نقش بخش خصوصی در مواجهه با هیات‌های خارجی

حسین پیرموذن

خزانه‌دار اتاق ایران

تهران این هفته‌ها مرکز رفت و آمد بزرگ‌ترین هیات‌های تجاری از کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی شده است. هیات‌های بلندپایه بازرگانی که با حضور قائم مقام صدراعظم آلمان و هیات همراهش به کشورمان آغاز شد و در ادامه منجر به حضور دولتمردان و تجار کشورهایی چون فرانسه، ایتالیا، انگلیس، سوئیس، چین، کره‌جنوبی، ژاپن و در روزهای اخیر هیات‌هایی از اتریش، چک و اسپانیا شده است که نشان می‌دهد ایران به‌عنوان یک بازار بزرگ و مهم در منطقه برای کشورهای دنیا جذابیت‌های بی‌نظیری دارد. این در حالی است که تازه قطار سرازیر شدن هیات‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاران خارجی به ایران در ایستگاه‌های اول خود قرار دارد و در آینده نزدیک مسابقه میان کشورهای مختلف برای حضور در مسیر توسعه و رشد اقتصادی کشورمان بیشتر خواهد شد.


هر چند بازار 80 میلیون نفری ایران و نقشی که می‌تواند در رسیدن به بازار 400 میلیون نفری منطقه بازی کند، برای بسیاری از این هیات‌ها جذاب است، اما شاید این رفت‌وآمدها دلایل دیگری از جمله منابع غنی انرژی، مواد خام ارزان و نیروی انسانی کارآمد و فراوان را پشت سر داشته باشد. از سوی دیگر، شرایط اقتصادی ایران نیز به‌گونه‌ای است که بتواند مانند اسفنج هر سرمایه‌گذاری تازه را ببلعد و در خود حل کند. تحریم چندساله کشورمان و دوری سرمایه‌گذاران خارجی از ایران باعث شده تا اقتصاد کشور آماده هضم هر گونه سرمایه‌گذاری تازه و اقدام مشترک اقتصادی باشد. از سوی دیگر، شرایط رکودی که در دو سال گذشته ارکان اقتصاد ایران را به تسخیر خود در آورده است، نیاز به این سرمایه‌گذاری‌های مشترک را دو چندان می‌کند. در چنین شرایطی مدیریت وضعیت برای بهره‌برداری حداکثری از فرصت به وجود آمده، اهمیت بالایی دارد. برخی از صنایع کشور توانسته‌اند در شرایط وخیم چند سال گذشته روی پای خود بایستند که صیانت از آنها در قبال هرگونه رقیب خارجی نیز از نکاتی است که بارها مسوولان ارشد به آنها اشاره کرده‌اند. اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، انتخاب بهترین نوع سرمایه‌گذاری است که منجر به رشد هر چه بیشتر اقتصاد ایران در سال‌های آتی شود. در واقع تشخیص اینکه از تمام پیشنهادهای رنگارنگی که این روزها هیات‌های مختلف تجاری با خود به تهران می‌آورند، کدام ‌یک می‌تواند تبدیل به فرصتی مناسب برای اقتصاد ایران، تولیدکنندگان و در نهایت مردم شود، تدبیر و تشخیص مضاعفی را می‌طلبد.


آنچه بارها از سوی مسوولان کشور بیان شده، حاکی از آن است که در شرایط پساتحریم قرار نیست اقتصاد درون‌زا و متکی بر تولید ملی فراموش شود. در چنین شرایطی هیات‌های تجاری گوناگون با تشخیص این اولویت‌ها تلاش دارند تا هر کدام آنچه با خود سوغات می‌آورند را با ارزش‌تر از متاع رقبا نشان دهند. در همین مدت کوتاه هم پیشنهادهای سرمایه‌گذاری مشابه کم نبوده و دولت تدبیر و امید، در حال سبک و سنگین کردن موقعیت‌های گوناگون برای انتخاب بهترین موقعیت و پیشنهادها است.


جدا از تدبیری که در دولت وجود دارد، توانایی اعضای فعلی اتاق بازرگانی باعث شده تا نگرانی فعالان اقتصادی از آینده این رفت‌و‌آمدها چندان قابل توجه نباشد. بررسی ترکیب هیات رئیسه و روسای کمیسیون‌ها در اتاق‌های ایران و تهران نشان می‌دهد اگر دولت با درایتی که در خود دارد، اعتماد بیشتری به بخش خصوصی نشان دهد و مشاوره فعالان واقعی اقتصاد کشور را هر چه بیشتر به رسمیت بشناسد، حجم فرصت‌سوزی‌های احتمالی بسیار اندک خواهد بود. بخش خصوصی هر کشوری بنا به تجربه سال‌ها فعالیت بازرگانی و تولیدی توان تشخیص موقعیت‌های مناسب اقتصادی و سرمایه‌گذاری را بیش از مدیران دولتی و سیستم بوروکراتیک آن دارا است. در واقع این حق و وظیفه فعالان بخش خصوصی و در صدر آنها اعضای اتاق بازرگانی است که طرف مذاکره هیات‌های مشابه خارجی باشد و در نهایت این دولت است که می‌تواند با اعتماد هر چه بیشتر به پارلمان بخش خصوصی اهداف مورد نظر خود در پساتحریم را قابل دستیابی ببیند. در این میان، اعتماد هر چه بیشتر به تجربه و کارآیی فعالان اتاق‌های بازرگانی است که می‌تواند از حضور هیات‌های تجاری خارجی در کشورمان، فرصت‌های طلایی برای اعتلا و رشد هر چه بیشتر اقتصاد کشور خلق کند. مرور فرصت‌های از دست رفته در اقتصاد کشور و به خصوص یک دهه گذشته نشان می‌دهد هرگاه بخش خصوصی و نمایندگان آنها در اتاق بازرگانی در حاشیه تصمیم‌سازی‌های اقتصادی قرار گرفتند، نتیجه‌ای عاید اقتصاد و مردم نشده است. به این ترتیب حضور هیات‌های تجاری کشورهای مختلف جهان زمانی‌ می‌تواند حداکثر کارآیی را داشته باشد که طرف حساب آنها بخش خصوصی واقعی باشد و دولت تنها نقش نظارتی و سیاست‌گذاری خود را بازی کند.