌گذاری بر مهارت‌های فرزندان را افزایش می‌دهند که ماحصل آن تشکیل سرمایه انسانی و در نتیجه بهبود بهره‌وری نیروی کار و بهبود رفاه اقتصادی در سطح اقتصاد ملی است. ضمن آنکه، در چنین شرایطی امکانات تولیدی اقتصادی موجود در اقتصاد به‌واسطه افزایش تعداد نیروی کار و در نتیجه تعداد سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد که ماحصل آن کاهش هزینه‌های تولید و بنابراین افزایش سطح تولید است.


در نهایت باید گفت که زنان با پذیرفتن نقش‌های مدیریتی در تشکل‌ها و انجمن‌ها ضمن پرکردن خلاهای موجود در عملکرد بازارها، موجب تامین اهداف اجتماعی و در نتیجه افزایش رفاه کل اقتصاد را فراهم می‌آورند که نتیجه تمامی نقش‌های سه‌گانه فوق (کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش میزان تولید) در سطح بین‌المللی افزایش رقابت‌‌پذیری اقتصاد است.


در راستای بهبود شرایط کاری و فضای کسب‌وکار در کشور و ایجاد فرصت‌های برابر برای تمامی نیروی کار به‌منظور حضور در عرصه‌های جهانی ضروری است تسهیلات، امکانات و خدمات لازم و مناسب برای زنان به‌منظور ایفای همزمان مسوولیت‌های متعدد آنها فراهم آید. از جمله این موارد می‌توان به ایجاد انعطاف‌پذیری‌های لازم در برنامه‌های کاری زنان؛ ایجاد فرصت‌های عادلانه با تاکید بر اصل تعهد و تخصص و شایسته‌سالاری در جذب و بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان متخصص در نظام مدیریتی؛ تنظیم پیش‌شرط‌های ورود به عرصه‌های تصمیم‌سازی بر مبنای مولفه شایسته‌سالاری اشاره کرد. در نهایت، با توجه به شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد ایران، باید حداکثرسازی مشارکت‌ به‌جای محدود کردن ظرفیت‌ها با شاخص متمایزکننده جنسیتی مدنظر قرار گیرد.